احتمال آزادسازی سهام عدالت طی دو هفته آینده

وی با اشاره به نشست مشترک دو روز پیش خود با وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: جمع بندی ما در این جلسه این بود که بتوانیم با مجوزی که در اختیار دولت قرار می دهیم روش واگذاری جدید سهام عدالت در کشور فراهم شود.

پورابراهیمی افزود: در صورت موافقت اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور و پس از آن تأیید مقام معظم رهبری امیدواریم طی دو هفته آینده آزادسازی سهام عدالت براساس جدول زمانبندی عملیاتی شود.

وی گفت: حدود 6 میلیون نفر تحت پوشش کمیته امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی قرار دارند که این افراد برای آزادسازی سهام عدالت در اولویت اول هستند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: برآورد ما این است که متوسط ارزش هر برگ سهام عدالت برای هر فرد ایرانی حدود 3 میلیون تومان است که اگر یک خانواده 5 نفره را در نظر بگیریم حدود 15 میلیون تومان سهام به آنها منتقل می شود.

پورابراهیمی گفت: براساس آخرین آمار حدود 50 میلیون ایرانی دارای سهام عدالت هستند و ما تمیهداتی را در نظر گرفته ایم که اگر افرادی به هر دلیلی از ثبت نام در لیست سهام عدالت جا مانده اند امکان ثبت نام آنها وجود داشته باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: پیشنهادی نیز مطرح شده است که دارندگان سهام عدالت به صورت تدریجی بتوانند خرید و فروش سهام را در یک بازه زمانی سه ساله انجام دهند.

وی گفت: ما در مجلس و در کمیسیون اقتصادی به صورت جدی به دنبال این هستیم که در آستانه چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی موضوع انتقال قطعی مالکیت سهام به مردم را عملیاتی کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: سهام عدالت طی 12 سال گذشته که در اختیار مردم قرار گرفته دارای خاصیتی نبوده و نه ارزش انتقال داشته و نه ارزش مدیریت و اگر هم سودی به آن تعلق گرفته بسیار ناچیز بوده است.

تاکید ما بر واگذاری مالکیت قطعی سهام به مردم است

پورابراهیمی گفت: در نامه ای که به امضاء رؤسای کمیسیون های مجلس به رئیس جمهور فرستادیم عنوان شده است که ارزش فعلی سود سهام به هیچ عنوان به صلاح کشور نیست و تاکید ما بر واگذاری مالکیت قطعی سهام به مردم است که 12 سال است منتظر آن هستند.

وی همچنین درباره دیدار خود با مراجع تقلید قم و مباحث مطرح شده افزود: هدف از این دیدارها ارائه گزارش از اقدامات کمیسیون اقتصادی که پیش از آن مورد دغدغه مراجع بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تشریح آخرین وضعیت نظام بانکی کشور، تصویب قانون بانک مرکزی که در ساختار جدید نظارت شرعی در نظر گرفته شده و استقلال بانک مرکزی کاملاً مشهود است، بحث قانون ارزش افزوده، موضوع اصلاح موادی از قانون قاچاق کالا و ارز و همچنین آخرین وضعیت تحولات اقتصادی خصوصاً تصمیماتی که در شورای عالی هماهنگی کشور اتخاذ می شود را از محورهایی ذکر کرد که در این دیدارها به اطلاع مراجع عظام رسانده شد و از رهنمودهای مراجع بهره مند شدیم.