صندوق توسعه ملی تنها راه تامین اعتبار سقف دوم بودجه

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بخشی از گزارش «بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 3.منابع بودجه (ویرایش اول)»، به وضعیت منابع سقف دوم بودجه پرداخت.

در این گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: یکی از موارد قابل توجه در لایحه بودجه سال 1398 پیش بینی «بودجه دو سقفی» است که به دلیل شرایط تحریمی کشور در بودجه گنجانده شده است. اما سؤال اصلی اینجاست که سقف دوم در لایحه بودجه سال 1398 چیست و محل تأمین منابع آن از چه محل‌هایی است.

در بند «ب» ماده واحده لایحه بودجه سال 1398 به دولت اجازه داده شده از محل وصول مازاد منابع عمومی یعنی منابع مازاد بر 407 هزار میلیارد تومان (به ویژه منابع حاصل از صادرات نفت)، اصلاحات ساختاری و برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی، مصارف عمومی لایحه تا سقف 40 هزار میلیارد تومان افزایش و به دو مورد ذیل اختصاص یابد:

الف) توزیع 200 هزار میلیارد ریال جهت تقویت بنیه دفاعی، در راستای اجرای ماده (106) قانون برنامه ششم توسعه؛

ب) تخصیص 200 هزار میلیارد ریال بابت اعتبارات ردیف‌های تبصره «21» لایحه بودجه 1398.

بنابراین سقف دوم بودجه یعنی منابع مربوط به افزایش توان دفاعی و تبصره «21» لایحه بودجه سال 1398 باید از سه محل وصول منابع مازاد بر 407 هزار میلیارد تومان، اصلاح ساختاری دولت و یا برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی تأمین شود. در ادامه هر سه مورد بررسی خواهد شد.

1- برداشت از منابع مازاد بر منابع عمومی: دولت در پیش بینی خود از درآمدهای نفتی دچار بیش برآوردی شده است و وصول 1425 هزار میلیارد ریال از این محل دچار ابهام است.

2. اصلاحات ساختاری دولت: سازمان برنامه و بودجه کل کشور برای اصلاحات ساختاری دولت 11 کار ویژه ابلاغ کرده است که به نظر نمی‌رسد از میان آنها بتوان به منبع قابل توجهی دست یافت، چرا که بسیاری از موارد ذکر شده توسط سازمان برنامه در بهترین حالت جلوی ایجاد هزینه بیشتر را گرفته و منبع جدیدی ایجاد نخواهند کرد.

3- صندوق توسعه ملی: با توجه به شرحی که در مورد اصلاحات ساختاری دولت و منابع مازاد و توسعه ملی است منابع عمومی رفت، به نظر می‌رسد تنها راه باقی مانده برای تأمین اعتبارات سقف دوم، برداشت از صندوق توسعه ملی است.

از آنجا که منابع صندوق با محدودیت مواجه شده به نظر می رسد تداوم این گونه تکالیف از سوی دولت ماهیت وجودی صندوق توسعه ملی را زیر سؤال خواهد برد. بنابراین پیشنهاد می شود نمایندگان مجلس با رجوع به ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه به انضباط مالی بودجه و تلاش جهت کاهش هزینه های جاری بودجه کمک کنند تا از ماهیت و منابع صندوق جهت ثروت آفرینی مولد در کشور صیانت شود.