دنیا شاهد تضییع حقوق ملت های مختلف توسط آمریکا است/ مجلس دستگاه دیپلماسی را در قبال معاهده الجزایر پاسخگو کند

خیر الله پروین، کارشناس حقوق بین الملل در گفت و گو با شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص «بیانیه الجزایر» (معاهده بین دو کشور آمریکا و ایران) گفت: این بیانیه یک شان بین المللی دارد و مورد بحث و معامله دو طرف است و آن طرفین هم بر اساس یک رضایت توافقاتی کردند که در قبال آن تعهداتی را برای همدیگر ایجاد کردند.

وی اظهار داشت: طبق این بیانیه آمریکایی ها باید به تعهداتشان عمل کنند، ولی در نظام حقوق بین الملل معمولاً چیزی که حاکم است بیش تر بحث زور و قدرت است.

کارشناس حقوق بین الملل تاکید کرد: برابری یک اصل که در منشور ملل متحد تعریف شده است و بیانگر این است که دولت ها در حاکمیت با هم برابر هستند، ولی در عمل اینگونه نیست و به نوعی نا برابری در حقوق بین المللی وجود دارد.

پروین افزود: شاهد هستیم که اعضای دائمی شورای امنیت حق وتو دارند و در نظر حاکمیت با هم برابرند، اما متاسفانه وضعیتی که ایجاد شده است و با توجه به اینکه آمریکا عضو شورای امنیت است و حق وتو دارد، معمولا هیچ چیزی را نمی پذیرد مثل برجام.

وی بیان داشت: در برجام تعهدی برای آمریکا ایجاد شد، ولی آمریکا به خوبی زیر همه تعهادات خودش زد و از آن طرف ضمانت اجرایی هم وجود نداشت.

کارشناس حقوق بین الملل خاطرنشان کرد: از تضمین های اجرایی تعهدات بین المللی، یکی همان شورای امنیت است که باید نسبت به قطعنامه ها و معاهدات بین المللی ضامن باشد و دولت ها را ملزم به اجرای تعهدات خود کند.

پروین در ادامه گفت: مراجع دادگستری و قضایی وابسته به سازمان ملل نیز از دیگر تضمین های معاهدات و قراردادهای بین المللی از جمله دیوان دادگستری بین المللی است.

وی در پاسخ به این سوال که "دولت در خصوص بیانیه الجزایر چه اقداماتی کرده است؟" گفت: در سال های اخیر و در دهه اخیر دولت هیچ اقدامی انجام نداده است تا دیوان دادگستری بین المللی راجع به آن موضوع بخواهد حکم و رای صادر کند.

کارشناس حقوق بین الملل اذعان داشت: در مراودات و گفت و گو های سیاسی شاید در این خصوص موضوعاتی مطرح شده باشد ولی آیا آن زمان ایران این مسئله را در شورای امنیت و دیوان گستری مطرح کرد یا خیر؟ که در واقع در سال های اخیر هم اقدامی در این خصوص نکردند.

خیرالله پروین عنوان کرد: با توجه به اینکه این مسئله مربوط به دوره های پیشین است و دستگاه دیپلماسی ما باید در سطح مجامع بین المللی و شورای امنیت و دیوان دادگستری و سایر مراجع مرتبط دیگر این مسئله را پیگیری و مطالبه کند.

وی اشاره کرد: این بدان معنا نیست که دستگاه دیپلماسی ما قوی نباشد، بلکه نظام بین الملل این وضعیت را دارد و سبب می شود حق دولت ها ضایع شود و همچنین بعضی از دولت ها حق وتو و عضویت در شورای امنیت دارند و می توانند اینگونه به آسانی حقوق دیگران را پایمال کنند.

کارشناس حقوق بین الملل اظهار داشت: درست است که آمریکا حق وتو و حق عضویت دائم در شورای امنیت را دارد ولی نباید از این حق سوء استفاده کند، اما متاسفانه پیوسته شاهد تضییع حقوق دولت های مختلف توسط دولت آمریکا هستیم.

پروین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه "دولت و مجلس چه اقداماتی می توانند در این خصوص کنند؟" گفت: با توجه به اینکه این یک معاهده بین المللی است و در آن زمان به تائید مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است. مجلس شورای اسلامی می تواند دستگاه دیپلماسی را بخواند و از آن سوال کند و نتیجه پیگیری ها را بخواهد و همچنین علل و عوامل کاستی ها را سوال کند و بگوید که چرا تا به حال این موضوع تحقق پیدا نکرده است.

کارشناس حقوق بین الملل اشاره کرد: مجلس شورای اسلامی می تواند از دستگاه دیپلماسی بخواهد فعالیت های دیپلماتیک و بین المللی خود را توضیح دهد و اگر اشکال و ایرادی از طرف مقابل است، بگوید که دستگاه دیپلماسی ما چکار کرده است.

پروین به اهرم نظارتی مجلس اشاره کرد و گفت: مجلس اهرم نظارتی قوی یعنی قدرت وادار کردن مسئولین اجرایی کشور به پاسخگویی و پیگیری دارد، اما متاسفانه نظارت مجلس نظارت قوی نیست، نه در این موضوع بلکه در موضوعات مختلف آن نظارتی که انتظار می رود و وظیفه آن است و باید به آن عمل کند کم تر مشاهده شده است.

وی تاکید کرد: از طرفی هم دستگاه دیپلماسی نیز باید مسئول پیگیری منافع کشور باشد و باید در مجامع بین المللی که در رابطه با دولت ها است، پیگیر این قضایا باشد، ولی متاسفانه آنچه که امروزه در فضای بین الملل حاکم است، جبر و زور و نا برابری است.

پروین در پایان گفت: دولت و مجلس در هر صورت نباید در قبال این اتفاقات کوتاه بیایند و عملاً باید حق دولت و مردم ایران را از دولت های ظالم و دولت هایی که بی پروا حقوق مردم را مورد تجاوز قرار می دهند، بگیرند.

انتهای پیام/