عامل برخی از رکود اقتصادی در قشم تحریم‌های داخلی است/تصویب لایحه تمدید معافیت مالیاتی مناطق آزاد در دستور کار مجلس قرار گیرد

به گزارش خبرگزارى موج هرمزگان، «حمید دریانورد پور» افزود: ما از نمایندگان و مسئولان خواستاریم تا موارد عدم تسری قانون مالیات‌های مستقیم مفاد 146 مکرر، 169 مکرر و 186 به مناطق آزاد، عدم تسری قانون مالیات‌ها به ماده 14 قانون مناطق آزاد به‌منظور اخذ مالیات از واحدهای صنفی، عدم تسری ماده 88 قانون نظام صنفی نحوه تشکیل اتاق اصناف مخصوص فعالان اقتصادی را هر چه سریع‌تر در صحن مجلس موردبررسی قرار دهند.

وی بیان داشت: متأسفانه به دلیل تحریم‌های ظالمانه دشمنان وضعیت اقتصادی و کسب‌وکار مردم دچار رکود شده اما بازرگانان و فعالان اقتصادی توانسته‌اند بعضی از آن‌ها را به نحوی پشت سر بگذارند.

این فعال اقتصادی منطقه آزاد قشم اظهار داشت: اکنون مشکل اصلی ما با برخی از خود تحریم‌های داخلی است که با آن مواجه هستیم.

دریانورد پور گفت: ازجمله این مشکلات مسئله گمرکات و ورود و خروج کالا در مناطق آزاد، وضع شدن بعضی از قوانین برای سرزمین اصلی و تسری آن به مناطق آزاد است که موجب از بین رفتن و کمرنگ شدن مزیت‌های مناطق آزادشده است.

دریانورد پور اضافه کرد: بر اساس قوانین موجود که ابهاماتی نیز دارد، در بحث مالیات یک کسبه یا صاحب شرکت در منطقه آزاد برای 20 سال از دادن مالیات معاف است؛ اما برای اینکه در سال‌های 90 تا 94 اظهارنامه مالیاتی را پر نکردند، باید مبالغ هنگفتی جریمه شوند.

وی گفت: این در حالی است که جرائمی که برای این قشر طی این پنج سال در نظر گرفته‌شده است که از درآمدشان بیشتر است.

وی ادامه داد: در حال حاضر با پیگیری‌ها و تلاش‌های مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و استاندار هرمزگان در سطح استان تا حدی این مشکلات کمتر شده است.

دریانورد پور اضافه کرد: اما مناطق آزاد برای رونق بیشتر در امور گمرکات و مالیاتی نیاز به بازنگری جدی قوانین دارند که با مشورت کارشناسان زبده همان مناطق باید این امر صورت گیرد.

وی در پایان به نمایندگی از جامعه فعالین اقتصادی قشم از رئیس مجلس شورای اسلامی خواست تا در سفری به این جزیره از نزدیک با ظرفیت‌های اقتصادی و زیرساخت‌های موجود در منطقه آشنا شوند.