به گزارش ایران اکونومیست؛ «محمد مهدی مفتح» در جمع خبرنگاران با تشریح جلسه امروز - یکشنبه این کمیسیون اظهارداشت: کمیسیون تلفیق همچنان مشغول بررسی بندهای بخش درآمدی لایحه بودجه سال آتی است که بر اساس یکی از مصوبات آن سازمان تعزیرات حکومتی موظف شد که با همکاری ناجا، اموال، دارایی و وجوه نقد و سپرده های بانکی محکومین تعزیرات حکومتی را برای وصول، شناسایی کند.
وی افزود: همچنین مقرر شد که تخلفات رانندگی و جرایم متخلفان راهنمایی و رانندگی به مالکان خودروها پیامک شود، البته هزینه پیامک با درج قبض تلفن مالک خودرو اخذ می شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس خاطرنشان کرد: در مصوبه ای به استانداران اجازه داده شد که برای احداث مجتمع های اداری در شهرستان ها، ساختمان های ملکی ادارات دولتی را با مجوز شورای برنامه ریزی استان، به فروش برسانند و بر این مبنا منابع لازم برای احداث این مجتمع ها و ارائه خدمات به مردم، به دست آورند.
مفتح تصریح کرد: طبق یکی از این مصوبات همچنین مقرر شد افرادی که در سال 97 و قبل از آن جریمه غیبت‌های بیش از هشت سال سربازی را به صورت اقساط پرداخت می‌کردند می‌توانند در سال 98 اقساط خود را باز پرداخت کنند.
وی افزود: بر اساس مصوبات چهار سال قبل جریمه غیبت‌های بیش از هشت سال سربازی از مشمولان دریافت می‌شد اما در سال 98 چنین حکمی وجود ندارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 98 خاطرنشان کرد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق دو هزار میلیارد تومان برای بهبود معیشت کارکنان ارتش با هماهنگی فرمانده کل ارتش از منابع بانکی اختصاص یافت که هزار و 200 میلیارد تومان آن از منابع پس انداز جاری و قرض الحسنه سیستم بانکی برای تسهیلات جهیزیه، ازدواج و ودیعه مسکن و 800 میلیارد تومان باقی‌ مانده به عنوان وام تامین مسکن، ساخت و خرید که حداکثر 100 میلیون تومان به هر فردی است، پرداخت می شود.
این نماینده مجلس همچنین اظهار داشت: دو سوم حجم بودجه کل کشور مربوط به بودجه شرکت ها است که آن طور که باید در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تخصصی مورد رسیدگی قرار نمی گرفت، اما امسال ما از ابتدای بررسی لایحه بودجه 98 برای بررسی بودجه شرکت ها نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم و گزارش نسبتا مفصلی تنظیم شد.
مفتح یادآور شد: این برای اولین بار است که به این موضوع پرداخته شده است.
وی ادامه داد: طبق این گزارش ابتدا تعریف شرکت دولتی پیش‌بینی شده است که طبق آن شرکت دولتی، شرکتی است که سرمایه آن متعلق به دولت است. همچنین هر موسسه یا شرکتی که 50 درصد از سهام َآن متعلق به دولت باشد تابع قانون تجارت است. بر این اساس در پیوست 3، بودجه 385 شرکت به عنوان شرکت دولتی مورد بررسی قرار گرفته است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس همچنین گفت: از 385 مورد، 372 شرکت دولتی، 9 بانک دولتی، دو موسسه انتفاعی وابسته به دولت، یک ردیف فرعی، ذیل شرکت نفت و یک ردیف فرعی ذیل شرکت گاز است.
مفتح ادامه داد: همچنین حجم کل بودجه شرکت‌های دولتی در سال 98 ، هزار و 274 هزار میلیارد تومان است که نسبت به امسال که 839 هزار میلیارد تومان بوده 52 درصد رشد داشته است. علاوه بر این 78 شرکت نسل اولی با 741 هزار میلیارد تومان و 307 شرکت دیگر با 533 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
مفتح افزود: از مجموع شرکت های دولتی 320 شرکت معادل 98.5 درصد سودده هستند که اعتبار آنها بالغ بر هزار و 256 هزار میلیارد تومان است و 65 شرکت معادل یک و نیم درصد زیان ده هستند. (مثل آب و فاضلاب روستایی) که کمک زیان می‌گیرند و بودجه آنها 18.8 هزار میلیارد تومان است.
وی گفت: بنابر اصل 44 قانون اساسی 23 شرکت یعنی 1.3 درصد مشمول گروه یک هستند که 100 درصد باید واگذار شوند، 119 شرکت معادل 4.5 درصد مشمول گروه دو هستند که حداکثر دولت می‌تواند 20 درصد در آنها سهم داشته باشد، 143 شرکت گروه سه، 11 شرکت گروه چهار و 89 شرکت سایرین هستند.
مفتح تصریح کرد: هزینه کل این شرکت‌ها 992 هزار میلیارد تومان است که 671 هزار میلیارد تومان معادل 68 درصد هزینه‌های عملیاتی شرکت ها، تولید و توزیع است. 30 هزار میلیارد تومان هزینه‌های عمومی و اداره، 48 هزار میلیارد تومان هزینه‌های پرسنلی و 175 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است. این‌ در حالی است که کل بودجه عمرانی دولت در صورت تحقق 100 درصدی 62 هزار میلیارد تومان ست.
وی افزود: شرکت های دولتی 30 هزار میلیارد تومان مالیات و سود سهام به خزانه واریز می‌کنند، بنابراین کمیسیون تلفیق در جریان بررسی لایحه بودجه، بودجه شرکت های دولتی را به صورت دقیق مورد بررسی قرار می‌دهد.