ماجرای قاچاق خاک به عربستان

سال 95 اظهارات جدی و پیگیرانه‌ای در ارتباط با موضوع قاچاق خاک مطرح شد.

در آذر95 احمدعلی کیخا، عضو کمیسیون کشاورزی درخصوص قاچاق و تخریب خاک، گفت: «در مجلس دهم موضوع لایحه حفاظت خاک هنوز در دستور کار قرار نگرفته اما در مجالس‌ قبل طرح‌ها و لوایحی ارائه و بررسی شد که متاسفانه هیچ‌گاه به سرانجام نرسید، درحقیقت یکی از منابع کشور خاک است که به‌طور کلی کمتر موردتوجه قرار گرفته است. گزارش‌های بسیاری به‌خصوص از قاچاق خاک در استان‌های جنوبی هم ارائه شده، متاسفانه خاک حاصلخیز در پوشش‌ صادرات سیمان و... قاچاق شده و در کشورهای دیگر موردبهره‌برداری قرار گرفته است.»

در همان ایام معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان حفاظت از محیط‌زیست هم قاچاق خاک کشور را تایید کرد و گفت: «جزیره هرمز یکی از جاذبه‌های زیبای طبیعی ایران و یکی از ظرفیت‌های ارزشمند ‌فارس است که متاسفانه در این منطقه شاهد قاچاق خاک بوده‌ایم، از این‌رو بارها نگرانی خود را به صورت کتبی به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده‌ایم.»

مسئول و مرجع رسیدگی به قاچاق خاک در جزیره هرمز خارج از مناطق حفاظت‌شده سازمان حفاظت محیط‌زیست است، بنابراین از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و وزارت جهاد کشاورزی درخواست رسیدگی به این مساله را کردیم.

علی اکبری، دیگر عضو کمیسیون کشاورزی هم سال 95 به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: «متاسفانه خاک چه زراعی و چه به شکل انواع سنگ‌ها به کشورهای دیگر برده می‌شود. درخصوص قاچاق خاک از طریق اسکله‌های غیرمجاز سازمان بنادر و گمرک باید پاسخگو باشد.»

اما مهم‌ترین اظهارنظر در ارتباط با قاچاق خاک را پیش از همه حسن روحانی، رئیس‌جمهور کشور داشت که با تایید موضوع قاچاق خاک گفت: «خاک ایران با لنج به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس می‌رود و برای کشاورزی و سایر موارد مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

بعد از این اتفاقات بالاخره مجلس در تیر 96 لایحه حفاظت از خاک را به تصویب رساند. به موجب ماده ۲۱ این لایحه که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، انتقال و فروش خاک به خارج کشور ممنوع است و مرتکب به یک یا دومورد از مجازات تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود. تشخیص ماده معدنی برعهده وزارت صنعت است و برای خروج خاک معدنی از کشور اخذ مجوز توسط وزارت مذکور الزامی است. طبق تبصره این ماده معدنی (کانی) موضوع بند الف ماده یک قانون اصلاح قانون معادن از حکم این ماده مستثنی است و خروج مقادیر کم خاک به‌منظور امور پژوهشی به خارج از کشور بنا به درخواست دانشگاه یا واحد پژوهشی با مجوز وزارت جهاد کشاورزی بلامانع است. همچنین به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی در ماده ۲۲ این لایحه قوه قضائیه به‌منظور رسیدگی به جرائم موضوع این قانون نسبت به ایجاد شعب تخصصی اقدام و به جرائم مربوط خارج از نوبت رسیدگی می‌کند.

پیش از این و در همان سال 95 مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان‌جنگل‌ها هم با تایید خبر قاچاق خاک کشور گفته بود: «قانونگذار صدور هرگونه خاک کشاورزی، مرتعی و نباتی را به خارج از کشور ممنوع کرده است. این خاک‌ها نباید به خارج از ایران منتقل شوند و انتقال این خاک‌ها به هر طریق و ترتیبی تخلف محسوب می‌شود.»

موضوع قاچاق خاک بعد از تصویب لایحه حدود دوسالی مسکوت ماند، البته به جز حاشیه جدی و ماجرای قاچاق دوهزار تن خاک و حالا طی چند روز اخیر دوباره این موضوع به تیتر اخبار تبدیل شد.

علی مریدی، مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط‌زیست چند روز پیش طی اظهاراتی و در پاسخ به سوالی در ارتباط با اینکه آیا خاک ایران قاچاق می‌شود، گفت: «قاچاق خاک مراتع و مزارع را داریم اما من درمورد قاچاق خاک‌های معدنی گزارشی دریافت نکرده‌ام. قاچاق خاک‌های مراتع و مزارع بیشتر از استان‌های جنوبی ازجمله استان فارس صورت می‌گیرد. مقصد این خاک‌های قاچاق‌شده کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به‌ویژه امارات و قطر هستند که در امارات برای ساخت جزایر مصنوعی و در قطر برای خشک کردن دریا استفاده می‌شود. قاچاق خاک از ابتدای دهه ۸۰ شروع شد و هنوز ادامه دارد، البته در سال‌های اخیر به دلیل کم‌شدن تقاضا و افزایش حساسیت‌ها، قاچاق خاک تا حدی کنترل شده است. خاک‌های معدنی هم که برای تولید فولاد، آهن و مس استفاده می‌شود، ارزش اقتصادی بالایی دارد و در قالب صادرات و از مبادی رسمی از کشور خارج می‌شوند که با توجه به ارزش بالای این نوع خاک، صادرات آن هم به محیط‌زیست و هم به اقتصاد کشور ضربه می‌زند.»

بعد از مریدی، جلال محمودزاده نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی هم گفت: «قاچاق خاک بیشتر در مناطقی که خاک کشاورزی مرغوبی دارند، انجام می‌شود. بیشتر خاک‌های رسی قاچاق می‌شود، چراکه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بیشتر طالب خاک‌های رسی هستند، زیرا خاک‌های این کشور بیشتر از جنس شن است.»

در ادامه واکنش‌ها حسین بشارتی، عضو هیات‌علمی موسسه تحقیقات خاک و آب هم در این باره گفت: «متاسفانه ادامه قاچاق خاک ایران که از چند سال پیش شروع شده، صحت دارد و طی آن یک‌سری افراد سودجو با بهانه‌های مختلف خاک حاصلخیز کشور را جمع‌آوری و به کشورهای حوزه خلیج‌فارس صادر می‌کنند تا صرف ساخت جزایر مصنوعی شود. برخی به بهانه صادرات محصولات گلدانی خاک صادر می‌کنند، برخی هم در پوشش سیمان این کار را انجام می‌دهند.»

برای بررسی جدی‌تر موضوع و پیگیری قاچاق خاک ایران با محمد درویش از فعالان محیط‌زیست و مدیرکل سابق مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست و همچنین سعید احمدخانی، مدیرکل روابط‌عمومی گمرک گفت‌وگو کردیم.

محمد درویش در ارتباط با موضوع قاچاق خاک گفت: «چیزی حدود دو دهه است که بنده با این ماجرا درگیر هستم و هربار قصد انجام یک بررسی و اقدام دقیق داشتم معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی رسما اطلاعیه داده و هرنوع قاچاق و انتقال خاک را تکذیب کرده و گفته چنین چیزی وجود ندارد.

سوال اصلی این است که واکنش سازمان محیط‌زیست به خبر قاچاق خاک چیست؟ آیا نامه‌نگاری صورت گرفته است؟ عوامل خاطی شناسایی شده است؟ طبق قانون صدور حتی یک گرم خاک هم غیرقانونی است و مجاز نیست. البته مطمئن باشید به‌زودی نامه یا اطلاعیه‌ای صادر می‌شود که این چنین نبوده و اشتباه شده است و... کاری که دو دهه است دارند انجام می‌دهند.

نهادهای نظارتی و بازرسی الان باید پیگیر بشوند که چه کسی خاک را قاچاق می‌کند و به کجا می‌رود؟ اما اتفاقی که می‌افتد این که این قضیه را تکذیب می‌کنند. شما نگاه کنید در امارات متحده عربی، عربستان، قطر و بحرین به‌شدت وسعت گلخانه‌ها درحال افزایش است. عربستان سعودی درحال ساخت یک باغ گیاه‌شناسی است به وسعت 250هکتار، یعنی دوبرابر باغ گیاه‌شناسی ایران، این موضوع این سوال را ایجاد می‌کند که خاک را از کجا می‌آورند، این کشور‌ها درتولید محصولات جالیزی مدام درحال رکورد‌شکنی هستند، آب را شیرین کرده و استفاده می‌کنند. خاک را از کجا می‌آورند؟ مشخص است که از ایران خاک به این کشورها می‌رود. ما دو دهه است که سکوت کرده‌ایم.

هر سانتیمتر برای شکل‌گرفتن در ایران به‌طور متوسط 800سال زمان نیاز دارد. یعنی ما داریم ماده غذایی ارزشمندی را از کشور خارج می‌کنیم و سکوت کردیم و این تاراج را تماشا می‌کنیم. این بسیار ماده ارزشمندی است و هیچ کشوری هیچ کجای دنیا اجازه صدور خاک کشورش را نمی‌دهد، شاید اجازه صدور آب داده شود اما خاک امکان ندارد، چون فرآیند تولید خاک کند است و نیاز به چند نسل دارد.»

انتقال خاک از کشور موضوع ساده‌ای نیست و به‌خاطر شرایط خاک و حجم قابل‌توجهی که باید منتقل شود، نمی‌توان گفت قاچاق آن کار ساده‌ای است و به همین خاطر خواه و ناخواه پای گمرک هم درمیان است و بسیاری از کارشناسان و مسئولان هم گمرک را مقصر اصلی این موضوع می‌دانند.

سعید احمدخانی، مدیرکل روابط‌عمومی گمرک درارتباط با خبر قاچاق خاک به «فرهیختگان» گفت: «نکته اول این است که بحث قاچاق خاک موضوع کوچکی نیست که با چشم نشود آن را مشاهده کرد و موضوع مشهودی است. ارزش خاک پایین است و اگر کسی بخواهد بیزینسی در این حوزه انجام دهد، مجبور است حجم بالایی را منتقل کند. به نظر من با مطرح کردن این موضوع یعنی قاچاق خاک عملکرد دستگاه‌های نظارتی و بازرسی و مسئولان و... را زیرسوال می‌بریم. گاهی خبری منتشر می‌شود که هزاران کانتینر قاچاق شده و این هم همان است و ما داریم عملکرد نهادهای بازرسی را زیرسوال می‌بریم. همین خاک باید چند ماشین و کامیون خاک را منتقل کند؟ هیچ نهاد و بازرسی نمی‌بیند؟ مطرح‌کردن این موضوع اصلا کار صحیحی نیست، آن مسئول و نماینده مجلسی که این بحث را مطرح کرده باید مستنداتش را ارائه کند. بحثی هم که گفته می‌شود در قالب سیمان و... خاک قاچاق می‌شود هم به این صورت نیست، برای صادرات قاچاق گواهی شرکت تولید‌کننده نیاز است، یعنی آن صادر‌کننده بدون گواهی شرکت تولیدکننده امکان صادرات ندارد. غیرممکن است شرکت تولید‌کننده سیمان چنین کاری کند. به‌صورت کلی بحث قاچاق خاک را رد و تکذیب می‌کنیم.

خاک ممنوع است، شن و ماسه و سیمان و انواع و اقسام تولیدات‌شان را به کشورهای عربی صادر می‌کنند و این ممنوع نیست و اگر هست باید مصوب کرده و اعلام کنند. مناطق ویژه و آزاد اقتصادی از نظر گمرک جزء قلمروی خارجی محسوب می‌شوند. ممکن است یک کشتی بار خاک بزند به مقصد کیش و قشم ولی مسیرش را عوض کند و به سمت یک کشور عربی ببرد و این در بندر امکان دارد.

جزایر یک موضوعی دارند. در ارتباط با توسعه و بازسازی بنادر، شائبه‌ای مطرح شده بود که کشتی‌هایی که خاک را بارگیری کردند ببرند به جزایر خودمان، آنها نبردند و بردند جای دیگری، این موضوع پرونده‌ای بود در سال‌های دیگر که سازمان کشتیرانی این را تایید نکرد و این پرونده به نتیجه قطعی نرسید. گمرک دخالتی در مناطق آزاد ندارد.»

علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست در مجلس شورای اسلامی هم درارتباط با وضعیت قانونی قاچاق خاک به «فرهیختگان» گفت: «ما در لایحه حفاظت از خاک مصوب کردیم انتقال هرنوع خاک به هردلیلی ممنوع است. حالا نمی‌توانیم بنشینیم بگوییم این خاک نه آن یکی خاک و فلان و... نمی‌شود که، کل این انتقال و قاچاق ممنوع و تخلف است. به خاطر اینکه این موضوع غیرقانونی است، عدد و رقمی موجود نیست و ما از طریق رسانه‌ها متوجه شدیم.»

با این تفاسیر و گذشت چند روز از انتشار قطعی خبر قاچاق خاک از سوی مراجع و مسئولان مختلف، انتظار از مراجع نظارتی این است که به سرعت به این موضوع رسیدگی کنند و به شبهات پیرامون انتقال خاک کشور به حاشیه‌نشینان خلیج‌فارس پاسخ داده شود.