قانون جدید بانک مرکزی تصویب شد

باشگاه خبرنگاران جوان: محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز پنج شنبه در دومین روز از ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود فضای کسب و کار در مشهد گفت: گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در باره تصویب قانون جدید بانک مرکزی شنبه یا یکشنبه هفته آینده به صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد رفت که شاه بیت این قانون استقلال بانک مرکزی از دولت است.

وی تصریح کرد: تصویب نهایی این قانون در مجلس و ابلاغ آن، آثار مثبتی برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب حذف سود مرکب در عملیات بانکی را از دیگر مصوبات اخیر مجلس دانست و گفت: این مصوبه در حال بررسی در شورای نگهبان است.

پورابراهیمی افزود: پیش از این براساس سود مرکب اگر کسی هزار واحد وام می‌گرفت، بعد از پنج سال باید چهار هزار واحد را به بانک برمی گرداند، اما براساس قانون حذف سود مرکب از عملیات بانکی، این مهم این گونه اصلاح شد که قرارداد اول برای بانک مبنا می‌شود و در سال پنجم یا دهم بازپرداخت وام، بخشی از قرارداد اول به حساب آمده و جریمه‌های دیرکرد حذف می‌شود و عدد سود سالانه بانک هم اصلاح می‌گردد و با این روال در مجموع چهار برابر تعهد وام گیرنده به بانک به یک دوم آن کاهش پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: ابلاغ این قانون به نظام بانکی کشور به رفع بلوکه شدن مطالبات بانکی و مواجه نشدن فعالان اقتصادی با تعهدات سخت در قبال بانک کمک می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در سال جاری سقف عدد در این نوع محاسبه برای حذف سود مرکب تا چهار میلیارد تومان است و به ارقام بالاتر ضریب جریمه تعلق می‌گیرد.

پورابراهیمی افزود: کالا‌ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به ارز هستند، لذا شوک ارزی امسال بر قیمت کالا‌ها به صورت کوتاه یا ظرف یک تا ۶ ماه اثر گذاشت.

وی تصریح کرد: این شوک ارزی باعث شد ارزش پول ملی کاهش پیدا کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر مسیر کاهش ارزش ارز‌های خارجی یا افزایش ارزش پول ملی استمرار داشته باشد و ارز و ریال به ثبات قیمت برسد، طی ۲ یا سه ماه آینده چسبندگی قیمت که در اقتصاد وجود دارد، تحت تاثیر شرایط جدید قرار خواهد گرفت و قیمت کالا‌ها کاهش خواهد یافت.

پورابراهیمی افزود: برخی از تحلیل‌ها کاهش قیمت ارز را موقتی دانسته اند، اما دیدگاه ما در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این است که بازگشت به نرخ‌های معقول، منطقی خواهد بود.