جایگاه نامعلوم اصل 44 در اقتصاد امروز ایران

به گزارش فانوس، بر اساس سیاست‌‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهداف این اصل عبارتند از:

• شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.

• گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‏ منظور تأمین عدالت اجتماعی.

• ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‏ وری منابع مادی و انسانی و فناوری.

• افزایش رقابت ‏پذیری در اقتصاد ملی.

• افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.

• کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی.

• افزایش سطح عمومی اشتغال.

• تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌‏گذاری و بهبود درآمد خانوارها.

اما تا چه اندازه این اهداف در عمل محقق شده اند؟ کلیات این اصل از نظر تئوریک و آنچه روی کاغذ مطرح شده است، صحیح و دقیق است؛ ولی تجربه بیش از 10 ساله‌ای که پیگیری این اصل در ایران داشته نشان می‌دهد در عمل، اجرای این اصل به درستی و دقت صورت نگرفته و طبعاً اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده بود محقق نشده‌است.

برای مثال قرار بود که این اصل بستری را فراهم کند تا مردم به جای سوداگری و سرمایه‌گذاری در حوزه طلا و ارز و دیگر بخش‌های غیرمولد، پس‌انداز و سرمایه خود را در بخش‌های صنعتی و تولیدی سرمایه‌گذاری کنند تا علاوه بر کارآفرینی و اشتغال‌زایی، تولید و در نتیجه اقتصاد کشور از رشد قابل توجهی که منافع آحاد مردم را تأمین می‌کند برخوردار گردد. آیا در واقعیت شاهد چنین اتفاقاتی هستیم؟

دست‌آوردهایی مانند وضع موجود کارخانه‌هایی مانند هپکو اراک و نیشکر هفت‌تپه مصادیقی از اجرای پر عیب و نقص خصوصی‌سازی در ایران هستند. در واقع تفاوت بهره‌وری این بنگاه‌های اقتصادی در زمان‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی به وضوح نشان می‌دهد که اجرای اصل 44 در ایران به صورت علمی و کارشناسانه صورت نگرفته است.

به عبارت دیگر، دخالت دولت در بنگاه‌داری در دنیای امروز اساساً امری مذموم است و برای نمونه نتایج آن را در عملکرد خودروسازهای داخلی مشاهده می‌کنیم، اما اوضاع برخی از بنگاه‌های واگذارشده به بخش اصطلاحاً خصوصی، به قدری نامساعد است که گویی مدیریت نه چندان کارآمد دولتی در برابر مدیریت فعلی به مراتب بازده بالاتری داشت که لااقل منجر به اعتصاب ناشی از عدم پرداخت حقوق معوق نمی‌شد.

سؤالات بسیاری در این زمینه مطرح می‌‌شود که تا زمانی که به آن‌ها پاسخ روشن و شفاف داده نشود، نمی‌توان انتظار داشت اهداف اصل 44 که همانا از مهم‌ترین کلیدهای حل مشکلات اقتصادی امروز کشور است، محقق شوند:

آیا در فرآیند واگذاری بنگاه‌ها، به شکل عادلانه و کارشناسانه مزایده برگزار شده است؟ با کدام مبانی و معیارها در مورد کم و کیف این واگذاری‌ها تصمیم‌گیری صورت گرفته است؟ این تصمیم‌ها تحت تأثیر روابط بوده‌اند یا ضوابط؟ تا چه حد در جزئیات فرآیندهای واگذاری نظارت وجود داشته است؟ آیا تمهیداتی برای مشکلات احتمالی دوران پس از خصوصی‌سازی اندیشیده شده بود؟ سود مالی و غیرمالی دولت از این واگذاری‌ها چقدر بوده و صرف انجام چه کارهایی شده است؟ آیا ساز و کاری برای پایش تأثیرات اقتصادی این واگذاری‌ها طراحی شده است؟ و سؤالات بسیار زیاد دیگری از این دست...

به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به آستانه 14 سالگی شروع جدی اجرایی شدن اصل 44، زمان آن رسیده که با کمک دولت این شفاف‌سازی صورت بگیرد و مشخص شود تا چه اندازه در اجرای اثربخش این اصل موفق بوده‌‌ایم، نقاط ضعف و قوت در اجرای این اصل دقیقاً کجا بوده و برای تحقق واقعی اهداف آن در آینده چه اقداماتی باید صورت پذیرد.

نویسنده: فرید ناهید