محمد شریعتمداری روز گذشته ضمن بازدید از خبرگزاری برنا ، در گفت وگویی تفصیلی از آخرین وضعیت رسیدگی به حق و حقوق کارگردان نیشکر هفت تپه و فولاد خوزستان ؛ وضعیت زنان سرپرست خانوار ؛ کودکان کار ، معتادان متجاهر و برنامه های وزارتخانه برای بهبود شرایط زندگی آنها ؛ جزئیات بدهی دولت به تامین اجتماعی و راهکارها ؛ وضعیت بیمه ؛ شرایط شرکت های تعاونی ، طرح های وزراتخانه برای سهل تر شدن شرایط زندگی کارگران .... سخن گفت که به انتشار این گفتگو در دو بخش پرداختیم . می توانید بخش نخست را امروز و قسمت دوم را فردا بخوانید.

شما در همان روزهای ابتدایی وزارتتان با مشکلات کارگران نیشکر هفت تپه، فولاد خوزستان و البته بازداشت برخی از کارگران مواجه شدید، در مورد این کارگران چهاقداماتی انجام شد؟

درباره گروه ملی فولاد خوزستان واگذاری انجام شد که باموفقیت همراه نبود و بانک ملی مجبور شد دوباره این مجموعه را تملیک کرده و آن را اداره کند، لذا تا استقرار جدید مدیریت و تنظیم ، تامین وسائل و مواد اولیه مورد نیاز تولید و ارائه تولیدات به بازار وقفه هایی پیش آمد. البته براساس گزارشی که همکاران دادند عقب افتادگی پرداخت حقوق کارگران گروه ملی فولاد خوزستان امروز حدود یک ماه است و پرداخت ها به روز شده، در نیشکر هفت تپه نیز تقریبا همینطور است و یک ماه عقب افتادگی پرداخت حقوق دارند. ما تیمی را در آنجا مستقر کرده و با نمایندگان این کارگران جلسه ای داشتیم ، صحبت های آنها را شنیدم و در دولت هم موضوع را مطرح کردم. تصور ما این است که هر دو بخش خصوصی که تصدی و مدیریت این کارخانه ها را برعهده دارد باید کارآمدتر در صحنه باشند، زیرا هر دوی این مجموعه ها در خوزستان به لحاظ اقتصادی بسیار ارزشمند بوده و در بازار نیز مشکلی ندارند و هیچ دلیلی برای تعطیلی یا کم کار شدن این واحدها وجود ندارد.

مکلف به معاضدت قضایی کارگران هستیم

ولی برخی از این کارگران بازداشت شدند، علت این بازداشت ها چه بود؟

در جریان این نوع بحران ها گاهی نمایندگان قانونی تشکل های کارگری از سوی آنها سخن می گویند که مورد شناخت مراجع مختلف قضایی بوده و مشکلی ایجاد نمی شود اما گاهی حرکات اعتراض آمیزی خارج از تشکل های شناخته شده رخ می دهد که دستگاه های قضایی و امنیتی با آنها در ارتباط نبوده و آنها مورد شناخت این مراجع نیستند، که این شرایط به بازداشت موقت برخی کارگران منجر می شود. تکلیف داریم برای معاضدت قضایی نیروی کار، در هر جای ایران که با مشکلی مواجه شوند گام هایی را برداریم و با دستگاه های ذیربط تا جایی که مقدور است مذاکره کنیم. البته در شرایطی که دلیل و پایه اولیه بروز مشکلات مسائل امنیتی نبوده بلکه مسائل اقتصادی باشد که تبدیل به مساله اجتماعی شده است، هرچند که نه ما به عنوان وزارت کار و نه کلا دولت می تواند در امر قضا دخالت کند، با این حال تاجایی که در توان داریم برای معاضدت قضایی افرادی که گرفتار می شوند اقدام کنیم و به ویژه به خانواده های آنها رسیدگی کنیم.

کاهش سه دهک از یارانه‌بگیران که به دستور وزیر کشور توسط استانداران انجام خواهد شد چه تأثیری بر شرایط مردم خواهد داشت؟

این طرح در پی آن است که موضوع کنترل هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه به افرادی که واجد شرایط دریافت آن هستند را از حالت متمرکز که توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها انجام می‌شود تغییر داده و از مباشرت استانداران و افراد محلی کمک بگیریم. هدف کلی این طرح آن است که در صورت تصویب، قانون‌گذار منافع حاصل از کاهش یارانه‌بگیران را صرف از بین بردن فقر مطلق و کمک به نیازمندان و امور عمرانی کند زیرا مردمی که از دریافت یارانه انصراف داده ­اند با این تاکید چنین تصمیمی را گرفتند که یارانه آنها صرف امور ذکر شده شود.

وجود سه میلیون زن سرپرست خانوار و 500 هزار زن سرپرست خانوار زیر 40 سال

بر اساس گزارش‌های کارشناسی ساختار نظام دریافت مردم ایران و درآمد خانه‌ها حالتی U شکل دارد، دو طرف این U مربوط به اقشار بسیار پردرآمد و اقشار بسیار کم‌درآمد است اما بخش زیادی از جامعه در قائده این U قرار می‌گیرند که در آمدهایی شبیه هم دارند و برداشتن یارانه از آنها کار مشکلی است. هر چه از مردم ساکن در سطوح مختلف جغرافیایی کشور دور باشیم تشخیص افراد واجد شرایط دریافت یارانه دشوارتر می‌شود و هرچه به مردم نزدیک‌تر باشیم این تشخیص راحت‌تر می‌‌شود لذا در صورت تصویب این طرح از فرمانداران، دهیاران و ... که در منطقه مستقر بوده و با مردم آشنایی بیشتری دارند بهره می‌گیریم. امروز میزان تورم در جامعه به گونه‌ای است که طبقه متوسط جامعه را بیش از همه تحت فشار قرار داده است زیرا این گروه درآمد ثابت داشته و دارایی ندارند که با تورم به ارزش آن افزوده شود و به همین دلیل با مشکلات بیشتری مواجه هستیم و ما مکلفیم که از آنها حمایت کنیم و لذا این راهکاری برای حمایت از آنها است.

برای حمایت از زنان سرپرست خانوار چه برنامه ای دارید؟

13 درصد از 24 میلیون خانوار ایرانی زن سرپرست هستند . عدد 3 میلیون زن سرپرست خانوار عدد بسیار بزرگی است و فکر می‌کنم جا دارد برای این رقم بزرگ سازماندهی متمرکزی داشته باشیم. در حال مذاکره هستیم ستادی برای پیگیری امور زنان سرپرست خانواده یا در چارچوب معاونت زنان و خانواده یا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شود که وظایف هر نهاد در این حوزه را مشخص کند زیرا بسیاری از این زنان اگر مورد توجه قرار گیرند می‌توانند در امر کارآفرینی و ایجاد اشتغال خصوصا در روستاها و مناطق زیر 10 هزار نفر جمعیت نقش اساسی ایفا کند.در حال حاضر بالغ بر 500 هزار نفر زن سرپرست خانوار زیر 40 سال وجود دارند ،بسیاری از این زنان استحقاق و توانایی کارآفرینی را دارند و ما برای فراهم کردن زمینه کار و اشتغال آنها قدم برمی‌داریم.باید به تفکیک وبا جزئیات انواع زندگی زنان سرپرست خانوار را شناسایی کرده و برای هر کدام نسخه‌ای متناسب با نوع زندگی وی فراهم کنیم. متولی امور این زنان تنها یک نهاد نیست بلکه باید یک شورا این مسئله را به عهده داشته باشد زیرا عدم وجود آن می‌تواند به وضع امروز که چندان خوب نیست دامن بزند.یک گروه 3 میلیون نفری در کشور وجود دارد که می‌تواند از یک سو در توسعه و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی نقش اساسی ایفا کند و از سوی دیگر اگر به حال خود رها شود می‌تواند نقش مخربی را در جامعه داشته باشد لذا نباید اجازه دهیم که این وضع ادامه پیدا کرده و باعث ایجاد آثار منفی و استضعاف در جامعه شود.

باید دستگاه تولید کننده کودک کار را از کار انداخت

موضوع کودکان کار هم به همین میزان مهم است، چه برنامه ای برای حمایت از آنها دارید؟

درباره آسیب های اجتماعی و در کل مسائل اجتماعی ساختار متمرکز و مطلوبی نداریم و بسیاری از مسائل متولیان متعدد دارد، مثلا در زمینه معتادان در یک تفکیک وظیفه، مساله معتادان متجاهر به یک نهاد مشخص سپرده شده است، اما باید به این موضوع توجه کرد که امر اعتیاد جنبه های مختلف آموزشی، درمانی، انتظامی و قضایی دارد که همه جانبه بودن این آسیب و دلایلی که فرد را به سوی اعتیاد می کشاند مقوله ای چند وجهی و پیچیده است که دلایل فرهنگی و اجتماعی دارد، لذا همه موارد چند وجهی این مبحث باید مسئول واحد و مشخصی داشته باشد. درحوزه کودکان کار شهرداری ها، کمیته امداد، بهزیستی و نیروی انتظامی و... همگی نقش دارند، این در حالی است که موضوع کودکان کار از مسائل بسیار مهم کشور است و ریشه یابی این معضل اجتماعی یک مقوله اولیه است و باید از بُعد فرهنگی و اقتصادی آن را بررسی کرده و دستگاه تولید کننده کودک کار را از کار انداخت، به بیان دیگر نمی شود درجامعه ای ماشین هایی مسئولیت تولید فقر را برعهده داشته باشند و ما در پس آنها حرکت کنیم و با معلول آن که فقیر و فقر مطلق است برخورد کنیم، بلکه اول باید این ماشین را از کار انداخته و بعد می توانیم به آینده کاری که قادر هستیم انجام دهیم امیدوار باشیم.

تشکیل شورای حمایت از کودکان کار با نگاه اقتصادی

شورایی درخصوص حمایت از کودکان کار و خیابان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده این شورا گزارش های خود را به سازمان اجتماعی وزارت کشور ارائه خواهد داد و امیدوارم در حوزه کودکان کار و سایر آسیب های اجتماعی، دستگاهی اقدامات لازم را انجام دهد که نگاهش به این موضوع نه امنیتی بلکه فرهنگی و اقتصادی باشد.

به موضوع معتادان اشاره کردید، بحثی در مورد بیمه درمان معتادان مطرح شده، در این خصوص چه اقداماتی در دست انجام است؟

درتقسیم کار فعالیت های بیمه های اجتماعی فعالیت هایی که به بیمه تامین اجتماعی مربوط بوده به این بیمه محول شده است و آنچه مربوط به حوزه سلامت بوده به بیمه سلامت محول شده است که درست یاغلط تحت نظر وزارت بهداشت است و اعتبارات این موضوع خاص نیز در اختیار همین بیمه قرار می گیرد و طبیعتا بیمه سلامت باید پاسخگوی این موضوع باشد. تا جایی که می دانم مانند تامین اجتماعی که در بخش های مختلف قوانینی برای آن تصویب شده اما تخصیص اعتبار نشده است و به همین علت نیز منابع و مصارف تامین اجتماعی با بحران مواجه شده است، دربیمه سلامت نیز شرایط مشابهی وجود دارد و نتوانسته اند منابع و مصارف خود را بدرستی پوشش دهند و برای انجام تعهدات خود با مشکلاتی مواجه هستند.

گزارش هایی منتشر شده در خصوص کم توجهی به معلولان از سوی سازمان بهزیستی در مناطق محروم، شما چند هفته پیش از توجه ویژه به معلولان و انتخاب مشاور ویژه از میان معلولان خبر دادید، برای این قشر در مناطق محروم قرار است چه اقداماتی انجام دهید؟

تصویب قانون جامع حمایت از معلولان یکی از مترقی ترین قوانینی است که می تواند همه ابعاد زندگی معلولان را پوشش دهد. برآورد اولیه ما این است که برای اجرای این قانون 12 هزار و 500 میلیارد تومان در سال منابع نیاز است، به دلیل وضعیت کشور امکان تامین اعتبار این عدد در بودجه سال های گذشته وجود نداشته است و به همین دلیل دستگاه های مسئول دچار کمبود منابع هستند. اطلاعات خوبی در سازمان بهزیستی و کمیته امداد درباره جامعه معلولان کشور وجود دارد ما شرکای اجتماعی فراوانی با تخصص های گوناگون در زمینه، ام اس، اوتیسم و سایر بیماری های معلولیت زا در جامعه داریم که تکیه گاه بزرگی برای شناخت آسیب های ناشی از معلولیت ها در کشور هستند و تلاش داریم که تکیه خود را به این شرکا برای منابع و مسائل مالی بیشتر کنیم و در این راستا برنامه هایی داریم که در ماه های آتی اجرایی می شود.ضرورت دارد پیش بینی منابع لازم برای اجرای این قانون از سوی دولت در قالب بودجه 98 و در نظرگرفتن ارقام جامع تر برای حمایت از افراد دارای معلولیت صورت گیرد، در لایحه دولت برای این موضوع رشد 18 درصدی نسبت به سال های قبل پیش بینی شده که اگر مجلس هم به این موضوع توجه کند می توانیم در سال آینده شرایط بهتری داشته باشیم.

عدم تطابق منابع و مصارف در صندوق تامین اجتماعی و مطالبات این صندوق از دولت بحث مهمی است که این روزها مطرح است، برای رفع این مشکل چه می کنید؟

مجموعه سازمان تامین اجتماعی در کشور امروز حدود 18قانون و مقررات در خصوص آن وضع کرده است ما به ازای آن منابع مالی که به صراحت در مصوبه پیش بینی شده بوده تامین نشده که طبیعتا این عدم تطابق منابع و مصارف این سازمان را به وجود آورده است مثلا برای بیمه رانندگان قانون معین کرده است که 50 درصد بیمه از محل هدفمندی یارانه ها پرداخت شود ما رانندگان را بیمه کردیم اما 50 درصد پرداخت نشد این درحالی است که نمی توانیم بیمه رانندگان را قطع کنیم زیرا مشکلات اجتماعی به دنبال دارد و انسانی هم نیست.

بدهی دولت به تامین اجتماعی بیش از 150 هزار میلیارد تومان

ما با مقروض کردن صندوق و با دریافت اعتبارات و هزینه های مالی بالاتر مکلف به ادامه راه هستیم منتظر هستیم که روزی هم قانونگذاری که قانون را وضع کرده یا هیات دولتی که مصوبه را به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ کرده، احساس مسئولیت کرده و در جهت تامین منابع اقدام کند. تا پایان سال 95 حدود 80 هزار میلیارد تومان مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت را با تایید سازمان حسابرسی داریم در 96 و 97 نیز براساس برآوردهای انجام شده این مبلغ بالغ بر 150 هزار میلیارد افزون شده است و طبیعتا عدم پرداخت تعهدات دولت به این صندوق مشکلات منابع و مصارف را برای این مجموعه ایجاد کرده است. سال گذشته قانونگذار قانونی برای تهاتر تصویب کرد که بخشی از مشکل را مرتفع کند اما از یک سو میزان بدهی شرکت ها و موسسات سازمان سرمایه گذای تامین اجتماعی به بانک های مورد نظر در مقایسه با میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی کافی نبود که بشود از مکانیسم تهاتر برای 50 هزار میلیارد تومانی که در آنجا با اولویت تامین اجتماعی پیش بینی شده بود استفاده کاملی کرد و از سوی دیگر هم عدم توجه بانک ها  به این اولویت در تهاتر باعث شد که تاکنون نتوانسته ایم به نتیجه مطلوبی برسیم که امیدواریم در سال 98 با تصویب قانون کامل تر، مشخصا در پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی شرایط بهتری را در پرداخت منابع به این بخش داشته باشیم. با همه این شرایط امروز سازمان نگرانی خاصی در این زمینه ندارد و میزان وصولی های سازمان و منابعی که از سایر بخش ها از جمله نظام بانکی می توانیم ریز کنیم این توانایی را دارا است که مستمری، مستمری بگیران و تمامی خدماتی که باید ارائه کنیم را به کفایت ارائه دهیم.

اما بدهی سنگین تامین اجتماعی به برخی از واحدهای دارویی، داروخانه ها، بیمارستان ها و مراکز پزشکی، مشکل ساز شده

از نظر ما راه حل خوبی برای پرداخت این بدهی وجود دارد که یکی از مهم ترین آنها انتشار اوراق مشارکت با تعهد دولت است، وقتی که دولت می داند که بخشی از مطالبات خود را به ما باید پرداخت کند، می تواند اوراق مشارکت منتشر کند که باعث می شود از این طریق منابعی را ریز کرده و با پرداخت منابع به دست آمده به وزارت بهداشت مشکل را حل و فصل کنیم، امیدواریم کاری که سال گذشته با انتشار 4300 میلیارد تومان اوراق مشارکت انجام شد امسال نیز با تقاضای ما در حد 5000 میلیارد تومان مورد توجه سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد و به صورت اوراق مشارکت و با تعهدات موازی دولت بتوانیم بخشی از بدهی خود را به مراکز پزشکی درمانی کشور پرداخت کنیم.

پایان بخش اول