تفویض اختیارات به استانداران عملکرد را ارتقاع میدهد
از آنجاییکه مسئولیت استاندار افزایش مییابد، به مراتب پاسخگویی نیز بیشتر میشود و عملکرد مسئولان در زمینه حل مسائل ارتقا مییابد زیرا از میان گروههای کارگزاری که وجود دارد...
قانون-عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت:«اما دولت روحانی بخشی از آن اختیارات را گرفت». ویافزود:«حال بر اساس دلایلی زمزمههایی در خود دولت و حتی مجلس د رخصوص طرح تفویض اختیارات به استانداران مطرح شده و برای این منظور بحث واگذاری مدیریت یارانهها به استانداران در لایحه بودجه سال آینده مطرح شده است».
فرهاد فلاحتی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در گفتوگو با «قانون» به زوایای مختلف این طرح پرداخت و گفت:« هیات دولت میتواند به صورت قانونی اختیارات خود را به استانداران تفویض کند. این موضوع در دولت گذشته مورد توجه قرار گرفته و بخشی از اختیارات به استانداران واگذار شده بود. برای مثال در حوزه حمل و نقل اختیاراتی به استانداران واگذار شد که نتیجهبخش نیز بود».
این نماینده مجلس ادامه داد:«اما دولت روحانی بخشی از آن اختیارات را گرفت». ویافزود:«حال بر اساس دلایلی زمزمههایی در خود دولت و حتی مجلس د رخصوص طرح تفویض اختیارات به استانداران مطرح شده و برای این منظور بحث واگذاری مدیریت یارانهها به استانداران در لایحه بودجه سال آینده مطرح شده است».
این عضو فراکسیون نمایندگان ولایی تشریح کرد:« هر چند این موضوع برای تایید به ارزیابی مجلس نیاز دارد ولی من به طور دقیق نمیدانم که همکاران در مجلس موضوع تفویض اختیارات دولت به استانداران را به صورت مکتوب یا شفاهی اعلام و پیگیری کردهاند یا خیر».وی ادامه داد:«البته به صورت علنی شنیدهایم که برخی از اختیارات به استانداران تفویض شده است».
فرهاد فلاحتی گفت:« تفویض اختیارات به استانداران یکی از نکات مهمی است که میتواند در رفع مشکلات مردم موثر واقع شود. زیرا با دادن اختیار بیشتر به استاندار، نهادهای واقع در هر استانی می توانند بهتر از گذشته به مسائل رسیدگی کنند. به این علت که حوزه اختیارات استانداران در زمینه حل مسائل افزایش یافته و مسئولیت های بیشتری به آن ها واگذار میشود».
این نماینده ادامه داد:«هر چند برای اطمینان از عملکرد استانداران باید نظارت بیشتری بر کار آنها صورت گیرد». این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:« من فکر میکنم در حوزههایی که قانون وظایف بیشتری را به استانداران واگذار میکند، همکاری محکمتری بین دستگاهها و نهادهای آن استان ایجاد میشود. از آنجاییکه مسئولیت استاندار افزایش مییابد، به مراتب پاسخگویی نیز بیشتر میشود و عملکرد مسئولان در زمینه حل مسائل ارتقا مییابد زیرا از میان گروههای کارگزاری که وجود دارد، حتی اگر چند گروه به صورت محکمتر و با اتحاد بیشتر مسئولیت خود را انجام دهند، زمینه برای حل بسیاری از مسائل کشور فراهم می شود».
فلاحتی افزود: «برای این منظور باید مدیریت خوبی ایجاد شود و وزرای مربوطه نیز در کنار استانداران باید برای رسیدگی به مسائل نظارت و کنترل بیشتری داشته باشند. در حال حاضر کشور با مشکلات زیادی مواجه است که این مسائل مانع بزرگی در انجام فعالیتهای سرمایه گذاری ایجاد کردهاند. برای مثال یک فرد برای سرمایه گذاری ناچار است از تعداد زیادی نهاد و مرجع استعلام بگیرد و زمان زیادی برای این کار لازم است. از سوی دیگر هزینهها نیز برای این استعلام گیریها بالاست و سرمایهگذار را با موانع جدی مواجه میکند. این در حالی است که با واگذاری اختیارات دولتی به استانداران، بیشتر این مشکلات حل خواهد شد و زمان کمتری برای پاسخگویی صرف میشود».
عضو فراکسیون ولایی مجلس اذعان کرد: « ما اکنون در بسیاری از مسئولیتها با مشکل مواجههستیم که برای رفع آنها باید اقدامات اساسی انجام دهیم. هر چند از زاویه دیگری نیز به موضوع تفویض اختیارات میتوان پرداخت و این موضوع را راه حل کلی برای حل مسائل عنوان نکرد. تفویض اختیار به استاندار راهحل خوبی برای حل بسیاری از گرفتاریهای جامعه است، اما تنها راه حل پایانی نیست. چرا که در حال حاضر همه استانداران اختیار لازم را دارند و یکی از اشکالات اساسی این است که از تواناییهای افراد به طور کامل استفاده نمیشود و میتوان گفت که گره کار در جای دیگری است و برخی از افراد با وجود توانمندی با ایجاد بهانه در کار مردم گره ایجاد میکنند. بنابراین برای حل مشکلات مردم، باید از مدیران توانمندی که از شیوه پیگیری کارها به خوبی آگاه هستند، استفاده کرد».
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: «در صورت واگذاری اختیارات بیشتر به استاندار باید وزرا از این افراد به خوبی حمایت کرده و بر نحوه فعالیت استانداران نظارت کنند. یکی از مزایای تفویض اختیارات به استانداران این است که با دادن اختیار بیشتر به استاندار، توپ به زمین استاندار پرتاب میشود و به نظر میرسد اگر نهادهای مسئول با نظارت بیشتری کار کنند، گرفتاری مردم حل میشود. از سوی دیگر با اجرای این کار لابیگری و رانتخواری نیز حذف خواهد شد، البته به شرط اینکه وزرا بر کار استانداران نظارت کنند. سرانجام استانداران بهتر از همه مشکلات استان خود را تشخیص میدهند و با تشکیل کارگروهها می توانند اقدامات اساسی در زمینه حل مسائل انجام دهند. فردی که از طرف دولت ابلاغ استانداری را گرفته بی شک در سطحی است که بتواند اختیارات بیشتری را بهدست بگیرد و با نظارت دولت کارها را پیگیری کند».