اما و اگرهای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت در وزارت بهداشت

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه_ ساناز باقری راد: از ابتدای دهه ۹۰ با کاهش متوسط نرخ رشد جمعیت کشور نسبت به دهه های گذشته، به تدریج نگرانی نسبت به کاهش جمعیت کشور در سال های آتی، میان برخی نهادهای اجرایی کشور رخنه کرد.

در سال های ابتدایی این دهه، برخی طرح ها و قوانین در راستای تسهیل شرایط فرزندآوری، تشویق زوجین دراین زمینه و فراهم کردن زمینه ازدواج جوانان مطرح شد هرچند که بسیاری از طرح ها به مرحله اجرا نرسید و در نطفه خفه شد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی سال ۹۱ در قالب سیاست های جمعیتی موادی با مضمون حمایتی و تشویق زوجین به فرزند آوری را تصویب کرد.

پوشش بیمه ای رایگان مادر و کودک تا دو سالگی برای افراد فاقد بیمه، اعطای سبد های کالا شامل اقلام تغذیه ای و بهداشتی برای قشر نیازمند، افزایش مرخصی زایمان با حقوق و بی حقوق مادران شاغل، پرداخت وام های قرض الحسنه برای موالید و تسهیل شرایط تحصیل مادران دانشجو از جمله مواردی است که سیاست جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی را در برداشت.

هرچند که به نظر می رسد موارد ذکر شده در این سیاست نامه می توانست کمک شایانی به افزایش جمعیت کشور و پیشگیری از پیر شدن جمعیت کند، اما مجلس شورای اسلامی اجرایی شدن آن را منوط به قانونی شدن و تصویب توسط نمایندگان بهارستان کرد و همین امر موجب شد تا از سال ۹۱ تاکنون این طرح در پیچ و خم مجلس گم شود.

هشدار در سطح کلان نظام

اما با تشدید روند کاهش ثبت موالید و به دنبال آن کاهش جمعیت کشور، رهبر معظم انقلاب اردیبهشت ماه سال ۹۳ سیاست های کلی جمعیت را در ۱۴ بند و به منظور افزایش جمعیت کشور به هفت دستگاه مرتبط و اجرایی کشور ابلاغ کردند.

بر اساس این ابلاغ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت بهداشت از جمله دستگاه هایی بودند که موظف به برنامه ریزی برای اجرای این سیاست ها و تدوین آن در برنامه ششم توسعه کنند.

سه بند از سیاست های کلی جمعیت ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب در حیطه اجرایی وزارت بهداشت بود که بر لزوم اقدام این وزارتخانه با همکاری دیگر دستگاه های مرتبط در جهت جمعیت افزایش جمعیت کشور تدوین شده بود.

وزارت بهداشت برای افزایش جمعیت چه کرد؟

بر اساس این سیاست نامه، «اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی، پوشش بیمه ای هزینه های زایمان، درمان ناباروری مردان و زنان، تقویت نهادها و موسسات حمایتی ذی ربط» یکی از موادی بود که در جهت افزایش نرخ متولدین به وزارت بهداشت و درمان ابلاغ شده بود.

این وزارت خانه نیز در جهت اجرایی کردن این سیاست ها و افزایش نرخ باروری در کشور اقداماتی را انجام داد.

محمد اسماعیل مطلق مدیرکل سلامت جمعیت وزارت بهداشت سال ۹۴ در تشریح اقدامات وزارت بهداشت در راستای طرح افزایش جمعیت گفت: رویکردهای ارتقای نرخ باروری کلی متناسب با اهداف سلامت در نظر گرفته شده که یکی از عوامل آن اصلاح شیوه اطلاع‌رسانی به مردم است.

وی با تشریح این رویکردها، بیان کرد: اجتناب از هرگونه تشویق برای استفاده از یک روش خاص پیشگیری از بارداری برای کلیه معاونت‌های بهداشتی، مراکز بهداشت شهرستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی سراسر کشور و همچنین حذف کلیه مواد آموزشی که به ‌نوعی تبلیغ نسبت به شعارهای خاص با مضامین خاص مطرح می‌گردد در دستور کار اقدامات ما بوده است.

مطلق افزود: ابلاغ طرحی با موضوع رفع باورهای نادرست درباره کنترل موالید و کاهش رشد جمعیت و ارائه رویکرد نادرست مبتنی بر کاهش یا کنترل جمعیت به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و نیز پرداختن صرف به رویکردهای سلامت نیز جزو اقدامات ما در راستای اصلاح شیوه اطلاع‌رسانی است.

همکاری با شورای فرهنگی ازدواج به منظور بازنگری و همسو شدن آموزش های پیش از ازدواج در زمینه روابط زناشویی و باروری سالم از دیگر اقدامات این وزارت خانه بود که در سال ۹۴ مطرح شد.

از سال ۹۳ تاکنون که شاخص رشد موالید در کشور که از مهم ترین شاخصه های جمعیتی محسوب می شود، فراز و نشیب های زیادی داشته و گاه با صعود و گاه با افول همراه بوده است.

بنا بر اعلام علی اکبر محزون مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیت و مهاجرت سازمان ثبت احوال، نرخ رشد موالید در سال ۹۳ برابر ۴.۲ درصد بوده است. باوجود ابلاغ سیاست های جمعیتی در سال ۹۳ به منظور افزایش جمعیت کشور اما این نرخ سال ۹۵ به ۲.۳ درصد کاهش یافت و محزون نسبت به افزایش تمایل زوجین به تک فرزندی یا نداشتن فرزند هشدار داد.

هرچند که نرخ موالید به عوامل متعددی ازجمله افزایش سن ازدواج، درمان های ناباروری، بالا رفتن سن فرزند آوری و میزان سقط جنین نیز وابسته است اما مجموع اقدامات انجام شده در خصوص نرخ موالید در طول سال های ۹۳ تا ۹۵ با کاهش ۲ درصدی روبرو بوده است.

سقوط نرخ باروری در سال ۹۷ و قصه تکراری کاهش جمعیت

محمد اسلامی معاون دفتر سلامت جمعیت، ‌خانواده و مدارس وزارت بهداشت سال ۹۵ از وجود سالانه ۲۲۰ هزار سقط جنین در کشور سخن گفت و عنوان کرد: سالانه ۲۲۰ هزار سقط جنین در کشورعدد بالایی است و یک میلیون و ۵۷۰ هزار تولد داریم که اگر این تعداد سقط جنین انجام نشود به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تولد در سال می‌رسد.

اسلامی افزود: عوامل موثر در سقط جنین را باید شناسایی کرد، عده‌ای بارداری ناخواسته دارند اما بازهم به دنبال سقط نمی‌روند و مهمترین عامل آن گرایش مذهبی است که سقط را خلاف شرع می‌دانند بنابراین باید ریشه‌های این موضوع را شناسایی کرد و از متولیان مربوطه همچون ائمه جماعات خواست تا در رابطه با خلاف شرع بودن سقط جنین صحبت کنند.

وی با اشاره به لزوم افزایش باروری های برنامه ریزی شده در کشور در جهت اجرای سیاست های جمعیتی، تصریح کرد: تقویت نظام تامین اجتماعی، ارایه خدمات بهداشتی و مراقبت های پزشکی، افزایش بهداشت باروری و فرزندآوری، مرور سوابق سلامت مادر، آگاهی از تمایلات باروری و شناسایی خانواده های واجد شرایط باروری در چارچوب سلامت را راه های تحقق باروری های برنامه ریزی شده دانست.

نرخ باروری نیز مولفه دیگر شاخص های جمعیتی محسوب میشود که در بنابر بررسی های انجام شده در سال ۹۵، این نرخ برابر با ۱.۷ الی ۱.۸ بوده که در همان سال ها پیش بینی شد با توجه به افزایش تک فرزندی در کشور، نزول این رقم در سال های آتی به عدد ۱ دور از انتظار نیست.

باوجود اجرای طرح های متعدد و نامه بازی های فراوان میان بخش های مختلف وزارت بهداشت، هرچند نرخ رشد موالید در از سال ۹۳ به بعد در برخی از برهه های زمانی شاهد افزایش نیز بوده یا به عقیده برخی از شتاب کاهش جمعیت قدری کاسته شده است اما در مجموع آمارهای کنونی از تند شدن سراشیبی کم شدن جمعیت حکایت می کند.

البته از سال ۹۰ تا ۹۵ شاهد افزایش نرخ باروری در کشور بودیم به طوریکه در سرشماری سال ۹۵ این رقم به نرخ جانشینی رسیده بود. اما از سال ۹۵ به بعد نه تنها این نرخ افزایشی نداشته بلکه با کاهش نیز روبرو بوده است.

به طوریکه آخرین آمارها از حاکی از آن است که نرخ باروری در ۶ ماهه اول سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته کاهش داشته و مجموع تولد های ثبت شده در این ایام ۷۰۶ هزار نفر بوده که از کاهش نرخ باروری در کشور حکایت می کند.

شیب تند کاهش جمعیت

صالح قاسمی کارشناس جمعیت در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص می گوید: متاسفانه با شیب تندی به سمت بحران کاهش و پیری جمعیت در حال حرکت هستیم. نرخ رشد جمعیت کشور در سال ۶۵ عدد ۳.۹ درصد بوده و در سال ۹۵ این رقم به ۱.۲۴ درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه کاهش نرخ باروری نیز نگرانی دیگر برای روند نزولی جمعیت کشور است، است، عنوان می کند: این روند نشان دهنده بحران کاهش جمعیت و نرخ باروری بوده به‌طوریکه تعداد فرزندان در سال ۶۵ میانگین ۶ فرزند بوده اما این نرخ در حال حاضر به میانگین ۱.۸ فرزند کاهش پیدا کرده است.

وی درباره سیاست های کلی جمعیت که در سال ۹۳ توسط رهبر معظم انقلاب به دستگاه ها ابلاغ شد، توضیح می دهد: متاسفانه این سیاست ها کاملا مورد غفلت قرار گرفته و هیچ توجهی به آن نشده است. از همان سال ها طرحی با عنوان «تعالی خانواده و جمعیت» که قرار بود کنترل جمعیت را مدیریت کند ارائه شد و قرار بود این قانون جایگزین قانون های قبلی شده و در جهت افزایش جمعیت حرکت کند، اما متاسفانه با گذشت ۵ سال همچنان این طرح تصویب نشده و در مجلس سرگردان است.

قاسمی با بیان اینکه متاسفانه ۴ سال از ابلاغ سیاست های کلی جمعیت گذشته اما هیچ اقدام اجرایی برای آن نشده است، می گوید: تاکنون تنها بخشی از قوانین تنظیم خانواده لغو شده است، بخشهای دیگر آن به عنوان قانون رسمی کشور در حال اجراست و مانع از اقدام سیاست های جمعیتی شده است. از سال ۹۴ به بعد میزان تولدها در کشور کاهش یافته و سال ۹۴ یک میلیون و ۵۷۰ هزار تولد در کشور ثبت شده، این رقم در سال ۹۵ به یک میلیون و ۵۲۸ هزار کاهش یافته از سوی دیگر در سال ۹۶ نیز میزان تولدها به یک میلیون و ۴۷۸ تولد نزول پیدا کرده است.

به طور کلی با وجود بالا و پایین شدن تمامی این آمار و ارقام طی سال های اخیر، به نظر می رسد افزایش رشد جمعیت کشور نه تنها تغییر قابل توجه ای نداشته بلکه سونامی کاهش جمعیت نیز از حرکت ناایستاده و با سرعت به حرکت خود ادامه می دهد.

هرچند اجرا شدن سیاست های کلی جمعیت که سال ۹۳ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، به اقدام منحصرانه یک دستگاه و ارگان خلاصه نمی شد و نیازمند همکاری دستگاه های مختلف بود اما انتظار می رفت مصادیق شاخص جمعیتی وابسته به وزارت بهداشت بتواند با اقدامی موثرتر در این زمینه از کاهش جمعیت جلوگیری کند.