توافق مهم یمنی‌ها در «استکهلم»؛ سیاست یک بام و دو هوای ریاض

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: مذاکرات صلح یمن در شهر «استکهلم» سوئد که از روز پنجشنبه هفته گذشته با حضور «مارتین گریفیتس» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن، کلید خورده بود در نهایت به ظهور و بروز توافقی میان طرفین مذاکرات یعنی هیأت «صنعاء» و هیأت «دولت مستعفی» منجر شد.

این توافق در حالی شکل گرفت که عربستان سعودی با تشدید حملات تجاوزکارانه خود به مناطق مختلف یمن تلاش زیادی کرد تا مذاکرات صلح کنونی در استکهلم همچون ادوار گذشته با شکست مواجه شده و به نتیجه ای منجر نشود. با این حال، جدیت هیأت صنعاء موجب شد تا طرف مقابل راهی جز تَن دادن به یک توافق دوجانبه، در مقابل خود نبیند.

در جریان این مذاکرات که از روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز شده بود، هیأت «دولت مستعفی» یمن همواره شروط غیرمنطقی را مطرح می کرد؛ شروطی که کاملا مشخص بود به منظور تحقق دستاوردهایی مطرح می شدند که متجاوزان سعودی در جریان تجاوز نظامی به یمن در تحقق آن عاجز مانده اند. اما درهر صورت، هیأت صنعاء با ایستادگی در برابر زیاده خواهی های طرف مقابل، زمینه برای تحقق توافق اخیر را فراهم آورد.

محورهای توافق مذاکرات «استکهلم»

بر اساس این توافق؛ در الحدیده، و بنادر الحدیده، الصلیف و راس عیسی آتش بس فوری برقرار می‌شود. نیروها از بنادر الحدیده و الصلیف و راس عیسی به مواضع مورد توافق درباره آن می روند. طبق این توافق؛ هیچ تقویت نظامی از سوی طرفین در این استان رخ نمی دهد و طرفین به آن پایبند هستند. همچنین کمیته هماهنگی درباره بحث استقرار مجدد مشترک و مورد توافق به ریاست سازمان ملل تشکیل می شود.

طبق این توافق؛ رئیس کمیته هماهنگی گزارش هفتگی از طریق دبیر کل به شورای امنیت درباره اجرا شدن آن توافق می دهد. همچنین قرار است سازمان ملل حمایت از اداره و عملیات بازرسی بنادر دریای سرخ یمن را رهبری کند. علاوه بر این، دو طرف توافق کردند که حضور سازمان ملل در الحدیده تقویت شود.

این در حالی است که طرفین پایبند به تسهیل کار سازمان ملل در الحدیده هستند. از سوی دیگر، همه طرفها بر تسهیل حرکت غیرنظامیان و کالاها به الحدیده و بنادر آن متعهد هستند. در همین حال، همه درآمدهای بنادر الحدیده، الصلیف و راس عیسی در بانک مرکزی یمنی از طریق شعبه موجود در الحدیده قرار داده می شود تا صرف حقوق غیرنظامیان در الحدیده و سراسر یمن شود.

طرفین در جریان مذاکرات صلح یمن در شهر «استکهلم» پایتخت سوئد متعهد شدند که مسئولیت امنیت الحدیده و بنادر الحدیده، الصلیف و راس عیسی بر عهده نیروهای امنیت داخلی طبق قانون یمن است و باید به روند قانون احترام گذاشته شود و هر مانعی از بین برود. هیچیک از طرفین حق عدول از این توافق درخصوص بنادر الحدیده را ندارد.

خروج بیگانگان از «الحدیده»؛ سنگ بنای موفقیت توافق

شاید بتوان از توافق طرف های یمنی در خصوص استان «الحدیده» و بنادر واقع در آن به عنوان مهمترین محور توافقنامه مذاکرات صلح استکهلم یاد کرد؛ توافقی که البته بسیاری از کارشناسان و ناظران سیاسی، تحقق آن را بعید می دانستند اما در هر صورت حاصل شد. این هوشیاری و ذکاوت هیأت «صنعا» بود که توانست توافقی را در خصوص الحدیده نهایی کند که خروج هرگونه نیروهای خارجی از این استان را در پی دارد.

طبق توافق صورت گرفته میان طرف های یمنی مسئولیت امنیت الحدیده و بنادر الحدیده، الصلیف و راس عیسی بر عهده نیروهای امنیت داخلی طبق قانون یمن است و این بدان معناست که هیچ نیروی خارجی نمی تواند در الحدیده استقرار داشته باشد. بنابراین، شاید بتوان گفت که با این بند از توافق، رؤیای سعودی ـ اماراتی برای اشغال الحدیده برای همیشه بر باد رفته است.

در همین ارتباط، «محمد عبدالسلام» رئیس هیأت صنعاء در مذکرات استکهلم می گوید: «ما در زمینه تقویت نقش سازمان ملل در تاسیسات انسانی توافق کردیم و توافق اخیر، مثبت و در راستای روند صلح و آتش بس در الحدیده است. رئیس هیأت ملی یمن در مذاکرات سوئد با بیان اینکه برای نجات ملت یمن امتیازات بزرگی را در الحدیده دادیم، عنوان کرد: «پیشنهاد کردیم که هواپیماهای غیر نظامی پیش از عزیمت به فرودگاه صنعا به اردن و مصر بروند».

وی با اشاره به این موضوع که درخواست انتقال فرودگاه صنعا به عدن ظالمانه است و مشکلی را حل نمی کند، افزود: «ما خواستار نظارت سازمان ملل بر واردات بودیم ولی طرف مقابل مخالفت کرد. عبد السلام یادآور شد: «توافق اخیر، مثبت بود و امیدواریم که مبادله اسرا به صورت کامل و بر اساس ساز و کار توافق شده صورت گیرد». وی با تاکید بر اینکه راه حل بحران یمن سیاسی است، گفت: «ما نمی‌خواهیم کسی را متهم کنیم و امیدواریم که نیروهای بیگانه طبق اصول و معیارهای بین المللی خارج شوند».

یک بام و دو هوای سعودی در قبال توافقات

با وجود توافق طرف های یمنی در مذاکرات «استکهلم» سوئد و حمایت رسمی «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد از این توافق، عربستان سعودی سیاست «یک بام و دو هوا» را در قبال آنچه که در سوئد اتفاق افتاده، در پیش گرفته است. اگر این سیاست ریاض در قبال توافق ادامه داشته باشد، بعید به نظر می رسد که توافق مذکور دورنمای روشنی داشته باشد و اهداف و مطالبات مردم یمن را محقق سازد. در همین ارتباط، «خالد بن سلمان» سفیر سعودی در آمریکا در مواضعی دوگانه ضمن استقبال از توافق استکهلم، مدعی شده است: «امیدواریم حوثی ها کار برای ایران را کنار گذاشته و به خاطر یمن کار و تلاش کنند!»

این اظهارات خصمانه سفیر سعودی نشان از آن دارد که ریاض همچنان قائل به تحقق صلح در یمن نیست و بعید به نظر می رسد که در سایه توافق کنونی از تجاوز نظامی خود علیه مردم بی دفاع و بی گناه یمن دست بردارد. البته استانداردهای دوگانه سعودی درقبال روند صلح یمن بیش چهره آن را بیش از گذشته در نزد افکار عمومی منطقه و جهان را خدشه دار خواهد کرد و مُهر بطلانی بر ادعاهای دروغینش درخصوص حمایت از صلح در یمن خواهد زد.

تجاوز نظامی همچنان در دستور کار

پس از اینکه طرف های یمنی در پایان مذاکرات خود از برقراری آتش بس در الحدیده خبر دادند، جنگنده های ائتلاف بمباران این شهر را از سرگرفته و منطقه الضحی را هدف حملات خود قرار دادند. این در حالی است که طرف های مذاکره کننده یمنی در مورد برقراری آتش بس در الحدیده تحت نظارت سازمان ملل موافقت کردند. بنابراین پر واضح است که تجاوز نظامی سعودی علیه مردم بی دفاع یمن حتی پس از نهایی شدن توافق، در دستور کار ریاض قرار دارد.

در این خصوص ذکر دو نکته ضروری است؛ اول آنکه هم اکنون نوبت سازمان ملل متحد است تا به مسئولیت خود در قبال حمایت، حفاظت و حراست از توافق صورت گرفته عمل کرده و با استفاده از اختیارات و صلاحیت فراگیر خود، ضمن عبور از نقش منفعلانه سال‌های اخیرش، متجاوزان را متوقف سازد.

نکته دوم اینکه؛ اکنون و پس از نهایی شدن توافق طرف هایی یمنی، پایبندی طرف مقابل یعنی هیأت «دولت مستعفی» و حامیان آن یعنی عربستان سعودی، امارات و ایالات متحده آمریکا به تعهداتش، در بوته آزمایش قرار گرفته است و افکار عمومی منطقه و جهان نظاره گر چگونگی برخورد طرف های مذکور با توافق صورت گرفته هستند.

بر این اساس، می توان از توافق استکهلم به عنوان اتمام حجت نیروهای مقاومت یمن با متجاوزان یاد کرد. درهر صورت، عدم موفقیت این توافق نمی تواند به منزله شکست هیأت صنعاء تلقی شود چراکه یمنی ها ثابت کردند برای تحقق صلح تلاش می کنند و اکنون توپ در زمین طرف مقابل است و او باید در قبال هرگونه حماقت احتمالی‌اش برای نقض توافق باید پاسخگوی افکار عمومی باشد.