راه پر پیچ و خم ولی شدنی اثبات یک شکنجه

فرای اینکه بشود یا بتوانیم ادعاهای این روزها و قبل تر از آن‌را از طرف برخی شهروندان‌مان به حقیقت بدانیم یا رد کنیم، باید بررسی کنیم که چگونه می‌شود از این بحران عبور کرد و راهکار حقوقی رسیدگی به این ادعاها که حاکمیت قضایی و انتظامی را نشانه رفته است، تبیین کرد. در حقوق ایران بار اثبات ادعا با مدعی است خارج از قواعد فقه و قانون منطق منصفانه ایجاب می‌کند هر شخصی که ادعایی کرد اگر قابلیت اثبات نداشته باشد، رد می‌شود و حتی ممکن است به جرم مفتری و در این موضوع تبلیغ علیه نظام تحت پیگرد قرار گیرد، پس با این شرایط چه باید کرد، آیا راه حلی وجود دارد؟

به زعم نگارنده راهکاری موثر موجود است تا مجلس شورای اسلامی یا وزارت دادگستری و قوه قضاییه دست به‌کار شوند و ظرف چند روز برای همیشه به این معضل اجتماعی سر و سامان دهند و اگر معتقد هستند در نظام اسلامی شکنجه جایی ندارد، تکلیف ملت را روشن کنند.

خوشبختانه در حقوق مواردی چون حق کارگری داریم که بار اثبات با مدعی نیست و قانون‌گذار بنا به مصالح عمومی و اجتماعی ادعای مدعی را بدون اثبات پذیرفته و مدعی علیه که در فقره موضوع یادداشت، وزارت اطلاعات دولت یا سپاه یا دادسرا و نیروی انتظامی می تواند باشد، مسئول و ضامن شناخته شده و بار اثبات و تبرئه خود را باید به عهده بگیرد. به عبارتی اگر متهمی ادعا کرد شکنجه شده، دادگاه یا دادستانی مستفاد از قانون حق را جانب او دانسته و نهاد مورد شکایت شکنجه را اظهار کند. واقعیت این است تا وقتی که متهمان ادعای شکنجه کنند، آن‌هم در فضایی که غیر خودشان و بازجو احد دیگری راه ندارد، نمی‌شود از متهم توقع اثبات داشت و اعلام کرد چون فرد شکنجه شده مدعی محسوب می‌شود و مکلف به اثبات است و این توقع پذیرفته شده عقل و خرد اجتماعی نیست و مردم نیز نخواهند پذیرفت. راه چاره این است که نهاد یا سازمانی را که متهم در آنجا در حال بازجویی است مکلف کرد از لحظه به لحظه بازجویی از همان لحظه ای که پیرو دستور قضایی متهمی بازداشت می‌شود تا زمانی که تحویل دادگاه شده یا آزاد می‌شود، نهاد مسئول از تمامی وقایع و لحظات تصویر و صدا مستند تهیه کند و نهاد بازجویی ثابت کند ادعای شکنجه دروغ است. دادگاه نیز به راحتی می تواند نسبت به مدارک و تصاویری که تقدیم می‌شود، قرار کارشناسی صادر کرده و کارشناس ضمن تایید صحت ویدیو های بازجویی و دوران بازداشتی مبادرت به صدور نظر کارشناسی کند و در نهایت قاضی نهاد انتظامی را مستفاد از نظر یا نظریات کارشناسی تبرئه یا محکوم کند.گفتنی است در هنگامه قانون‌گذاری رویه فوق و موارد دیگری چون ویزیت روزانه پزشک قانونی و گزارشات مستند نهادهای بی طرف را دخیل در پروسه بازجویی کنند زیرا شأن و منزلت متهم جرایم سیاسی و جرایم مرتبط نزد اجتماع به قدری است که می طلبد زحمات نهادهای قضایی و انتظامی بالا برد و هزینه کرد تا این مطالبه به حق مردم از سمت حاکمیت به شایستگی ادا شود و در این بین دلالان اعطای پناهندگی در ممالک بیگانه و مغرضان ناامید شده و دل ملت و دلسوزان کشور روشن به تدبیر حکومت شود.