بازی آماری با تورم

همان‌طور که گفته شد براساس یک قاعده عرفی، بانک مرکزی ایران پنجم هر ماه آمار نرخ تورم را منتشر می‌کند. با این حال بانک مرکزی با تاخیر یک‌هفته‌ای در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است فعلا قصد انتشار آمار تورم را نداشته و در حال بررسی کارشناسی دوجانبه با مرکز آمار درخصوص به حداقل رساندن اختلافات آماری است.

در ریشه‌یابی دلیل سانسور آمار نرخ تورم آذرماه از سوی بانک مرکزی، بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد دلیل این کتمان می‌تواند رشد قابل‌توجه نرخ تورم در آذرماه باشد که این موضوع را به‌خوبی می‌توان از مقایسه آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی استخراج کرد. بر این اساس، بررسی نرخ تورم اعلام‌شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد در یک‌سال اخیر تورم اعلامی از سوی مرکز آمار همواره بین سه تا پنج درصد (2.8 درصد در نرخ تورم متوسط و پنج درصد در تورم نقطه‌به‌نقطه) کمتر از آمار اعلامی بانک مرکزی است به‌طوری که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اعلامی مرکز آمار ایران در ماه‌های فروردین تا آبان سال 97 در حالی به ترتیب هفت درصد در فروردین، 8.3 درصد در اردیبهشت، 10.2 درصد در خرداد، 13.8 درصد در تیر، 19.3 درصد در مرداد، 25.7 درصد در شهریور، 32.8 درصد در مهرماه، 34.9 درصد در آبان و 37.4 درصد در آذرماه بوده است که این رقم در آمار اعلامی بانک مرکزی به ترتیب 7.9 درصد در فروردین، 9.7 درصد در اردیبهشت، 13.7 درصد در خرداد، 18 درصد در تیر، 24.2 درصد در مرداد، 31.4 درصد در شهریور، 36.9 درصد در مهر و 39.9 درصد در آبان است. بر این اساس، با در نظر گرفتن روند مذکور یعنی جاماندگی پنج درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه اعلامی مرکز آمار از آمار بانک مرکزی، تورم نقطه‌به‌نقطه کتمان‌شده توسط بانک مرکزی برای آذرماه باید حدود 42.4 درصد باشد.

در زمینه تورم متوسط نیز در حالی بانک مرکزی نرخ تورم متوسط را در فروردین 9.2 درصد، اردیبهشت 9.1 درصد، خرداد 9.4 درصد، تیر 10.2 درصد، مرداد 11.5 درصد، شهریور 13.5 درصد، مهرماه 15.9 درصد و آبان 18.4 درصد اعلام کرده است، این میزان براساس اعلام مرکز آمار ایران 8.1 درصد در فروردین، هشت درصد در اردیبهشت، 8.2 درصد در خرداد، 8.7 درصد در تیر، 7/9 درصد در مرداد، 11.3 درصد در شهریور، 13.4 درصد در مهر، 15.6 درصد در آبان و 18 درصد در آذرماه بوده است. بر این اساس مشاهده می‌شود در ماه‌های اخیر نرخ تورم متوسط اعلامی مرکز آمار حدود 2.8 درصد کمتر از آمار اعلامی بانک مرکزی است که با در نظر گرفتن این اختلاف، نرخ تورم متوسط کتمان‌شده از سوی بانک مرکزی برای آذرماه باید به 20.8 درصد برسد.

در این مورد از آنجاکه به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی، آمارهای مرکز آمار به‌لحاظ دقت، کیفیت، ارزش و اعتبار در مرتبه‌ای پایین‌تر از آمارهای بانک مرکزی قرار دارد، حال می‌توان گفت تورم نقطه‌به‌نقطه آذرماه به 42.4 درصد و تورم 12 ماه منتهی به آبان‌ ۱۳۹۷ نسبت به 12 ماه منتهی به آبان‌ ۱۳۹۶ در آذرماه 20.8 درصد است که تورمی بی‌سابقه در 6 سال اخیر است.

از مهم‌ترین اهداف اقتصادی دولت‌ها رشد اقتصادی، گسترش اشتغال، تثبیت اقتصادی و کنترل تورم است. در این بین اگر برنامه‌های اجرایی دولت با تخصیص بهینه منابع و توزیع برابر درآمد‌ها همراه نشود، افزایش فقر منجر به افزایش مخاطرات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی خواهد شد. بر این اساس، توزیع عادلانه درآمد، توزیع عادلانه فرصت‌های اشتغال و ایجاد دسترسی برابر در خدمات اجتماعی ازجمله مواردی است که همواره در مرکز توجه اقتـصاددانان قرار داشته است. اقتصاددانان برای سنجش وضعیت توزیع درآمد در جامعه از شاخص آماری ضریب جینی استفاده می‌کنند که عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حـاکی از نـابرابری کامـل در توزیـع درآمد‌ها یا مخارج) است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر فاصله طبقاتی در کشور افزایش چشمگیری داشته است، به‌طوری که مقدار ضریب جینی از حدود 0.375 در سال ۹۰ به 0.3988 در سال 94 و به 0.4046 در سال ۹۵ رسیده است. اگر روند مذکور در سال‌های اخیر در نظر گرفته شود، به‌نظر می‌رسد شاخص ضریب جینی با التهابات ارزی، تورم و کاهش قدرت چشمگیر خرید اقشار کم‌درآمد به رقم بی‌سابقه 0.4100 رسیده است که از این منظر کتمان این شاخص از سوی دولت بعید به نظر نمی‌رسد.

این ادعا زمانی قابل باورتر می‌شود که حالا در دهمین ماه سال 97 هستیم و همچنین دولت گزارش کامل «نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال 1396» را نیز اولین روزهای مهرماه منتشر کرده است. بر این اساس، از آنجاکه شاخص ضریب جینی نشان‌دهنده وضعیت نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی است، قطعا رقم بی‌سابقه‌ای را نمایش می‌دهد که دولت مجبور به کتمان و سانسور آن شده است.

ارائه آمار و اطلاعات بهنگام، منسجم، دارای وضوح، قابل دسترسی، برخوردار از قابلیت مقایسه‌پذیری، دارای کارایی و برخوردار از بار پاسخگویی، پیش‌نیاز برنامه‌ریزی‌هـای کـلان اقتـصادی، اجتمـاعی و فرهنگـی است. بر همین اساس در همه کشورهای جهان نهادهایی که وظیفه تولید و انتشار آمار و داده‌ها را برعهده دارند، در زمان‌بندی مناسب آمارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... را با جزئیات منتشر می‌کنند. در کشورمان نیز دو نهاد مرکز آمار و بانک مرکزی ایران مهم‌ترین نهادهای تولیدکننده و ارائه‌دهنده داده‌های آماری هستند. با این حال برخلاف رویه جهانی مبنی‌بر شفافیت هرچه بیشتر، در ایران ظاهرا نهادهای ارائه‌دهنده آمار و اطلاعات رویه دیگری را که مطابق دیدگاه و سیاست دولت‌های وقت است، در پیش گرفته‌اند.

کتمان آماری همواره ضربه‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد ایران زده است. برای مثال در دوره احمدی‌نژاد، دولت از سال ٨٧ آمار موجودی حساب ذخیره ارزی را که در آن زمان حدود ۴۵ میلیارد دلار موجودی داشت، در حالی محرمانه اعلام کرد که در سال ١٣٩١ مشخص شد فقط ١٧ میلیون دلار از موجودی این حساب باقی‌مانده است.

حال در موضوع سانسور نرخ تورم و ضریب جینی نیز از آنجاکه آمار و اطلاعات حلقه برنامه‌ریزی، مدیریت و توسعه است، بدون در دست داشتن آمار کافی، دقیق و بهنگام، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، تعیین اهداف، راهکارها و فعالیت‌ها و درنهایت ترسیم چشم‌انداز در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود.

درنهایت به‌نظر می‌رسد مدیران بانک مرکزی به‌جای کتمان داده‌های آماری باید به این سوال پاسخ دهند که چرا زمانی که سیاست‌های دستوری و رکودزای دولت منجر به کاهش نرخ تورم شده بود، هر ماه با برگزاری جلسات و نشست‌های خبری ساعت‌ها برای رسانه‌های کشور از دستاورد بزرگ دولت سخن می‌گفتند و حال چگونه است که برخلاف رویه و عرف معمول، آمارهای اقتصادی را که ترسیم‌کننده چشم‌انداز اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است، سانسور می‌کنند. لذا مشخص است سانسور آمارهای اقتصادی اجازه ترسیم چشم‌انداز روشن برای آینده اقتصاد ایران را به پژوهشگران نخواهد داد و رسانه‌های خبری نیز در این زمینه با فقر آماری، توان تحلیل وضع موجود را از دست خواهند داد.