نامه دیوان محاسبات، کمک حال صالحی امیری برای حذف دبیرکل فعلی کمیته المپیک/خزانه دار هم کارمند دولت می شود
رضا صالحی امیری نشان داده که برای اجرای برنامه هایش، حوصله حاشیه رفتن های رایج را ندارد و حالا به سرعت با طرح اصل مطلب، در حال پیاده کردن مقاصد و تغییرات مدنظر خود در تشکیلات کمیته المپیک است. مهمترین اقدام او شبه انتصابی کردن دو پست مهم دبیرکل و خزانه دار است که بدون هیچ مانع بزرگی پیش رفته و حالا با اخطار دیوان محاسبات، اهرم لازم برای...
با برخی اخبار منتشرشده درباره تغییرات عجیب اساسنامه کمیته المپیک، به نظر می رسد زمینه کنارگذاشتن شاهرخ شهنازی از دبیرکلی بعد از مجمع 25دی ماه جاری را فراهم کرده اند.
به گزارش تابناک ورزشی، در حالی که به مجمع عمومی کمیته المپیک نزدیک می شویم خبر می رسد که دیوان محاسبات در نامه ای فعالیت یکی از مدیران ارشد کمیته را دچار ایرادهایی دانشته است که به راحتی می توان دریافت که منظور از این نامه ، شاهرخ شهنازی دبیرکل کهنه کار کمیته المپیک و یکی از مدیران اجرایی باسابقه جمهوری اسلامی در عرصه ورزش و صنعت کشور است که رزومه ای بسیار طولانی و پربار دارد.
بعد از تایید پیش نویس اساسنامه جدید کمیته ملی المپیک و تصویب آن در هیات اجرایی، رضا صالحی امیری به سرعت در حال پیاده کردن مقاصد و تغییرات مدنظر خود در کمیته است و مهمترین اقدام او شبه انتصابی کردن دو پست مهم دبیرکل و خزانه دار است که بدون هیچ مانع بزرگی در حال انجام است. محتویات این اساسنامه اوایل آذرماه به تصویب هیات اجرایی رسید و خود شهنازی هم در جریان روند کار قرار دارد و می داند که این فعالیت نهایتا به کنار رفتن او منجر خواهد شد.
یکی از مهمترین تغییراتی که در اساسنامه اعمال شده مربوط به انتخاب دبیرکل و خزانه دار بود. پیش از این در این پست ها انتخابات برگزار می شد که با تغییرات لحاظ شده قرار است این افراد با پیشنهاد رییس انتخاب شوند! حالا در آستانه برگزاری مجمع عمومی کمیته ملی المپیک، دیوان محاسبات با ارسال نامه به کمیته، زمینه لازم و قانونی را هم مهیا کرده است و درباره فعالیت غیرقانونی یکی از مدیران ارشد این مجموعه تذکر جدی داده که این فرد جز شاهرخ شهنازی نیست.
آنها نوشته اند این مدیر قدیمی، برای ادامه فعالیت در این سمت با مشکلات جدی و قانونی مواجه شده و به دلیل مشکلاتی نمی تواند اسناد مالی را امضا کند. آقای مدیر در تورنمنت های بین المللی و در نشست های مختلف برون مرزی نیز به دلیل عدم مجوز خورج از کشور غایب است و ممنوع الامضا بودن وی نیز مشکلات دیگری را به وجود آورده.از همین رو ادامه فعالیت وی در نهاد مربوطه و سمت فوق از نظر قانون وجاهت ندارد.
دیوان محاسبات مستقیما اشاره کرده که این مدیر نام آشنا و خوش سابقه نمی تواند در این پست فعالیت کند. باید دید با تغییر اساسنامه و تصویب آن در مجمع عمومی کمیته ملی المپیک که ٢٥ دی برگزار می شود، رییس کمیته ملی المپیک چه تصمیمی درباره انتخابات خواهد گرفت. تصمیمی که البته از همین حالا مشخص است. در همین رابطه شنیده ها حاکی از این است که خزانه دار جدید نیز از سوی خزانه دار کل کشور انتخاب خواهد شد تا خزانه داری کمیته ملی المپیک کارمند رسمی دولت باشد و به نوعی مباحث قدیمی پیرامون این پست پایان پذیرد. به این ترتیب می توان رگه هایی از نزدیک شدن بیش از پیش کمیته به زیر سایه دولت را دید.
این درحالی است که در اغلب کشورهای دنیا تلاش همواره برای استقلال بیشتر کمیته المپیک است و نهادهای اداره کننده ورزش وابستگی خود به دولت ها را کاهش و حتی قطع می کنند.