وزارت آموزش و پرورش را میتوان خبرسازترین وزارتخانه دولتی چند ماه اخیر دانست. جدال با موسسات آموزشی کنکور، اخبار این وزارتخانه را به صدر خبرهای مهم رسانهها آورد. جدالی که بعد از دیدار مدیران موسسات آموزشی کشور با مراجع تقلید وارد مرحله تازهای شد.
به گزارش تجارتنیوز، حذف یا ابقای کنکور، محل اختلاف موسسات آموزشی با وزارت آموزش و پرورش بود. اکنون خبرها حاکی از آن است که گویا حذف کنکور رنگوبوی جدی به خود گرفته است.
وزیر آموزش و پرورش خبری را توییت کرد که باید منتظر پسلرزههای آن باشیم. بطحایی، در توییتر خود نوشت: جلسه تعیین تکلیف نهایی کنکور سال آینده برگزار شد. ورود به ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاهها نیازی به شرکت در کنکور و تحمل اضطرابهای طاقتفرسا ندارد و صرفا سوابق تحصیلی ملاک عمل است. از همراهی وزارت علوم برای این موفقیت متشکرم. خداحافظ کنکور!
روزنامه جوان با تیتر «گام اول حذف کنکور در دقیقه ۹۰» در این خصوص روایت کرده که گویا در آییننامه جدیدی که دولت تصویب کرده ورود به ۸۵ درصد از ظرفیت دانشگاهها از سال ۹۸ به بعد بدون کنکور صورت میگیرد و ۱۵ درصد مابقی براساس آزمون کنکور خواهد بود. همچنین این زمزمهها وجود دارد که برای سال ۹۹ کنکور بهطور کلی حذف شود.
اما جوان یکی از تبعات تصمیم اخیر را استرس وارد شده به دانشآموزان و خانوادههای آنان میداند و مینویسد: این تصمیم گام اول و مثبت در جهت حذف غول کنکور است، اما تلخی ماجرا، استرس حاصل از این تصمیم برای داوطلبان کنکور امسال است که نظرات آنان ذیل توییت منتشرشده وزیر آموزش و پرورش گواه این گفته است.
جوان ادامه میدهد: داوطلبانی که معتقد هستند با برنامهریزیهای انجامشده تاکنون نیمی از این راه را طی کرده و اهداف ترسیمشده خود را مطابق با آنچه که تاکنون بوده پیاده ساختهاند؛ لذا چنین تصمیمی با مبهم بودن ابعاد آن اعم از اینکه این ۱۵ درصد شامل کدام رشتهها و دانشگاهها میشود، باعث شده تا عدهای از دانشآموزان و خانوادههایشان استرس جدیدی را متحمل شوند.
روزنامه هفت صبح نیز در گزارش امروز خود به موضوع چرایی استعفای وزیر بهداشت و تقابل وی با رئیس سازمان برنامه و بودجه پرداخته است. این روزنامه به «کیش و مات به سبک نوبخت» اشاره کرده است.
هفت صبح مینویسد: در مدت دو ماه دو معاون نوبخت مدارج ترقی را طی کردند، یکی وزیر اقتصاد شد و دیگری سرپرست وزرات بهداشت شد. با تعیین سرپرست وزارت بهداشت، پاسخ برخی معادلات کارشناسان سیاسی برطرف شد.
این روزنامه ادامه میدهد: در سوابق دکتر سعید نمکی، سرپرست وزارت بهداشت آمده است که وی دکترای داروسازی و تخصص ایمونولوژی دارد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است. وی در سال ۱۳۹۴ به معاونت امور اجتماعی و عمومی در سازمان برنامه و بودجه منصوب شد.
روزنامه ایران به انتخاب نانسی پلوسی به ریاست مجلس نمایندگان آمریکا پرداخته و این سوال را مطرح میکند که «آیا این زن ترامپ را برکنار میکند؟» این روزنامه اشاره میکند که پلوسی در محض ورود دو پیشنویس لایحه با هدف پایان دادن به تعطیلی دو هفتهای دولت به رای گذاشته شد و در هیچکدام از این پیشنویسها خبری از اختصاص بودجه به ساخت دیوار مرزی بین مکزیک و امریکا نبود.
ایران روایت کرده که هر چند پلوسی به استیضاح ترامپ اشاره کرده اما وی ادامه داده که دنبال استیضاح رئیسجمهوری دستکم در حال حاضر نیست. این در حالی است که یکی از نمایندگان مجلس آمریکا درخواست رسمی استیضاح ترامپ را مطرح کرده است.
ایران در این خصوص روایت میکند که برد شرمن، نماینده دموکرات آمریکا در آخرین روز مجلس قبلی نمایندگاه آمریکا طرح استیضاح ترامپ را رسما ارائه داده است. این احتمال وجود دارد که در مجلس جدید نمایندگان که اکثریت در اختیار حزب دموکرات است، این طرح رسما پیگیری شود.
اما روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز خود به قلم موسی غنینژاد به «علل تکرار مشکلات و اشتباهات» پرداخته است. غنینژاد در تحلیل خود اشاره میکند که دولت برای حل مشکلات مختلف مانند بیکاری و تورم مستقیما خود ورود میکند و با ایجاد کسری بودجه از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی دامن میزند. سپس هنگامی که به علت این تصمیم، تورم رخ میدهد، دولت به دنبال راهکارهای پلیسی برای کنترل تورم است.
این روزنامه به قلم غنینژاد به تقویت ناموجه ارزش پول ملی با تکیه بر درآمدهای نفتی و با وجود تورم بالا در اقتصاد داخلی در مقایسه با دیگر کشورها اشاره کرده و این کار را موجب کاهش صادرات، افزایش واردات و تضعیف اقتصاد داخلی میداند. سپس دوباره دولت برای مقابله با بیکاری و تورم دست به اقداماتی میزند که منجر به کسری بودجه، افزایش پایه پولی و تورم میگردد.
اما غنینژاد در ادامه تحلیل میکند که سیاستمداران در کشور ما چون برآمده از حزب و ساختار حزبی نیستند، صرفا به دنبال منافع کوتاهمدت و کسب رضایت عمومی در کوتاهمدت هستند. وی در ادامه اشاره میکند که باید در کشور احزاب و نهادهای مستقل شکل بگیرد تا سیاستمداران نهتنها پاسخگوی تصمیمات کوتاهمدت، بلکه جوابگوی آثار بلندمدت تصمیمات خود نیز باشند.