به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با تبصره ۱۲ لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۹۸، افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشگری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام میگیرد. به نحوی که تطابق تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۸۶ در حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند.
۱- پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶ اردیبهشت ۷۵ و اصلاحات آن و پاداشهای مشابه به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل ۷ برابر قانون حقوق و مزایای موضوع ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف ۳۰ سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار میگیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تسری در اموال عمومی است.
ب-دستگاه های اجرایی مجازند از محل فروش اموال و داراییهای غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنا انفال و اموال دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل ۸۳ قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته میشوند و مانده مرخصی کارکنان از محل اعتبار ردیف ۵۳۰۰۰۰-۲۹ جدول شماره ۹ این قانون مطابق آیین نامه اجرایی که توسط سازمان های برنامه و بودجه و اداری استخدامی کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد اقدام نماید.
در بخشی از این تبصره آمده است دولت مجاز است اعتبار ردیف ۵۵۰۰۰۰-۲۲ جدول شماره ۹ این قانون را برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از ۲۰ میلیون ریال میباشد براساس آیین نامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد اختصاص دهد. صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلف به افزایش احکام حقوقی سال ۹۸ بازنشستگان ذی نفع ناشی از اجرای این حکم را از ۱ فرودین ۹۸ اعمال نماید.
شورای برنامه ریزی استان موظف است در شهرستان هایی که مجتمع اداری در حال ساخت با اعلام سازمان اداری استخدامی کشور و وزارت کشور دارای بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی است اعتبار لازم برای تکمیل آن در بودجه استانداری ذی ربط منظور نماید.
به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با تبصره ۱۲ لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۹۸، افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشگری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام میگیرد. به نحوی که تطابق تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۸۶ در حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند.
۱- پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶ اردیبهشت ۷۵ و اصلاحات آن و پاداشهای مشابه به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل ۷ برابر قانون حقوق و مزایای موضوع ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف ۳۰ سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار میگیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تسری در اموال عمومی است.
ب-دستگاه های اجرایی مجازند از محل فروش اموال و داراییهای غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنا انفال و اموال دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل ۸۳ قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته میشوند و مانده مرخصی کارکنان از محل اعتبار ردیف ۵۳۰۰۰۰-۲۹ جدول شماره ۹ این قانون مطابق آیین نامه اجرایی که توسط سازمان های برنامه و بودجه و اداری استخدامی کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد اقدام نماید.
در بخشی از این تبصره آمده است دولت مجاز است اعتبار ردیف ۵۵۰۰۰۰-۲۲ جدول شماره ۹ این قانون را برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از ۲۰ میلیون ریال میباشد براساس آیین نامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد اختصاص دهد. صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلف به افزایش احکام حقوقی سال ۹۸ بازنشستگان ذی نفع ناشی از اجرای این حکم را از ۱ فرودین ۹۸ اعمال نماید.
شورای برنامه ریزی استان موظف است در شهرستان هایی که مجتمع اداری در حال ساخت با اعلام سازمان اداری استخدامی کشور و وزارت کشور دارای بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی است اعتبار لازم برای تکمیل آن در بودجه استانداری ذی ربط منظور نماید.