درخواست دولت از مجمع برای تسریع در رسیدگی به لایحه پالرمو

طی پنجشنبه و جمعه گذشته، مخالفان پیوستن ایران به FATF از سکوت مقطعی خود درآمدند و بار دیگر در اظهارنظرهای خود از تریبون‌های متنوع، از نهادهای قانونی بویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند لایحه پیوستن ایران به این کنوانسیون‌ها را تصویب نکنند. این درحالی است که هم در هفته پیش رو بار دیگر کنوانسیون CFT در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و هم لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری خبر داد که دولت از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرد تا رسیدگی به لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو تسریع شود. این دو لایحه، دو گام نهایی ایران برای پیوستن به FATF و مرحله‌ای مهم برای برون آمدن ایران از فهرست سیاه یا همان «فهرست متقابل» این نهاد محسوب می‌شود.

درخواست دولت از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

برای برون رفت ایران از فهرست سیاه FATF چهارگام پیش رو بود؛ اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT. از این میان، قانون اصلاح مبارزه با تأمین مالی تروریسم، 31 تیرماه در مجلس تصویب و 10 مرداد از سوی شورای نگهبان تأیید شد. قانون اصلاح مبارزه با پولشویی نیز پس از رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان، درنهایت در مجمع تشخیص «اصلاح» و تصویب شد. اکنون بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در دستور کار مجمع تشخیص است؛ لایحه پیوستن به کنوانسیون CFT نیز در چند رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان، در هفته پیش رو در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد تا یا اصلاحات مدنظر شورای نگهبان را تأمین کند یا با اصرار بر نظرات خود، لایحه را به مجمع تشخیص، ارسال کند. در این میان لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری با اعلام اینکه لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) اکنون روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام است به «ایرنا» گفت: از رئیس مجمع درخواست کرده‌ایم که رسیدگی به این لایحه تسریع یابد. وی افزود: بعد از لایحه مربوط به مقابله با پولشویی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید؛ باید هر چه سریع‌تر تکلیف پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) نیز مشخص شود.

جنیدی ادامه داد: اکنون کارگروهی برای بررسی لایحه پیوستن ایران به پالرمو تشکیل شده و منتظر هستیم که هر چه زودتر این لایحه به صحن مجمع بیاید. علاوه بر این، لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) نیز که نظر شورای نگهبان در مورد آن تأمین نشده است نیز در کمترین زمان باید اصلاح و تصویب شود. جنیدی در مورد نقش تصویب این لوایح گفت: به طور مسلم تصویب این لوایح، مسیر را برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هموار و اجرایی شدن سازوکار مالی اروپا را تسهیل می‌کند.

دیدگاه امام جمعه تهران درباره FATF

مطابق گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، رهبر معظم انقلاب خواستار طی مراحل قانونی درباره لوایح مرتبط با FATF شده‌اند که این هم می‌تواند به معنای اعتماد به نهادها، مسئولان و قوای کشور و هم به معنای طی شدن فرایند اقناعی میان دو طیف ماجرا باشد. با وجود این، برخی از تریبون‌های رسمی این لوایح و اساساً پیوستن به FATF را به طور کلی رد می‌کنند. همچون آیت‌الله موحدی کرمانی، خطیب جمعه تهران که گفت «اگرچه FATF در ظاهر برای مبارزه با پولشویی و تروریسم شکل گرفته، اما در حقیقت ساز و کاری برای اشراف اطلاعاتی بر منابع و سیستم اطلاعاتی سایر کشورها و بازوی خزانه‌داری امریکا در اعمال هرچه بیشتر تحریم‌ها علیه ایران و سایر کشورها بویژه جریان مقاومت است.»

وی اضافه کرد: «این موضوع سخن من نیست؛ سخن یکی از اعضای سابق خزانه‌داری امریکا است که برای قرار دادن ایران در تنگنا به حضور کامل FATF نیاز است. این عضو سابق خزانه‌داری امریکا به طور واضح پشت صحنه را آشکار می‌کند. می‌گوید FATF برای تسلط کامل بر جریانات مخالف امریکا طراحی شده است.» این اظهارات درحالی است که به‌گفته کارشناسان و مذاکره‌کنندگان ایران در FATF، اساساً امریکا و دیگر کشورهای مخالف ایران تمام همت و تلاش خود را صرف این موضوع می‌کنند که ایران نتواند از فهرست سیاه این نهاد خارج شود. چرا که عضویت ایران در FATF می‌تواند بسیاری از بهانه‌ها را از آنها بگیرد و راه را برای تعامل بانک‌های ایرانی با بانک کشورهای دوست، از جمله چین و روسیه نیز هموار کند. در همین حال، چهار چهره حوزوی که یکی از آنان، قاسم روانبخش، دبیر سیاسی هفته نامه «پرتو سخن» و عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) وابسته به آیت‌الله مصباح یزدی است، با تشکیل جلسه‌ای در قم، کنوانسیون پالرمو را بررسی کردند تا به زعم خود، «مواضع حوزه علمیه در مورد لوایح FATF» را تبیین کنند.

محمدرضا باقرزاده، عضو هیأت علمی دانشگاه‌های قم در این نشست، گفت که «پیوستن به پالرمو برای کشوری که در شرایط عادی قرار دارد و می‌تواند با چند شرط به کنوانسیون بین‌المللی بپیوندد، نباید با کشوری مثل ایران مقایسه شود که پنجه در پنجه استکبار انداخته است.» به گزارش ایرنا، وی مدعی شد که «عضو کنوانسیون شدن جز در منگنه قرار گرفتن مزیتی برای ایران نخواهد داشت و رد شدن این لایحه(پالرمو) از سوی شورای نگهبان نشان دهنده غیرشرعی بودن آن است.»

روانبخش هم با اشاره به اینکه «تجربه تاریخی نشان می‌دهد هر کجا جریان غربگرا به دشمن اعتماد و فکر کرد از طریق نزدیک شدن به دشمن مشکلات حل می‌شود، بر مشکلات شما افزوده شده است، افزود: «وقتی چنین تجربه‌هایی داریم، چرا مجدداً به دشمن تکیه می‌کنیم تا در FATF و CFT برای ما کاری کند، در حالی که وزیر امور خارجه نیز اعلام کرده است که این لوایح دردی از فشار‌های اقتصادی کم نمی‌کند.» وی از مجمع تشخیص مصلحت نظام و از ریاست مجمع که شخصیت حوزوی است خواست با توجه به‌نظری که رهبر معظم انقلاب راجع به لوایح FATF ارائه دادند و همچنین نظر شورای نگهیان، مراجع تقلید و فقها این لایحه را بررسی کنند.

مروری بر این اظهارات نشان می‌دهد که مخالفان پیوستن ایران به FATF یا لوایح مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) و پالرمو، بیش از هر چیز بر گمانه زنی‌ها و داوری‌های رسانه‌های مخالف تکیه می‌کنند و از ماهیت این نهاد، سازوکار تصمیم‌گیری در آن و جزئیات لوایح مورد نظر، اطلاع چندانی ندارند.

به‌عنوان مثال، در زمینه کمک به جبهه مقاومت، درحالی مدعی می‌شوند که با عضویت ایران در FATF این کمک‌ها از سوی دشمنان رصد و قطع خواهد شد که گویی دشمنان، تاکنون از این کار دریغ می‌کرده‌اند یا ایران از روش‌های متعارف بانکی و بین‌المللی برای کمک به این جریان‌ها استفاده می‌کرده است.

درباره ادعای به اشتراک گذاشتن اطلاعات، بدون هیچ ملاحظه امنیتی و برملاشدن تلاش‌های ایران برای دورزدن تحریم‌ها نیز تنها می‌توان به این نکته بسنده کرد که مخالفان FATF در مخالفت‌های خود، ساده اندیشی بسیاری را پیشه کرده‌اند. زیرا در هیچ یک از لوایح مورد اشاره، به اشتراک گذاشتن اطلاعات، بدون ملاحظات حاکمیتی وجود ندارد و اساساً هرنوع معاضدت قضایی، چه در حوزه اشخاص و چه در زمینه اطلاعات، در حیطه مسئولیت و کار قوه قضائیه است، نهادی که قطعاً این جریان‌ها بیش از سایر نهادها به آن اطمینان داشته باشند.

هرچند شواهد نشان می‌دهد که فرایندهای خروج ایران از فهرست سیاه FATF با تصویب لوایح باقی مانده طی خواهد شد، اما صحنه بحث‌ها درباره FATF درست شبیه بحث‌ها درباره برجام است، دو سوی ماجرا موافقان و منتقدان قرار دارند که امری پذیرفته است، اما گویا مخالفان نه استدلال‌های سیاستگذاران و مسئولان کشور را می‌خوانند و نه اجازه می‌دهند تا آن بخشی از افکار عمومی که به آنان گوش می‌دهد، این استدلال‌ها را بخواند. از این رو، حتی با پیوستن ایران به FATF، همچون برجام، این مسأله نیز به مسائل حل نشده و غامض صحنه سیاست و اجتماع ایران اضافه خواهد شد.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید