خط فقر و مهار تروم

شغقنا- حمید حاج اسماعیلی-اقتصاددان در روزنامه ستاره صبح نوشت، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی خط فقر در کشور را زیر سه میلیون تومان در ماه اعلام کرده است. باید توجه داشت، گزارش‌ها و آمارهایی که این مرکز اعلام می‌کند، کارکرد مسئولیت آور و رسمی برای مراجع ذی‌صلاح ندارد، بلکه دولت، مرکز آمار، بانک مرکزی و یا وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هستند که باید اقدام به تهیه این نوع گزارش‌ها و ارائه آمارهای دقیق و مسئولیت آور در حوزه‌های اقتصادی کرده و آن را منتشر کنند که متأسفانه این نهادها از این وظیفه غفلت کرده یا شهامت ارائه آمار از وضعیت اقتصادی را نداشته‌اند. اقتصاد ایران از آنجا که نیازمند سیاست‌گذاری، تصمیم سازی و تصمیم‌گیری است، ضرورت دارد که تعاریف و آمارهای دقیقی از وضعیت معیشتی مردم و خط فقر در کشور به صورت سالانه داشته باشد. باید دقت داشت، آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس در ارتباط با خط فقر در کشور اعلام کرده، باتوجه به بحرانی که طی ماه‌های گذشته اقتصاد دچار آن شده است کمتر از حد منطقی است. با این حال اگر رقم سه میلیون تومان در ماه را زیر خط فقر بدانیم، دولت موظف است اقداماتی کوتاه‌مدت و بلندمدت صورت دهد تا زندگی برای اقشار فرودست در جامعه دچار مشکل نشود. دولت باید توجه داشته باشد که بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران «خدماتی» محسوب می‌شود که معنای آن تعداد پرشمار حقوق‌بگیران چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی است. باتوجه به آماری که مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده، اکثر حقوق‌بگیران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. اگر دولت برای رفع این معضل اقدام به افزایش دستمزدها کند، جدای از آنکه منابع لازم برای این کار را در شرایط فعلی در اختیار ندارد، مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شود که افزایش دستمزد منجر به تشدید تورم خواهد شد. از همین رو نخستین کار دولت باید مقابله با رشد گرانی و مهار تورم باشد. در کنار این اقدام دولت باید کمک‌های غیرنقدی را برای مردم در نظر گیرد. موضوعی که نسبت به آن اهمال صورت گرفته است. برای برخی اقشار فرودست که تحت نظارت کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند کمک‌هایی در نظر گرفته شده، اما برای اقشاری که زیر سه میلیون تومان دستمزد دریافت می‌کنند، اقدامی صورت نگرفته است. دولت باید سبد کالای حمایتی را نه یک یا دو نوبت، بلکه به صورت ماهانه و حداقل یک نوبت در ماه با ارائه کالاهای ضروری و تأمین کامل یک زندگی انجام دهد. در کنار این موضوع برای بخشی از جمعیت کشور که مستأجر هستند و بیش از دو سوم دستمزدشان برای اجاره مسکن هزینه می‌شود، یک وام ودیعه اجاره مسکن تعریف کند. این نوع وام‌ها دوباره به سیستم بانکی بازمی‌گردد. هرچند ممکن است بخشی از این وام‌ها وارد بخش سفته‌بازی و سوداگری شود، اما به دلیل آنکه دولت در آن بخش به صورت امنیتی در حال کنترل اوضاع است، احتمال این موضوع کاهش می‌یابد. اقدام دیگر دولت باید در بخش هزینه‌های بهداشتی و درمانی باشد. فشار هزینه‌های درمانی مردم را رنج می‌دهد. دولت باید تلاش کند از طریق یارانه‌ای که در طرح تحول سلامت در نظر گرفته شده خدمات درمانی و بهداشتی را ارزان کند. در بلندمدت نیز دولت باید فاصله‌ای که میان دستمزد مردم و تورم به وجود آمده را پر کند. اگر دولت اصلاحات اساسی و ساختاری انجام ندهد، بحران در سال آینده هم تداوم خواهد داشت و آن زمان دولت دیگر نمی‌تواند کاری برای مشکلات انجام دهد.