مجلس در مقابل قاچاقچیان خاک/انتظاری که محقق شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، فرسایش و آلودگی خاک در سال های اخیر به یکی از تهدیدهای زیست محیطی کشور تبدیل شده که منجر به از دست رفتن خاک، آب و عناصر غذایی موجود در خاک شده است. مرکز پژوهش های مجلس در پژوهشی اعلام کرده است سالیانه 2 میلیارد مترمکعب فرسایش خاک در کشور رخ می دهد که این رقم 7.6 درصد فرسایش کل خاک جهان را شامل می شود اما بر مبنای همین ارقام، فرسایش خاک در ایران سه برابر آسیاست.

این در حالی است که کشورمان از نظر توسعه بیابان در رتبه پنج کشور نخست جهان است که روزانه 40 هکتار اراضی جنگلی تخریب و به بیابان تبدیل می شود؛ فرسایش خاک در کشور ما سالیانه 16.5 تن در هکتار محاسبه می شود. ضرورت توجه به این موضوع بود که باعض شد لایحه جامع خاک آذر 88 به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به دولت رفت و در دی ماه 89 به تصویب هیات وزیران رسید و برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

پس از رفت و برگشت هایی که این لایحه بین دولت و مجلس برای رفع ایرادات داشت فروردین سال 94 بعد از رفع ایرادات این لایحه از سوی دولت به تصویب هیات وزیران رسید و راهی مجلس شد و در آخر تیرماه 1397 کلیات لایحه جامع «حفاظت از خاک» با 161 رای موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا اهدافی چون پیشگیری، کنترل آلودگی، تخریب و فرسایش خاک را محقق کند. لایحه طبق روال به شورای نگهبان برای تایید ارجاع شد که مواردی از سوی شورا برای اصلاح به مجلس اعلام شد و نمایندگان در حال حاضر در حال اصلاح این موارد هستند که در آخرین اصلاحات انجام شده نمایندگان در جلسه علنی 30 دی ماه انتقال خاک به خارج از کشور را ممنوع کردند.

براساس ماده ۳ این لایحه، هرگونه بهره‌برداری از خاک باید با رعایت معیارها و شاخص‌های فنی بهره‌برداری پایدار از خاک انجام پذیرد. در تبصره این ماده آمده است: هرگونه عملیات معدنی مطابق قانون معادن مصوب ۱۳۷۷.۳.۲۳ و اصلاحات بعدی آن منوط به رعایت ضوابط زیست محیطی می‌باشد.

براساس ماده ۶ این لایحه، وزارت موظف است با همکاری سازمان نقشه‌برداری کشور ظرف مدت پنج سال برای خاک‌های زراعی و باغی، نقشه‌های خاک، پهنه‌بندی خاک کشور از نظر سطح ماده عالی و طبقه‌بندی اراضی را در مقیاس حداقل یک بیست‌وپنج هزارم تهیه کند. در تبصره این ماده آمده است: آن دسته از اراضی موضوع این ماده که نقشه‌های مذکور برای آنها در مقیاس یاد شده تهیه شده است، از شمول حکم این ماده مستثنی می‌باشد. در تبصره ماده ۹ این لایحه آمده است: عدم رعایت دستورالعمل‌ها و مقررات این ماده جرم محسوب می‌شود و مرتکب با حکم مراجع قضایی علاوه بر جبران خسارت و پرداخت جزای نقدی تا دو برابر ارزش کالا مکلف است مواد مذکور را جمع‌آوری، مرجوع و یا با نظارت وزارت با هزینه خود معدوم کند.

براساس ماده ۲۱ این لایحه انتقال خاک به خارج از کشور ممنوع است. مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات‌های تعزیری درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. تشخیص ماده معدنی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و برای خروج خاک معدنی از کشور اخذ مجوز توسط وزارت مذکور با رعایت ماده ۴۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

در ماده ۶ این لایحه آمده است: آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارت با همکاری سازمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شوند و ظرف مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران می‌رسند.

در رابطه با این لایحه «منوچهر گرجی»، مشاور معاون وزیر جهادکشاورزی در امور خاک در این باره به ایرنا گفته است: «بحث ممنوعیت صادرات و خروج خاک به ویژه خاک حاصلخیز کشاورزی از 12 سال پیش در لایحه خاک دیده شد که تصویب و قانونی شدن آن در این مدت در دست پیگیری بود و باید گفت تاکنون منع قانونی برای خروج خاک حاصلخیز کشاورزی از کشور نداشته ایم. در صورت اتمام مراحل قانون گذاری و ابلاغ آن، تدوین آیین نامه های مورد نیاز اجرایی آن بین 6 ماه تا یکسال زمان می برد.»

گرجی درباره اینکه آیا خاک به شکل قاچاق از کشور خارج می شود، گفته است: «پیش از ارایه لایحه حفاظت از خاک، احتمالاً خروج قاچاق خاک از کشور انجام می شد زیرا حدود پنج سال پیش معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی وقت در نامه ای به گمرک جمهوری اسلامی ایران خواستار ممنوعیت خروج خاک از کشور شد.»

چندی پیش «علی ابراهیمی»، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در مورد برخی اخبار مبنی بر صادرات خاک به امارات و قطر به شبستان گفته بود: «گزارشی در این زمینه به کمیسیون ارایه نشده است ولی جسته و گریخته مطالبی در فضای رسانه ای در این رابطه می بینیم و ظاهر قضیه نشان می دهد که چنین اتفاقی افتاده است. اگر این اخبار درست باشد یک معضل است چرا که هیچ کشوری نباید خاکش را به عنوان بستر کشاورزی و کشت و زرع بفروشد.

وی ادامه داده بود: «مولفه های تولید ما آب، خاک و انرژی است و در لایحه حفاظت از خاک نیز بحث خروج خاک از کشور را ممنوع کرده ایم و حتی این موضوع تخلف محسوب می شود. متاسفانه ما در مرزهایمان نظارت قابل قبولی نداریم و ممکن است یک سری اتفاقات بیفتد که قاچاق را تقویت می کند و ممکن است در این زمینه قاچاق خاک نیز صورت گرفته باشد اما بدانیم جبران چنین ضایعه ای اگر اتفاق افتاده باشد، امکان ندارد.»

این عضو کمیسیون کشاورزی خاطرنشان کرده بود: «ما این مسئله را در کمیسیون کشاورزی مورد بررسی قرار می دهیم و از دستگاه های مربوطه در این زمینه گزارش می خواهیم البته شاید گروهی را نیز برای بررسی این موضوع مامور کنیم.»

حالا با اصلاحی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این لایحه دادند شبهات و شایعاتی که در زمینه انتقال خاک به خارج از کشور مطرح شده است از بین می رود./

پایان پیام/50