وقتی وزارت علوم به «مهر زن» مدارک دانشجویان تقلیل جایگاه پیدا می‌کند!

به فاصله چندماه از انتشار گزارش‌هایی در خصوص بروز و ظهور برخی تخلف‌های بزرگ در زیرمجموعه وزارت علوم، شواهد و قرائن حکایت از چشم پوشی مسئولان وزارت در این خصوص دارد.

به گزارش «تابناک»، مهرماه امسال و با شروع سال تحصیلی جدید، خبری منتشر شد که حکایت از بروز تخلفاتی عجیب در پذیرش دانشجو در مقاطع عالی در برخی دانشگاه‌های دولتی داشت. تخلفاتی که نمونه آن، پذیرش غیرمجاز در دوره دکتری در دانشگاه ارومیه بود که البته وقوع این تخلف مورد تایید وزارت علوم نیز قرار گرفت.

آن گونه که خبر می‌رسید، ظرفیت دانشگاه یاد شده برای پذیرش دکتری، ۴۰۹ نفر بود، اما در روند بررسی صلاحیت متقاضیان، تنها ۲۵۵ تن واجد صلاحیت و استاندارد‌های لازم برای قبولی در این دانشگاه شناخته شدند و بر این اساس، می‌بایست ۱۵۴ کرسی دیگر این دانشگاه خالی بماند، اما این گونه نشد تا در کمال تعجب، شمار پذیرفته شدگان مقطع دکترا در این دانشگاه ۴۰۹ نفر اعلام شود.

مساله‌ای که مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در واکنش به آن به ایلنا گفت: «در این دانشگاه اشتباهی رخ داده که در دست بررسی است. این موضوع به جد در حال پیگیری است و با همکاری سازمان سنجش آموزش و همراهی مدیریت دانشگاه این موضوع حل می‌شود.»

البته آن روز معاون وزیر تاکید داشت که «تخلفی انجام نشده و اشتباه رخ داده است»، اما بعد اخباری در فضای مجازی منتشر شد که حکایت از بروز چنین تخلف‌هایی در برخی دیگر از دانشگاه‌ها نیز داشت. تخلفاتی که حالا معاون وزیر هم بر «تخلف» خواندنشان تاکید و اصرار دارد، هرچند نسخه‌ای که برای مقابله با آن‌ها ارائه می‌دهد، بسیار عجیب و سوال آفرین است.

او امروز در این باره به مهر گفته: «تمام مراکز دانشگاهی کشور به صورت قانونی باید در محدوده مجاز نسبت به پذیرش دانشجو اقدام کنند. اگر دانشگاهی بدون مجوز نسبت به پذیرش دانشجو اقدام کند، کار غیر قانونی انجام داده و باید پاسخگو باشد؛ طبعا مدرک چنین افرادی مورد اعتبار و تایید نخواهد بود.»

اظهارنظری که نشان می‌دهد همه واکنش وزارت علوم به تخلفاتی تا این اندازه بزرگ، تاکید خشک و خالی بر "تخلف" و "غیرقانونی" بودن آنهاست و روخوانی از روی قوانینی که تاکید دارند "متخلفان می‌بایست پاسخگو باشند"!

سخنانی که گویی مدیران موظف به عمل به این قوانین، مدیران دیگری در وزارت خانه یا حتی نهاد دیگری هستند نه شریعتی نیاسر و همکاران وی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. افرادی که می‌بایست به تخلفات و اقدامات غیرقانونی بزرگ رخ داده در زیرمجموعه وزارت علوم رسیدگی کنند و با اعلام معاون وزیر، مسئولیت‌ها در این خصوص به ایشان تفویض شده است!

وضعیتی عجیب که می‌شود از آن نتیجه گرفت برخورد‌های مسئولان وزارت علوم با تخلفات کوچک‌تر از این، بی شباهت به تشویق و صدور لوح تقدیر نیست، چراکه معاون وزیر تاکید دارد جذب انبوه دانشجوی دکتری در یک دانشگاه و احتمالا تکرار این دست تخلف‌ها در دانشگاه‌های دیگر، از دید ایشان اتفاق خاصی نیست که نیازمند اقدامات سریع و قاطع باشد.

ماجرا زمانی عجیب‌تر می‌شود که می‌بینیم معاون وزیر علوم تلویحا تاکید می‌کند که برای دانشجویان غیرقانونی پذیرفته شده مدرک نیز صادر خواهد شد، اما این مدرک «مورد اعتبار و تایید ایشان نخواهد بود»؛ اظهار نظری که نشان می‌دهد از دید شریعتی نیاسر و احتمالا همکارانش، وزارت علوم چیزی بیش از «مهر زن» نیست؛ مهری که وزارت خانه دستش گرفته و کنار در خروج از دانشگاه نشسته تا بر مدرک برخی بکوبد و بر مدرک برخی نه!