اجرای دستورات اتاق جنگ آمریکا کمین دشمن نیست؟!

به گزارش مشرق، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه ، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اخیراً ادعاهای عجیبی را درباره FATF مطرح کرد که ایرادهایی به این مواضع وارد است. در این گزارش به سه ایراد از سخنان وی می‌پردازیم:

۱. پیامد عدم پذیرفتن CFT قفل شدن سیستم بانکی کشور است؟!

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در سخنانی عجیب ادعا کرد که به واسطه نپذیرفتن کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، CFT، سیستم بانکی کشور قفل می‌شود! این ادعای اشتباه در حالی برای چندمین بار مطرح می‌شود که:

اولاً: این کنوانسیون از سال ۱۳۷۸ تصویب و از سال ۱۳۸۱، یعنی ۱۶ سال پیش اثرگذار شده است و در این سال‌ها که ایران عضو آن نبوده، سیستم بانکی کشور قفل نبوده است. بنابراین با نگاه به تبادلات بانکی در این ۱۶ سال، می‌توان متوجه شد که پیش‌بینی قفل شدن سیستم بانکی کشور، به واسطه عدم پذیرش CFT پیش‌بینی صحیحی نیست.

بیشتر بخوانید:

تهدیدات تصویب کنوانسیون پالرمو برای کشور

مروری بر انواع قراردادهای برجامی +جزئیات

ثانیاً: شاید منظور فلاحت‌پیشه از عدم پذیرفتن CFT ، بازگشت به حالت اقدام متقابل (لیست سیاه) FATF باشد که در این صورت نیز با نگاه به سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ به اشتباه بودن ادعای فلاحت‌پیشه پی می‌بریم، چرا که ایران از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ در حالت اقدام متقابل (لیست سیاه) FATF بوده است و در این سال‌ها تعاملات بانکی و مالی ایران کماکان ادامه داشته است.

ثالثاً: حداکثر فشاری که FATF بر یک کشور می‌تواند وارد کند، حالت اقدام متقابل است. یعنی از کشورهای دیگر درخواست می‌کند که علیه کشور هدف، اقدامات متقابلی را اتخاذ کنند. حال سوال این است که آیا به واسطه اعمال اقدامات متقابل علیه کشور هدف، سیستم بانکی آن کشور، قفل می‌شود؟ این اقدامات متقابل در یادداشت تفسیری توصیه شماره ۱۹ FATF وجود دارد که مطابق این یادداشت تفسیری، نهایت فشاری که «اقدام متقابل» می‌تواند بر کشور هدف وارد کند، افزایش مراقبت کشورهای دیگر درباره آن است و نه قطع همکاری. به عنوان نمونه، این افزایش مراقبت به شکل «رعایت شناخت مشتری به صورت تقویت شده» و «جمع‌آوری اطلاعات تکمیلی از تراکنش‌های مؤسسات مالی در کشور هدف» انجام می‌شود اما نهایتاً این مراقبت‌ها به قطع همکاری منجر نمی‌شود.

رابعاً: اثرگذارترین مؤلفه بر تعاملات بانکی ایران، تحریم‌های فراسرزمینی بانکی آمریکا است، چرا که آمریکا به واسطه جرایمی که از بانک‌های مختلف عمدتاً اروپایی به دلیل نقض تحریم‌ها دریافت کرده است، این بانک‌ها را به شدت ترسانده و در نتیجه شاهد خودداری آنان از تعامل با ایران هستیم. فلاحت‌پیشه باید پاسخ دهند که بر فرض برای گسترش تعاملات بانکی، CFT را تصویب کردیم، از فردای تصویب این کنوانسیون، بانک‌های خارجی چشم خود را بر تحریم‌های آمریکا خواهند بست؟ کدام‌یک از بانک‌هایی در چند ماه اخیر با ایران قطع رابطه کردند، دلیل این قطع رابطه را FATF یا CFT اعلام کردند؟

بنابراین ادعای قفل شدن سیستم بانکی کشور به واسطه عدم پذیرفتن CFT، با واقعیات همخوانی ندارد و برای بزرگنمایی در آثار FATF بیان می‌گردد تا دستورات این نهاد در کشور اجرایی شود.

۲. می‌توان بر کنوانسیون CFT حق شرط گذاشت؟

وی در بخش دیگری از سخنان خود ادعا می‌کند که: «۷۳ کشور دنیا برای اجرای این طرح شرط گذاشتند و ما نیز در CFT یک بند اضافه کردیم که اگر ماده شش مانع ما بشود ما نپذیریم».

در حالی فلاحت‌پیشه ادعا می‌کند که می‌توان در این کنوانسیون حق شرط گذاشت که:

اولاً ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق معاهدات وین ۱۹۶۹ که به مادر معاهدات بین‌المللی شهرت دارد، نشان می‌دهد که به هیچ عنوان همه حق شرط‌ها در معاهدات بین‌المللی قابل قبول نخواهد بود، و فقط حق شرط‌هایی پذیرفته می‌شود که:

الف: متن کنوانسیون حق شرط را ممنوع نکرده باشد،

ب: کنوانسیون در بندهای مشخصی، حق شرط قائل شده باشد (که فقط بر همان بندها می‌توان حق شرط قائل شد)

ج: حق شرط با هدف و منظور کنوانسیون مغایرت نداشته باشد.

بنابراین، برخلاف اظهارات فلاحت‌پیشه، حق شرط در کنوانسیون‌ها، شرایط بسیار محدودی دارد. متن کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT، صرفاً در دو نقطه به اعضا اجازه حق شرط می‌دهد، یکی در ماده ۲۴ که مربوط به شیوه حل اختلاف است و دومی مربوط به عضویت یا عدم عضویت در ۹ معاهده پیوست است و در مورد تعریف اعمال تروریستی در ماده ۶ کنوانسیون CFT که فلاحت‌پیشه اشاره کرده است، هیچ حق شرطی قائل نشده است. بنابراین طبق ماده ۱۹ کنوانسیون وین فقط در همین دو مورد می‌توان حق شرط اعمال کرد.

ثانیاً حق شرط گذاشتن در مورد تروریسم به دلیل مغایرت با هدف و منظور کنوانسیون، قابل پذیرش نخواهد بود، چرا که از یک سو تعریف این کنوانسیون از تروریسم بسیار گسترده است و از سوی دیگر مطابق ماده ۶ نمی‌توان با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی و مذهبی اعمال تروریستی مدنظر کنوانسیون را توجیه کرد. بنابراین حق شرط گذاشتن در حوزه تروریسم، خلاف هدف و منظور این کنوانسیون بوده و از نظر حقوقی نافذ نخواهد بود.

ثالثاً فلاحت‌پیشه ادعا می‌کند که ۷۳ کشور، بر این کنوانسیون حق شرط قائل شده‌اند اما هیچ اشاره‌ای به اعتراض کشورهای دیگر به حق شرط‌ها نمی‌کند.

در بسیاری از مواردی که کشورها به این کنوانسیون ملحق شده‌اند، کشورهای دیگر به حق شرط آنان ایراد گرفته و بیان کرده‌اند که حق شرط را قبول نمی‌کنند. به عنوان مثال هنگامی که کشور یمن برای پیوستن به این کنوانسیون، حق تحفظی را برای خود درباره ماده ۲ و ماده ۲۴ قائل می‌شود، استرالیا بیانیه‌ای صادر کرده و حق شرط ماده ۲ یمن را نمی‌پذیرد.

همچنین پس از پذیرش این کنوانسیون توسط مصر، این کشور در بیانیه تفسیری خود مدعی شد که مقاومت ملی در تمامی صورت‌هایش شامل مقاومت مسلحانه در برابر اشغال و تجاوز خارجی با توجه به اصل آزادی و خودیاری را به‌عنوان فعالیت تروریستی تلقی نمی‌کند، اما در برابر این اقدام مصر، آمریکا اعلام کرد اعلامیه تفسیری مصر دامنه کنوانسیون را محدود می‌کند، در تناقض با موضوع و هدف آن است، ماده ۶ کنوانسیون را نقض می‌کند و نقض ماده ۱۹ کنوانسیون بین‌المللی حقوق معاهدات است. در موارد دیگر، کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان، هلند، سوئد، نروژ، به شروط کشورهای سوریه، اردن، مصر و یمن اعتراض و مخالفت کرده‌اند (متن نامه‌ها و مخالفت‌های مکتوب آنها در سایت سازمان ملل درج است).

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که: اگر شرط مذکور، منطبق بر کنوانسیون وین ۱۹۶۹ نباشد، و کشورهای دیگر به آن اعتراض کنند، در موارد اختلافی، متن کنوانسیون مبنای عمل خواهد بود و نه شرط گذاشته شده!

۳. نپیوستن به FATF کمین دشمن برای کشور است؟!

رئیس کمیسیون امنیت ملی در ادعای عجیب دیگری بیان می‌کند: «ایامی که دشمن برای ما کمین گذاشته است ما باید احتیاط کنیم که در کمین دشمن نیفتیم و اکنون نیز نپیوستن به FATF کمین دشمن برای کشور است». اما آیا واقعاً عدم پذیرش دستورات FATF، کمین دشمن است و آمریکا مخالف اجرای استانداردهای FATF توسط ایران است؟ برای یافتن پاسخ این سوال باید به سخنان شخصیت‌های مهم آمریکایی مراجعه کنیم، به خصوص افرادی که در جنگ اقتصادی، عضو اتاق جنگ آمریکا (وزارت خزانه‌داری) هستند.
در این زمینه می‌توان به سخنان خوان زاریت، معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرایم مالی در وزارت خزانه‌داری اشاره کرد. وی برای تبیین بهتر جایگاه FATF در فشار بر ایران، می‌گوید: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است. برای اینکه ایران از نظام مالی منزوی شود، لازم است FATF برای تأیید قضاوت‌هایی پیرامون نظام مالی ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم مداخله کند. دنی گلاسر و چیپ پونسی، دو دیپلمات برجسته در فضای مالی جهانی و متخصص در بحث مبارزه با پولشویی از سوی ایالات متحده یک فرایند مطمئن را در درون نظام FATF گنجاندند که رژیم ایران را تحت نظارت‌های دقیق قرار می‌داد».

اما عجیب‌ترین مورد از اظهار نظر آمریکایی‌ها درباره اجرای دستورات FATF توسط ایران، به خانم سیگال مندلکر مربوط است. سیگال مندلکر معاون تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا که روز ۱۵ خردادماه سال جاری در نشستی به میزبانی لابی ضدایرانی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها » صحبت می‌کرد، بخشی از سخنرانی‌اش را به رابطه ایران و FATF اختصاص داد و گفت: «در طول بیش از یک دهه، FATF ریسک تأمین مالی تروریسم برآمده از ایران و تهدیدی که این ریسک برای نظام مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند را یادآور شده است. با این وجود، ایران تعهدات بین‌المللی‌اش برای پاکسازی نظام مالی خود، برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی و توقف کامل تأمین مالی تروریسم را اجرا نکرده است.

در روزهای پس از برجام ، ایران فرصت کافی داشت تا اقدامات لازم را برای آنکه به یک کشور دارای ارزش سرمایه‌گذاری بدل شود، انجام دهد. بار این مسئولیت بر عهده ایران بود تا گام‌های لازم برای مشروعیت‌بخشی به خود را بردارد. و باز هم ایران این کار را نکرد. در ماه فوریه، FATF به این جمع‌بندی رسید که ایران بخش اعظم الزامات برنامه اقدام مقابله با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را انجام نداده است. FATF برای اولین بار در یک بیانیه علنی فهرستی جامع از نواقص اصلی ایران منتشر و بر ریسک تأمین مالی تروریسم و تهدید ناشی از آن برای نظام مالی بین‌المللی، تاکید کرد».

مندلکر پس از آن، ۹ خواسته FATF که در بیانیه اسفند ۹۶ آمده بود را تکرار کرد. پنجمین مورد از این ۹ موردی که مندلکر اشاره می‌کند، «تلاش برای تصویب و اجرای کنوانسیون تأمین مالی تروریسم (CFT)» است.

بنابراین برخلاف ادعای فلاحت‌پیشه، مواضع اعضای اتاق جنگ اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد که اجرای دستورات FATF توسط ایران، کمین آمریکا است و نه عدم اجرای این دستورات. آمریکایی‌ها این اقدامات را تکمیل‌کننده پازل تحریم‌های بانکی و هوشمندتر شدن تحریم‌های این کشور می‌دانند. شاهد این مدعا، سخنان عجیب مندلکر است که جزئیات درخواست‌های FATF از ایران را مطرح و حتی نسبت به طولانی شدن روند تصویب لوایح استعماری در مجلس از جمله کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) اعتراض کرد.