«ابزار ویژه مالی»: تنفس مصنوعی یا اُتانازی برجام/ آیا سازوکار اروپایی «برنامه جامع اقدام موشکی» است؟/ آقای ظریف! از چاله JCPOA به چاه SPV نیفتیم

سرویس جهان مشرق - خبرهایی که طی روزهای گذشته درباره سازوکار تراکنش‌های بانکی میان ایران و اروپا، موسوم به «ابزار ویژه مالی»، منتشر شده‌اند، از یک طرف خوب و امیدوارکننده هستند و از طرف دیگر بد و ناامیدکننده. خبر خوب، این است که این مکانیسم قرار است به دو طرف برای دور زدن تحریم‌های آمریکا و دمیدن روح در جسد برجام کمک کند، اما خبر بد، آن است که مکانیسم مذکور اگرچه با هدف بی‌اثر کردن تحریم‌های آمریکا طراحی شده است، اما ظاهراً توسط کشورهایی میزبانی و مدیریت خواهد شد که خودشان، مستقل از آمریکا، ایران را تحریم کرده‌اند. گفته می‌شود ابزار ویژه مالی طی هفته آینده، شاید دوشنبه، به نتیجه خواهد رسید، اما آیا چیزی هست که شما هم باید در این‌باره بدانید؟

«ابزار ویژه مالی» چیست؟

اولین نکته‌ای که درباره ابزار ویژه مالی باید دانست، تعریف و سابقه آن است. بر خلاف آن‌چه که ممکن است تصور شود، «ابزار ویژه مالی [۱]» یا، اگر بخواهیم عبارت انگلیسی آن را دقیق‌تر ترجمه کنیم، «وسیله هدفْ‌ویژه» ( Special-Purpose Vehicle ) یک مفهوم تازه یا یک ابداع مرتبط با ایران و برجام نیست. این سازوکار که با نام‌های دیگری مانند «نهاد هدف‌ویژه [۲]» یا «سازمان وسیله مالی [۳]» نیز شناخته می‌شود، ابزاری مالی است که از سال‌ها قبل مورد استفاده بوده است. یکی از تعاریف رسمی‌ای که برای ابزار ویژه مالی ارائه شده، «سازمانی محصور با اهدافی ازپیش‌تعیین‌شده و هویتی حقوقی [۴]» است. در تعریف ساده‌تر می‌توان ابزارهای ویژه مالی را شرکت‌ها یا شراکت‌های محدودی تعریف کرد که برای تأمین یک هدف خاص یا موقت ایجاد شده‌اند. کمپانی‌های بزرگ معمولاً از این ابزارها برای مدیریت ریسک در پروژه‌های بزرگ استفاده می‌کنند. به این منظور، یک شرکت صوری (ترجیحاً با هویت حقوقی کاملاً مستقل از کمپانی اصلی) ایجاد می‌شود و بخشی از دارایی‌های کمپانی بزرگ‌تر برای اجرای یک پروژه به آن شرکت تخصیص داده می‌شود. به این ترتیب در صورت شکست پروژه، شرکت صوری است که متضرر یا حتی ورشکسته می‌شود، در حالی که کمپانی اصلی صرفاً بخشی از دارایی‌های خود را از دست خواهد داد و به اعتبارش (به خصوص از دیدگاه سهام‌داران) آسیبی نمی‌رسد.

طبیعتاً امکان سوءاستفاده از ابزارهای ویژه مالی نیز وجود دارد. مثلاً برخی کمپانی‌ها برای دست‌کاری در صورت‌حساب‌های مالی خود با هدف فریب سهام‌داران اقدام به استفاده از ابزارهای ویژه مالی می‌کنند یا برای فرار مالیاتی، شرکت‌هایی را به همین منظور در نقاطی تأسیس می‌کنند که قوانین و مقررات مالیاتی در آن‌ها به سود این کمپانی‌هاست. یکی از شناخته‌شده‌ترین موارد استفاده غیرقانونی از ابزارهای ویژه مالی در سال ۲۰۰۱ تحت عنوان «رسوایی اِنران [۵]» رسانه‌ای شد. کمپانی آمریکایی «انران» که در حوزه‌های مختلفی از جمله انرژی (نفت، گاز، برق و غیره) فعالیت می‌کرد و یکی از بزرگ‌ترین کمپانی‌های حوزه انرژی در جهان نیز به شمار می‌رفت، با استفاده از صدها ابزار ویژه مالی قصد فرار مالیاتی و فریب سهام‌داران با پنهان کردن بدهی‌هایش را داشت، اما این ماجراجویی نهایتاً منجر به ورشکستگی کامل انران با ۶۳/۴ میلیارد دلار دارایی شد و به این ترتیب بزرگ‌ترین ورشکستگی تاریخ آمریکا تا آن زمان رقم خورد. با این وجود، استفاده از ابزارهای ویژه مالی منحصر به کاربردهای نامشروع نیست، بلکه چنان‌که گفته شد، ایزوله بودن این شرکت‌ها، اجازه استفاده‌های هوشمندانه از آن‌ها را به کمپانی‌های غول‌پیکر یا حتی دولت‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی می‌دهد. علاوه بر آن‌چه که گفته شد، تأمین امنیت دارایی‌های کمپانی هنگام دریافت وام و جلوگیری از افشای جزئیات طرح‌ها و حفاظت از مالکیت معنوی یک نوآوری نیز از دیگر موارد استفاده از ابزارهای ویژه مالی هستند. مثلاً «هیولت‌پکرد» (اچ‌پی) و اینتل وقتی به ساختاری جدید برای ساخت پردازنده‌های مرکزی دست پیدا کردند، حقوق معنوی این فناوری را به یک شرکت صوری سپردند تا رقبا امکان دست‌یابی به این فناوری با بررسی اظهارنامه‌های آن‌ها را نداشته باشند.

جزئیاتی درباره «ابزار ویژه مالی» مدنظر ایران و اروپا

تا این‌جا دیدیم که مفهوم استفاده از یک شرکت صوری برای تحقق اهداف محدود مالی و دور زدن برخی قوانین و مقررات اقتصادی، مفهومی نیست که مثلاً پس از خروج آمریکا از برجام و توسط اتحادیه اروپا و امضاکنندگان اروپایی توافق هسته‌ای با هدف حفظ این معاهده به وجود آمده باشد. تجربه نیز نشان می‌دهد روی کاغذ، احتمال کارآمدی ابزار ویژه مالی مدنظر کشورهای اروپایی برای حفظ برجام، وجود دارد؛ اما این احتمال در عمل چه اندازه قوی است؟ برای یافتن پاسخ این سؤال، بخشی از تحلیل‌هایی را بررسی می‌کنیم که در آمریکا و اروپا درباره کاربردی بودن ابزار ویژه مالی ارائه شده‌اند. «سرویس تحقیقات پارلمان اروپا» اندیشکده وابسته به پارلمان اروپا در گزارشی با عنوان «ابزار ویژه مالی برای تجارت با ایران [۶]» اگرچه مستقیماً درباره عملی بودن یا نبودن راه‌اندازی این سازوکار اظهارنظر نکرده، اما با اشاره به تجربیات قبلی اروپا در مقابله با تحریم‌های آمریکا عملاً ارزیابی مثبتی را در این‌باره دارد.

اندیشکده پارلمان اروپا در گزارش خود به «مقررات انسداد» اشاره می‌کند؛ مقرراتی که اتحادیه اروپا سال ۱۹۹۶ در واکنش به تحریم‌های ثانویه و دیگر بندهایی از قوانین داخلی آمریکا تصویب کرد که در خارج از مرزهای این کشور اِعمال می‌شدند. این اتحادیه معتقد بود آمریکایی‌ها حق ندارند قوانین داخلی خودشان را به کشورهای دیگر تحمیل کنند، و بنابراین برای تأمین منافع عمدتاً اقتصادی خود، مقررات انسداد را برای بی‌اثر کردن برخی از این قوانین، از جمله «لایحه آزادی و هم‌بستگی دموکراتیک کوبا (لیبرتاد)» (تحریم کوبا) و «لایحه تحریم ایران و لیبی»، تصویب و اجرایی کرد. به موجب این مقررات، نهادهای واقع در کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجازه تبعیت از مقررات برون‌مرزی آمریکا را نداشتند و دادگاه‌های این اتحادیه نیز نمی‌توانستند بر اساس قوانین داخلی آمریکا، کمپانی‌های ناقض تحریم‌های واشینگتن را محکوم و جریمه کنند. این فصل از مناقشات میان آمریکا و اروپا نهایتاً با کوتاه آمدن واشینگتن (البته بدون پذیرش استدلال اروپایی‌ها) و امضای یک یادداشت تفاهم در سال ۱۹۹۷ بسته شد (جزئیات بیش‌تر). سرویس تحقیقات پارلمان اروپا بروزرسانی این مقررات به فاصله چند ماه از اعلام خبر خروج آمریکا از برجام [۷] را یکی از اقدامات اتحادیه اروپا در راستای حفظ توافق هسته‌ای با ایران می‌داند.

در همین‌باره بخوانید:

›› آیا اروپایی‌ها روی دیوار ایران یادگاری می‌نویسند؟

این اندیشکده اروپایی در توضیح ابزار ویژه مالی اروپا برای نجات برجام نیز توضیح می‌دهد: «چنان‌که [فدریکا موگرینی] نماینده عالی سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا می‌گوید [۸]، این سازوکار در عمل به معنای آن است که اعضای اتحادیه اروپا نهادی حقوقی را برای تسهیل تراکنش‌های مالی با ایران ایجاد خواهند کرد تا کمپانی‌های اروپایی امکان ادامه تجارت با تهران را پیدا کنند. این سازوکار هم‌چنین برای سایر شرکای جهانی اتحادیه اروپا نیز قابل‌استفاده خواهد بود.» سرویس تحقیقات پارلمان اروپا به نقل از منابع رسانه‌ای [۹] می‌نویسد: «ابزار ویژه مالی به گونه‌ای طراحی خواهد شد تا تراکنش‌ها میان کمپانی‌های بین‌المللی و شرکای تجاری آن‌ها در ایران را از چشم مقامات آمریکایی‌ها مخفی نگه دارد و به این ترتیب امکان تحریم را از میان ببرد. این سازوکار به شکل یک «نظام تبادل» خواهد بود [۱۰] که به عنوان مثال، امکان تبادل نفت و در ازای آن دریافت کالا یا فناوری‌های مورد نیاز ایران با استفاده از یک حساب اعتباری را فراهم می‌کند. هم‌چنین گفته می‌شود اتحادیه اروپا به دنبال اطمینان از این است که ابزار ویژه مالی توانایی پرداخت وام‌های صادراتی برای تسهیل پروژه‌های چشم‌گیر اقتصادی را نیز خواهد داشت.»

«ابزار ویژه مالی»: تنفس مصنوعی یا اُتانازی برجام؟

اندیشکده سرویس تحقیقات پارلمان اروپا بخشی از گزارش خود را به بیان مواضع مختلف درباره ابزار ویژه مالی مدنظر ایران و اروپا اختصاص می‌دهد و در این بخش، علاوه بر تردیدهای مقامات آمریکایی، از جمله مایک پمپئو، وزیر خارجه، و استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری این کشور [۱۱]، به اظهارنظرهای کارشناسان آمریکایی درباره ناکارآمدی ابزار ویژه مالی [۱۲] نیز اشاره می‌کند. این اندیشکده البته خاطرنشان می‌کند که برخی تحلیلگران نقش احتمالی ابزار ویژه مالی در ایجاد یک ساختار پرداخت بین‌المللی جایگزین برای نظام کنونی و تحت سلطه دلار را نیز برجسته کرده‌اند [۱۳]. علاوه بر اندیشکده اروپایی سرویس تحقیقات پارلمان اروپا، منابع آمریکایی نیز درباره تأثیر ابزار ویژه مالی بر روابط تجاری ایران و اروپا به‌رغم تحریم‌های واشینگتن گمانه‌زنی کرده‌اند. اندیشکده مؤسسه بروکینگز، که عمدتاً به عنوان برجسته‌ترین اندیشکده آمریکا و جهان از آن یاد می‌شود، اخیراً در گزارشی به ارزیابی روابط آمریکا و اروپا پرداخت [۱۴]. کارشناسان بروکینگز، در این گزارش که هر ۴ ماه یک بار منتشر می‌شود، روابط سیاسی، امنیتی و اقتصادی دو طرف را بررسی کرده و با این روابط در مقیاس ۰ (ضعیف) تا ۱۰ (قوی)، به ترتیب، ۳/۳، ۴/۴ و ۴ داده‌اند، که نشان می‌دهد از نظر آن‌ها روابط دوجانبه اصلاً وضعیت خوبی ندارد. اندیشکده بروکینگز به روابط کلی آمریکا و اروپا نیز نمره ضعیف ۳/۵ را می‌دهد و سپس نظر برخی کارشناسانش درباره برخی مسائل دوجانبه اشاره می‌کند.

یکی از مسائلی که نظر کارشناسان بروکینگز درباره آن پرسیده شده، موفقیت اتحادیه اروپا در راه‌اندازی ابزار ویژه مالی برای تجارت با ایران و مقابله با تحریم‌های آمریکاست. از میان ۱۸ کارشناس اندیشکده بروکینگز که درباره ابزار ویژه مالی اظهارنظر کرده‌اند، هیچ‌کس معتقد نبوده است که این سازوکار «به احتمال قوی موفق» خواهد شد؛ فقط یک نفر از کارشناسان این اندیشکده معتقد بود که ابزار ویژه مالی «احتمالاً موفق» خواهد شد؛ ۸ کارشناس نظر «خنثی» در این‌باره دادند؛ ۷ نفر گفتند اروپا در اجرای این سازوکار «احتمالاً ناموفق» خواهد بود؛ و یک نفر هم اعتقاد داشت که ابزار ویژه مالی «به احتمال قوی ناموفق» خواهد بود. «آماندا اسلوت» تنها کارشناس خوش‌بین بروکینگز درباره ابزار ویژه مالی اروپا نیز به نظر می‌رسد «دکمه را اشتباه زده باشد»، چون در همین‌باره توضیح می‌دهد: «اتحادیه اروپا احتمالاً سازوکاری را برای برقراری روابط خاص تجاری برقرار خواهد کرد، اما این سازوکار از آن‌چه که در ابتدا ترسیم می‌شد، محدودتر خواهد بود (مثلاً روی غذا و دارو تمرکز خواهد داشت). از آن‌جایی که کمپانی‌های متعدد اروپایی پیشاپیش پس از اِعمال مجدد تحریم‌های آمریکا، ایران را ترک کرده‌اند، هر ابزاری که راه‌اندازی شود، تأثیرات واقعی اندکی خواهد داشت.» سایر کارشناسان اندیشکده بروکینگز نیز به مسائلی نظیر دشواری و زمان‌بر بودن جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، نمادین بودن ابزار ویژه مالی و تأثیر اندک این سازوکار بر روابط اقتصادی ایران و اروپا، عمق روابط اقتصادی کشورهای اتحادیه اروپا با آمریکا و بی‌میلی آن‌ها به تهدید این روابط در تلاش برای حفظ ظاهری توافق هسته‌ای با تهران، محدود بودن حوزه فعالیت ابزار ویژه مالی به کالاهای انسان‌دوستانه و نه تجارت به مفهوم گسترده‌تر آن، و بی‌میلی کمپانی‌های اروپایی برای استفاده از این مکانیسم اشاره می‌کنند.

علاوه بر کارشناسان اندیشکده بروکینگز، بسیاری از تحلیلگران دیگر در آمریکا نیز نظرات مشابهی را بیان کرده‌اند. مجله آمریکایی «پولیتیکو» در گزارشی با عنوان «فاجعه خطرناک مالی ترامپ برای آمریکا [۱۵]» اگرچه هشدار می‌دهد که سیاست‌های ترامپ در قبال ایران می‌تواند محوریت آمریکا در اقتصاد بین‌المللی و سلطه دلار بر بازار جهانی را به خطر بیندازد، اما درباره ابزار ویژه مالی می‌نویسد: «این سازوکار با دستورکار نسبتاً مختصری آغاز به کار خواهد کرد: تسهیل تراکنش‌های تحریم‌نشده، مانند فروش غذا، دارو، و سایر کالاهای تجاری به این کشور، نه شکستن تحریم‌های آمریکا. مقامات اروپایی مطمئناً چشم‌انداز دست‌یابی به یک ابزار ویژه مالی وسیع‌تر با گذشت زمان را مطرح خواهند کرد که بتواند آن دسته از تراکنش‌های تجاری‌ای را به عهده بگیرد که از نظر قانون اتحادیه اروپا، مشروع هستند، اما واشینگتن آن‌ها را تحریم کرده است. با این وجود، بخش خصوصی در اتحادیه اروپا احتمالاً علاقه کافی برای عملی کردن این سازوکار را نخواهد داشت. بعید است ابزار ویژه مالی پیامدهای مهمی برای اقتصاد ایران یا توانایی آمریکا در اِعمال فشار علیه تهران داشته باشد. ایران از نظر سیاسی مهم، اما از نظر تجاری قابل‌چشم‌پوشی است و بنابراین دولت‌ها و شرکت‌های اروپایی حاضر نخواهند شد روابط خود با آمریکا را [برای برقراری روابط تجاری با ایران] تغییر بدهند.»

در علم پزشکی، «اُتانازی [۱۶]» یا «مرگ خودخواسته» به شرایطی گفته می‌شود که در آن فردی که دچار یک بیماری لاعلاج است خودش رضایت می‌دهد تا پزشکان، عمر او را به روشی «خوب» به پایان برسانند. در حال حاضر ممکن است به نظر بیاید ابزار ویژه مالی همان دستگاه تنفس مصنوعی‌ای است که می‌تواند جسد توافق هسته‌ای میان ایران و ۱-۱+۵ را زنده نگه دارد، اما چنان‌که در ادامه خواهیم دید، آغاز به کار این سازوکار اتفاقاً ممکن است به معنای اتانازی برجام باشد.

تحریم‌کنندگان ایران مسئول سازوکار ضدتحریم

دیدگاه‌های منابع آمریکایی، مانند رویکرد کارشناسان اندیشکده بروکینگز، اگرچه می‌توانند برای رفع نواقص احتمالی در ابزار ویژه مالی مفید واقع شوند، اما مطمئناً نباید اساس ارزیابی این سازوکار قرار بگیرند. با این وجود، حتی اگر فرض کنیم سازوکار ابزار ویژه مالی به‌درستی طراحی و اجرا شود و بتواند مؤثر هم واقع شود، باز هم یک سؤال بزرگ‌تر و اساسی‌تر هنوز باقی می‌ماند: آیا ابزار ویژه مالی ابزاری ضد تحریم است یا ابزاری برای تحریم؟ خبرهای اخیر درباره راه‌اندازی قریب‌الوقوع ابزار ویژه مالی حکایت از آن دارد که میزبانی این سازوکار به عهده فرانسوی‌ها و مدیریت آن نیز به عهده یک آلمانی خواهد بود [۱۷]. از آن‌جایی که خبرهای این روزها درباره روابط متقابل ایران با فرانسه و آلمان، خبرهای خیلی خوبی نیست، این نگرانی اکنون وجود دارد که راه‌اندازی یک سازوکار ضدتحریمی به دست کشورهایی که خودشان ایران را تحریم می‌کنند، چه پیامدهایی ممکن است داشته باشد.

فرانسه طی روزها و هفته‌های اخیر به اشکال مختلفی ایران را تهدید به تحریم کرده است. البته این تحریم‌ها در ظاهر ارتباطی با برنامه هسته‌ای ایران ندارد و بیش‌تر به بهانه‌های دیگری مانند برنامه موشکی، نقض حقوق بشر، و حمایت ایران از تروریسم ارتباط داده می‌شود. پس از پرتاب ماهواره «پیام» توسط ایران به فضا، به نظر می‌رسید آتش فرانسوی‌ها در محکوم کردن این اقدام تهران، از آمریکایی‌ها هم تندتر است [۱۸]. پاریس که پیش از این هم بارها از برنامه موشکی ایران انتقاد کرده، این‌بار تهدید می‌کند اگر تهران برنامه موشک‌های بالستیک خود را رها نکند، اقدام به تحریم ایران خواهد کرد [۱۹]. مسئله فقط برنامه موشکی ایران هم نیست. فرانسه ایران را به نقض حقوق بشر متهم می‌کند، اما نه تنها خودش حاضر نیست از حمایت از سعودی‌ها در جنگ جنایت‌کارانه‌شان در یمن دست بردارد، بلکه برای کشتار مردم مظلوم این کشور نیروی ویژه به میدان جنگ اعزام می‌کند [۲۰]. فرانسوی‌ها هم‌چنین در حالی ایران را به حمایت از تروریسم متهم می‌کنند که اعضای گروهک تروریستی مجاهدین خلق همین چند هفته پیش در نزدیکی پایتخت این کشور و با حمایت مستقیم دولت فرانسه نشستی ضدایرانی برگزار کردند. پاریس به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در همین نشست بود که اواخر سال ۲۰۱۸، تهران را تحریم کرد [۲۱]. بنابراین اختلاف‌نظرها میان تهران و پاریس قطعاً فراتر از مسئله هسته‌ای است.

در سوی دیگر، آلمان که خودش بر خلاف قول‌هایی که داده بود، اقدام به تأمین سلاح برای رژیم سعودی در جنگ ائتلاف عربی علیه یمن می‌کند [۲۲]، ایران را به بهانه حمایت از تروریسم و به اتهام واهی جاسوسی، تحریم کرده است. روز دوشنبه، ۱ بهمن ۹۷، خبرگزاری‌ها اعلام کردند دولت آلمان مجوز شرکت هواپیمایی «ماهان‌ایر» ایران برای استفاده از فرودگاه‌های این کشور را لغو کرده است [۲۳]. این اقدام که به وضوح تحت هدایت یا دست‌کم حمایت آمریکایی‌ها بود [۲۴]، از همان اتهام همیشگی واشینگتن، یعنی استفاده ایران از هواپیماهای مسافربری برای ارسال سلاح به سوریه در حمایت از دولت بشار اسد [۲۵]، نیز تبعیت می‌کرد. مقامات آلمانی در حالی می‌گویند «گمان می‌کنند» ایران از هواپیماهای ماهان برای اهداف نظامی در حمایت از دولت رسمی و مشروع سوریه استفاده می‌کند [۲۶] که خودشان از ابتدای جنگ سوریه هم‌صدا با واشینگتن [۲۷] از تروریست‌ها در این کشور حمایت کرده‌اند [۲۸]. این در حالی است که به نظر می‌رسد آلمانی‌ها بیش‌تر از ترس گرفتار شدن در دام تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ماهان‌ایر اقدام به تحریم این شرکت هواپیمایی کرده باشند [۲۹]، نه بر اساس شواهد و مدارک. البته تنش‌ها در روابط میان ایران و آلمان به روزها و هفته‌های اخیر نیز خلاصه نمی‌شود. اوایل سال گذشته میلادی (۲۰۱۸) هم‌زمان با چندین کشور اروپایی، آلمان نیز ایران را به جاسوسی در خاک این کشور متهم کرده بود [۳۰].

در همین‌باره بخوانید:

›› هیچ سند و مدرکی برای اثبات دخالت ایران در یمن وجود ندارد

«ابزار ویژه مالی»: ضد تحریم یا برای تحریم

آن‌چه گفته شد تنها بخشی از تنش‌های اخیر در روابط میان ایران و اعضای اروپایی برجام بود. موفقیت یا عدم موفقیت ابزار ویژه مالی قطعاً بستگی به همکاری دیگر کشورهای اروپایی نیز دارد، اما تحولات ماه‌های اخیر نشان از گرمی روابط این کشورها با ایران ندارد. برخی از همین کشورها از جمله دانمارک [۳۱] و بلژیک [۳۲] (در کنار فرانسه [۳۳]) هم‌زمان با برگزاری نشست سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی پاریس، ایران را به تلاش برای بمب‌گذاری در نشست این سازمان تروریستی متهم کردند [۳۴]، در حالی که اسناد به وضوح نشان می‌داد این عملیات، یک عملیات پرچم دروغین توسط خود مجاهدین خلق است؛ واقعیتی که خبرگزاری آمریکایی ان‌بی‌سی‌نیوز نیز در گزارشی به آن اشاره کرده است [۳۵]. با این وجود، اتحادیه اروپا بر اساس همین اتهامات موهوم و اثبات‌نشده، که سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی، موساد، نیز در القای آن‌ها به دولت‌های اروپایی نقش داشت، اقدام به تحریم وزارت اطلاعات ایران کرد و نشان داد در دشمنی با ایران دست کمی از آمریکایی‌ها ندارد. برخی دیگر از کشورهای اروپایی نیز به نوبه خود از فعالیت‌های ضدایرانی حمایت می‌کنند؛ مثلاً لهستان قرار است به زودی میزبان نشستی بین‌المللی با دستورکاری ضدایرانی باشد [۳۶]. به این ترتیب جای طرح سؤالات مهمی درباره کارآمدی ابزار ویژه مالی، و مهم‌تر از آن، انگیزه‌های پشت راه‌اندازی این سازوکار وجود دارد.

در همین‌باره بخوانید:

›› سازوکار تحریمی اروپا که به‌راه است؛ از سازوکار ویژه مالی چه خبر؟

اروپایی‌ها به صراحت نشان داده‌اند که برنامه هسته‌ای ایران اهمیت و جای نگرانی زیادی برایشان ندارد و هدف‌شان از امضای برجام، بیش‌تر بهره‌مندی از مزایای اقتصادی آن بوده است [۳۷]. با این وجود، به نظر می‌رسد اروپایی‌ها بهانه‌های دیگری مانند برنامه موشکی، حقوق بشر، و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران را برای فشار به تهران در اختیار دارند. آیا تضمینی وجود دارد که اروپایی‌ها «ابزار ویژه مالی» را به «برجام ۲» یا به عبارت دیگر، «برنامه جامع اقدام موشکی-منطقه‌ای» تبدیل نکنند؟ آیا در صورت راه‌اندازی این سازوکار و به فرض موفقیت‌آمیز بودن آن، اتحادیه اروپا چماقی قدرتمند برای وادار کردن ایران به تن دادن به خواسته‌هایش در اختیار نخواهد داشت؟ آیا کشورهایی مانند فرانسه و آلمان که مسئولیت مستقیم زیرساخت ابزار ویژه مالی را دارند، به بهانه‌های موشکی-منطقه‌ای اقدام به ایجاد اختلال در این سازوکار نخواهند کرد؟ آیا اتحادیه اروپا که فریب عملیات پرچم دروغین یک سازمان تروریستی را خورده و بر همین اساس، ایران را تحریم می‌کند، از ابزار ویژه مالی برای تحریم تهران در آینده استفاده نمی‌کند؟

‌

در همین‌باره بخوانید:

›› پیوستن به «کارگروه اقدام مالی» میخ آخر بر تابوت برجام است

سؤالات دیگری نیز هم‌چنان وجود دارد که اکنون در درجه‌های بعدی از اهمیت قرار می‌گیرند. مثلاً: آیا اروپایی‌ها برای حفظ پوسته توافق هسته‌ای، حاضر خواهند شد با استفاده از سازوکاری برای دور زدن تحریم‌های آمریکا، منافع اقتصادی خودشان را (که تصور می‌کردند با برجام تأمین می‌شود) به خطر بیندازند یا خیر؟ آیا این امکان وجود ندارد که آمریکا از راه‌های متعارف (اشتراک اطلاعات با متحدان اروپایی خود) یا نامتعارف (عملیات اطلاعاتی، از جمله هک کردن) بتواند از تراکنش‌های انجام‌شده توسط ابزار ویژه مالی باخبر شود، نهادهای استفاده‌کننده از این سازوکار را شناسایی کند، و اقدام به تحریم آن‌ها نماید؟ آیا با توجه به ریسکی که استفاده از ابزار ویژه مالی دارد، کمپانی‌های بزرگ اروپایی تمایلی به استفاده از آن نشان خواهند داد یا اصلاً امکان استفاده از آن و مخفی‌کاری در این‌باره را خواهند داشت؟ (فرض کنیم کمپانی «ایرباس» بخواهد با استفاده از ابزار ویژه مالی به ایران هواپیما بفروشد، یا کمپانی «توتال» بخواهد به پروژه توسعه میدان‌های نفتی و گازی ایران برگردد. آیا امکان مخفی کردن این همکاری‌ها که قرار بود پس از برجام صورت بگیرند، وجود دارد؟)

آقای ظریف! نکند از چاله درنیامده در چاه بیفتیم

به هر ترتیب، بعد از خروج آمریکا از برجام، نگرانی از تأثیر تحریم‌های واشینگتن به مراتب کم‌تر از نگرانی از دل خوش کردن دولت به اروپا و رفتن در چاهِ ابزار ویژه مالی با طناب پوسیده‌ای است که اتفاقاً انتهای آن هم در دست تحریم‌کنندگان ایران است. تحریم‌های آمریکایی و بین‌المللی سال‌هاست که به یک پدیده عادی (اگرچه ناخوشایند و نامشروع) برای کشور ما تبدیل شده است و امروز کم‌تر کسی در کشور هست که باور داشته باشد مشکلات معیشتی و اقتصادی ما به محض برطرف شدن تحریم‌ها رفع خواهد شد. به این ترتیب به نظر می‌رسد مسئله تکیه بر اروپا برای دور زدن تحریم‌های آمریکا نقاط ابهام زیادی دارد و از جنبه‌های زیادی یک مسئله غیرقابل‌حل است. قطعاً هدف این گزارش، القای ناامیدی درباره اقدامات اروپا در جهت دور زدن تحریم‌های آمریکا نیست، چنان‌که تجربه‌هایی مانند قانون انسداد سال ۱۹۹۶ نشان داده است که کشورهای این قاره، به شرط وجود اراده کافی، توانایی مقابله با زیاده‌خواهی‌های واشینگتن را دارند. با این وجود، اتفاقات اخیر نشان می‌دهد که نباید به کشورهای اروپایی اعتماد کرد و اگر قرار است ابزار ویژه مالی محک زده شود تا عیار کارآمدی آن مشخص گردد، نهایت دقت (و صراحتاً، بی‌اعتمادی) باید در این‌باره لحاظ گردد.

کودتا در ونزوئلا و مواضع متحد آمریکا و اروپا در دفاع از کودتاچیان [۳۸]، بار دیگر نشان داد اختلافات کنونی میان اروپایی‌ها با واشینگتن، به معنای تفاوت‌های ایدئولوژیک و مبنایی میان این دو نیست، بلکه به مفهوم نظرات مختلف آن‌ها درباره روش‌های اجرای یک سیاست مشترک است. دولت آقای روحانی نباید، حتی برای یک لحظه، تصور کند که ایران برای اروپا و آمریکا با ونزوئلا تفاوت دارد، بلکه باید بداند در صورت بروز کوچک‌ترین تحول سیاسی در ایران، اروپا پشت آمریکا و آمریکا پشت اروپا درخواهد آمد و آن زمان است که برجام و ابزار ویژه مالی صرفاً اهرمی برای فشار آوردن طرف‌های غربی علیه تهران خواهد بود. دولت اگرچه تقریباً تمام موفقیت‌های دیپلماتیک خود را در پیکر برجام تجسم می‌کند، اما باید این سؤال را از خود بپرسد که آیا ابزار ویژه مالی واقعاً راه‌حل نجات توافق هسته‌ای است یا خیر. محمدجواد ظریف، به عنوان وزیر خارجه و مسئول روابط خارجی کشور، باید مراقب باشد که نکند کشور، هنوز از چاله برجام بیرون نیامده در چاه ابزار ویژه مالی بیفتد.

در همین‌باره بخوانید:

›› روحانی اگر «میراث دیپلماسی» می‌خواهد به شرق رو کند