پاسکاری دولت و مجلس به سود قاچاق بنزین

سرویس اقتصاد مشرق مجلس و دولت تصمیمی برای تغییر نحوه توزیع بنزین در سال آینده ندارند و شاید هم بهتر باشد بگوییم هیچیک شجاعت پذیرش ریسک تصمیم‌گیری در این باره را ندارند. با این وضع، قطعاً سال ۹۸ موضوع بنزین به علت قاچاق و مصرف بی‌رویه به معضلی برای کشور تبدیل خواهد شد.

یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با لایحه بودجه ۹۸ تصمیم‌گیری درباره بنزین است. دولت در لایحه بودجه درباره بنزین سکوت کرده که به معنای ادامه روند فعلی قاچاق بی‌رویه، ادامه رشد مصرف و احتمالاً واردات بنزین در آینده نزدیک است که با توجه به تحریم‌ها، می‌تواند مشکلاتی برای کشور ایجاد کند.

به دلیل حساسیت این موضوع، کمیسیون تلفیق مجلس دو هفته قبل تصمیم گرفت این موضوع به صورت ویژه توسط کمیته‌ای از اعضای این کمیسیون بررسی شود و این کمیته پیشنهادهای خود در این زمینه را به کمیسیون تلفیق ارائه دهد.

بیشتر بخوانید:

راهکار بهینه کنترل مصرف بنزین چیست؟

مصرف سوخت خودروها در ایران دو برابر اروپا

اما به گفته تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، این کمیسیون پس از دریافت تمامی پیشنهادات کارشناسان و نمایندگان به این نتیجه رسید که مصوبه‌ای درباره افزایش قیمت سوخت و سهمیه بندی نداشته باشد. البته دولت اختیار دارد که اگر در سال ۹۸ به جمع بندی برسد، اصلاحات خود را انجام دهد، اما در قانون بودجه سال ۹۸ هیچ مصوبه‌ای درخصوص سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین وجود ندارد.

در صورت تداوم داشتن روند رشد فعلی مصرف بنزین (رشد حدوداً ۱۰ درصد سالانه)، به زودی وابستگی شدیدی به واردات آن پیدا خواهیم کرد. بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس با تداوم وضعیت فعلی مصرف بنزین، میزان مصرف این فرآورده نفتی در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر در روز می‌رسد در حالی که میزان تولید بنزین در سال مذکور حداکثر ۱۰۵ میلیون لیتر در روز خواهد بود.

رشد بی‌رویه و دورقمی مصرف بنزین در کشور نشان از آن دارد که خودکفایی در تأمین بنزین حتی با تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس توسط قرارگام خاتم‌الانبیاء، عمر کوتاهی خواهد داشت. راه‌های کنترل مصرف بنزین هم مشخص است: قیمتی و غیرقیمتی. بعضی از کارشناسان برای جلوگیری از اثر مستقیم افزایش قیمت بنزین بر اقشار کم‌درآمد، مدل‌هایی برای سهمیه‌بندی بنزین ارائه داده‌اند که در آن از شیوه‌های مختلف برای تخصیص سهمیه بنزین استفاده کرده‌اند.

البته انتظار می‌رفت دولت که در ماه‌های اخیر بارها به انتقاد از قاچاق گسترده بنزین پرداخته و حتی گام‌های مقدماتی برای اجباری شدن مجدد کارت سوخت را برداشته بود، در قالب لایحه بودجه ۹۸ پیشنهادهای خود را برای اصلاح قیمت و نحوه توزیع این فرآورده نفتی ارائه دهد، اما این‌طور نشد.

شاید دولت ترجیح داده درباره بنزین تصمیمی نگیرد و همه بار مسئولیت این تصمیم‌گیری را به مجلس منتقل کند. هرچند معمولاً مجلس در این موضوعات رویکرد محافظه‌کارانه‌تری نسبت به دولت دارد و تصمیم جدی اتخاذ نمی‌کند ولی وضعیت فعلی بنزین با سال‌های قبل متفاوت است و انتظار اینکه مجلس بخواهد در این زمینه تصمیم‌گیری کند، نسبتاً بالاست زیرا اجماع بالایی درباره ضروری بودن اصلاح روند عرضه بنزین وجود دارد. اما گویا نمایندگان مجلس هم به علت تبعات اجتماعی تصمیم‌گیری درباره قیمت و عرضه بنزین و با توجه به اینکه سال آینده انتخابات مجلس انجام می‌شود، قصد تصمیم‌گیری اساسی در این باره را ندارند.

با پاسکاری دولت و مجلس، قطعاً وضع فعلی قاچاق بنزین ادامه خواهد داشت و روزانه میلیاردها تومان از پول ملت به جیب قاچاقچیان سوخت می‌رود.