به گزارش جی پلاس، همه چیز از جایی شروع شد که یک فعال مطرح عرصه گردشگری – محمدصادق رنجکشان – بخشی از سرمایه خود را به عالم هنر وارد کرد و تهیه ۸ فیلم سینمایی را بر عهده گرفت: چیزی حدود ۲۰ میلیارد تومان.

این، اتفاقی جدید در سینمای ایران است، سینمایی که بخش مهمی از فیلم های آن با رانت های دولتی و نهادی ساخته می شود و بخش خصوصی در آن، سهم اندکی دارد. شاید از همین روست که برخی سینماگرانی که نوعاً با بودجه دولتی فیلم می سازند، به جای استقبال از ورود خونی جدید در رگ های سینما، بدان واکنش منفی نشان داده اند.

بدیهی است هر چه بخش خصوصی قوی تر شود، هم شفافیت و کارآمدی بالا می رود و هم ویژه خواری و رانت خواری کم رنگ تر می شود، چرا که سرمایه گذار بخش خصوصی نه بر اساس روابط که بر مبنای منافع به انتخاب فیلمنامه، کارگردان، بازیگر و… می پردازد و بر ریال به ریال هزینه ها نظارت و سختگیری دارد. این، همان نقطه نگرانی سینماگران رانتی است.

جریانی که حیات خود را در دولتی و رانتی بودن سینما می بیند، نگران آن است که فیلم های این سرمایه گذار جدید بخش خصوصی به سودآوری برسد و این، مشوقی باشد برای حضور سایر سرمایه گذاران بخش خصوصی در سینما و افزایش سهم بخش خصوصی در سبد مالی سینما و محدود شدن زمین بازی رانتی. بنابر این، مدام آسمان و ریسمان می بافند، از جمله این که “از کجا معلوم منشأ این پول ها کجاست؟ از کجا معلوم قصد پولشویی در میان نیست؟!” .

این حرف ها، نشان می دهد که مخالفان حضور بخش خصوصی در سینما، با مقوله عدد و رقم، چندان آشنا نیستند چه آن که در اقتصاد امروزی، ۲۰ میلیارد تومان اساساً عددی نیست که به کار پولشویی بیاید، آن هم در جایی که سخن از سوء استفاده های چند هزار میلیارد تومانی در کشور عادی شده و قیمت یک آپارتمان لوکس در تهران نیز همین مقدار است. اگر سرمایه داری بخواهد یک مرکز تجاری یا یک برج مسکونی بسازد، چندین برابر این مبلغ را باید فقط برای زمین پروژه اش هزینه کند و لذا این عدد، در اقتصاد جدی، رقمی محسوب نمی شود که وارد پولشویی شود و نهایتاً درصدی از آن تطهیر شود.

وانگهی، رسیدگی به پدیده های مجرمانه ای چون پولشویی در حیطه وظایف نهادهای نظارتی است و مگر سینما ساز و کار و کارآگاه و مفتش هایی در این زمینه دارد؟

گذشته از این، کسی که بخواهد پولشویی کند، آیا کارش را مقابل دوربین می برد یا در صدها عرصه غیر شفاف و مبهم پولش را می چرخاند تا ردش را گم کند؟ همه کسانی که دستی در سینما دارند، می دانند که “هزینه” ساخت فیلم (از کارگردان و بازیگر و فیلم بردار و اجاره تجهیزات و لوکیشن و …) چقدر است و لذا نمی توان مانور چندانی داد و پولی را در این میان شست.

آن سوی سکه، یعنی “درآمد” هر فیلم نیز کاملاً مشخص است چرا که درآمد فیلم، بعد از طی کردن چرخه فروش و کسوراتی مانند سهم سینمادار و … به دست سرمایه گذار می رسد و عدد آن نیز تا ریال آخرش کاملاً مشخص و تحت اشراف نهادهای سینمایی است. رقم دقیق فروش نیز از همان روز اول اکران تا پایان در رسانه ها منتشر می شود. حال در کجای این روند می توان پولشویی کرد، پرسشی است که برخی نابغه های عادت کرده به رانت های دولتی و نهادی باید به آن پاسخ دهند!

اما فارغ از این مصداق و موضوع، باید گفت که اگر می خواهیم سینمای ایران به حیات و بالندگی خود ادامه دهد، باید درهایش را به روی سرمایه گذاران جدید باز کند. باید صاحبان سرمایه را تشویق کرد که در کنار سرمایه گذاری در ملک و طلا و تجارت و … وارد هنر نیز شوند و سود ببرند. این مسیری است که کشورهای موفق جهان در سینما، آن را طی کرده اند و توانسته اند علاوه بر فروش های خوب در داخل، درآمدهای ارزی قابل توجهی نیز کسب کنند.

هنر ایران نمی تواند تا ابد مبتنی بر رانت های دولتی باشد به ویژه هنری مانند سینما که هزینه بری بیشتری نسبت به سایر هنرها دارد.