خبرگزاری مهر: دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم و محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه در دادگاه انقلاب آغاز شد.
بر اساس کیفرخواست صادره، علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت پای میز محاکمه قرار گرفته‌اند.
سه متهم پرونده بانک سرمایه در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد هستند.
پرویز کاظمی در دفاعیات خود گفت: نماینده حقوقی در هیات مدیره بودم. عضو حقوقی هم قابل تغییر است.
وی افزود: حدود پنج سال پیش در شورای عالی پول و اعتبار رفتیم و در رابطه با بدهکاران توضیحاتی را ارایه دادیم. بانک مرکزی در آن سال‌ها نظارت‌های کافی را نمی‌کرد. در همان زمان برای دوازده نفر حکم انفصال صادر شد.
کاظمی با بیان اینکه اعضای هیات مدیره نباید غیر موظف باشند، گفت: من عضو غیر موظف بودم.
وی در رابطه با گروه ریخته گران توضیح داد: این گروه سهام دار بود و خرید‌هایی هم از شهرداری داشت. پیشتر در مجتمع مفاسد اقتصادی حضور یافته و مستنداتی را در این رابطه به دادسرا ارایه دادم و قرار منع تعقیب صادر شد؛ بنابراین مطرح کردن این موضوع در کیفرخواست صلاحیت نداشت.
وی با انتقاد از ذکر ارتباط با هدایتی در کیفرخواست صادره گفت: سال ۸۹؛ ایشان به عنوان مالک باشگاه استیل آذین از بنده و چند شخص ورزشی دعوت به همکاری برای باشگاه کردند. پس از چند ماه منتفی شد.
وی ادامه داد: این موضوعی که در دادگاه مطرح شده مربوط به ۹۳است. از سویی استیل آذین برای من چه منفعتی دارد که بروم. میزان بدهی ایشان ۵۸میلیارد،۷۰میلیارد و در مورد یک گروه دیگری ۵۸است، اما در کیفرخواست رقم ۶۰۰میلیازد ذکر شده است.
تکمیل می‌شود...
