دوئل برای گریز!

قانون-دولت روحانی که بر سرکار آمد، واژگان جدیدی را از پستوی سیاست‌ خارجی ایران به میدان وارد کرد و مردم با آن‌ها آشنا شدند. برخی از این واژگان مانند برجام خوانش متفاوت و به‌روزی از رویدادها و تصمیمات نظام جمهوری اسلامی در گذشته بود و فقط با تغییر شکل ظاهری افکار را درگیر خود کرد ولی مسائل و مباحثی مانند FATF یا لوایح مربوط به آن، در گذشته نیز ریشه داشته و امروز نیز در همان مسیر با نامی تغییرنیافته، پیگیری می‌شود. در این بین اگر موفقیتی کسب می‌شد، همه برای برداشت از میوه‌های این پیروزی وارد میدان می‌شدند و سهم‌خواهی می‌کردند ولی هرگاه بنابه ‌هر دلیلی این نبرد شکست در پی داشته باشد، انگشت اتهام و عواقب آن بر سر عده‌ای قلیلی که قدرت کمتری از لحاظ سیاسی و رسانه‌ای داشتند خراب می‌شود. در همین راستا شاهد آن هستیم که بعد از سال‌ها زحمتی که تیم دیپلماتیک کشورمان برای به نتیجه رساندن برجام متقبل شد، با برخی خودسری‌ها وخیره‌سری‌ها مانند اقدامات دونالد‌ترامپ، برنامه جامع اقدام مشترک جوانمرگ شد و همه آن‌ها که به دنبال برداشت از سفره برجام بودند، خالی ماندن سفره را به بهانه‌ای تبدیل کردند که خود را بی‌گناه جلوه دهند و ژست طلبکار بگیرند. شاید در ظاهر برخی مخالف برجام بودند و هشدار می‌دادند که نمی‌شود به آمریکا اعتماد کرد ولی اقدامات و اظهارات آن‌ها در راسخ شدن تصمیم و خیانت ترامپ به یک عهدنامه بین‌المللی بی‌تاثیر نبود و نمی‌توانند خود را معصوم نشان دهند. در همین حال و اندکی بعد از آن‌که اعلام مرگ‌مغزی برجام به‌طورعلنی بیان شد، آن‌هایی که از ماندن جنازه این عهدنامه روی دست‌شان واهمه داشتند، گرفتار موضوعی دیگر به نام تصویب لوایح مربوط به FATF شدند. این طیف که تجربه فروپاشی برجام را داشتند با محافظه‌کاری فراوانی به نبرد با غرب رفتند. این‌بار همه مخالفان شمشیر از رو بستند و البته موافقان هم با احتیاط قدم برداشتند. تفاوتی که میان نبرد برجامی با غائله FATF وجود دارد، این است که رد امضای همه این افراد در گذشته پای مسائل برجامی به صورت ملموس وجود داشت ولی در این مقوله به دلیل آنکه در گذشته تحرکات زیرپوستی وجود داشت، امروز هیچ‌کس زیر با مسئولیت‌های گذشته نمی‌رود.

تاریخچه بررسی لوایح چهارگانه در کشور، خاطر نشان کرد: بحث پیوستن به FATF به دولت‌های یازدهم و دوازدهم مربوط نیست؛ در زمان احمدی نژاد مطرح بود. حتی زمانی که آقای جلیلی در شورای عالی امنیت ملی بود با دستخط ایشان توصیه شده تا این کار صورت بگیرد. وی ابراز عقیده کرد: امروز در کش مکش‌های داخلی و جبهه‌گیری‌های سیاسی موضوع از حوزه کارشناسی خارج شده است. عده‌ای جبهه‌گیری‌هایی مثل زمان برجام می‌کنند و فضا را مشوش می‌کنند. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قانون مبارزه با پولشویی ما نواقصی داشته که FATF توصیه‌هایی در این رابطه داشته تا ما با مکانیزم داخلی خودمان نواقص را برطرف کنیم. وی اظهار کرد: تکمیل قانون پولشویی به سیاست‌های کلی نظام ما کمک می‌کند؛ چون در اقتصاد مقاومتی و سایر سیاست‌های کلی، رهبر معظم انقلاب بر موضوعاتی چون مبارزه با فساد؛ چه فساد اقتصادی، چه مالی و چه اداری تاکید مضاعف داشتند.

فشارسنگین سیاست‌زده

انصاری گفت: اقتضای جلوگیری از فساد سیستماتیک این است که ما قوانین ذی ربط را تکمیل کنیم. یکی از این قوانین پولشویی است. ما این کار را انجام دادیم اما فضای بسیار سنگینی علیه دولت و مجلس ایجاد شد. فضای شدیدی علیه مجمع ایجاد شد. حتی در برخی از تریبون‌های نماز جمعه تعابیر تندی به کار گرفته شد. اما به شکر خدا تصویب شد و مواردی را که مجمع ایراد گرفته بود برطرف شد و الان شاهد یک قانون خوب هستیم که خوشبختانه شنبه همین هفته رییس‌جمهور آن را ابلاغ کرد. همین مساله درباره کنوانسیون پالرمو نیز مطرح است.

تایید شورای نگهبان

انصاری خاطر نشان کرد: سابقه همه این لوایح به سال‌ها پیش بر می‌گردد که در دولت جدید تکمیل شد. دولت تصویب کرده و در مجلس نیز در سه نوبت تصویب شد. نکته جالب توجه این است که مجلس ایرادات شورای نگهبان درباره پالرمو را بر طرف کرده و الان از نظر شورای نگهبان پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو تصویب نهایی شده است. وی ادامه داد: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام چند ایراد از نظر انطباق با سیاست‌های کلی نظام گرفت که شورای نگهبان اشکالات هیات‌عالی نظارت را بر اساس بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی به مجلس ارجاع داد. مجلس اصرار کرده و الان به مجمع آمده است. ما در مجمع داریم از نظر مصلحت بحث می‌کنیم که مصلحت نظام، پیوستن به این کنوانسیون هست یا نیست. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نظر شخصی بنده با توجه به اینکه هم عضو کمیسیون‌های ذی‌ربط در مجمع هستم و هم در جلسات عمده بررسی این کنوانسیون مشارکت جدی داشته و مطالعه داشتم و مشورت‌هایی کردم و عضو هیات عالی نظارت هم هستم، این است که ایراداتی راکه هیات عالی بر این کنوانسیون گرفته به هیچ وجه وارد نمی‌دانم، اما به هر حال در این شورا به رای اکثریت احترام می‌گذاریم. وی ادامه داد: این ایرادات که در سطح مجمع مطرح بود، الان به دو کمیسیون ارجاع داده شده است. در کمیسیون‌ها مطرح شد رای کافی نیاورد؛ چراکه درمواردی که بین نظر مجلس و شورای نگهبان تعارض وجود دارد در مجمع تشخیص دو سوم رای برای تصویبش لازم است.

نگاه شخصی در منافع ملی

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اظهارات صدر و شبستری دو عضو مجمع که نظرات متفاوتی از جلسه شنبه مجمع ارائه داده بودند، گفت: بعضی از دوستان می‌گویند رای کمتر و برخی می‌گویند رای بیشتر بوده است که این نظرات از دید خودشان بوده است. آقای صدر مصاحبه کرده و گفتندتعداد موافقان بیش از مخالفان بود. آقای شبستری هم چون ایراداتی دارند و از مخالفان هستند، ارزیابی‌شان این بود که تعداد مخالفان بیشتر بوده است. وی ادامه داد: چون رای‌گیری صورت نگرفته، دوستان گمانه‌زنی کرده‌اند. در جلسه روز شنبه مجمع بحث‌های بسیار گسترده‌ای صورت گرفت. آیت‌ا... لاریجانی فرصت دادند تا همه صحبت‌ها گفته شود تا کسی نگوید حرفی برای گفتن داشته و نتوانسته مطرح کند؛ بنابراین هم نمایندگان دو کمیسیون مربوطه در مجمع به تفصیل، دلایل مخالفت و موافقت خود را مطرح کردند و هم دو رییس کمیسیون مجلس یعنی کمیسیون سیاست خارجی و حقوقی و قضایی به تفصیل، دلایل موافقت مجلس شورای اسلامی را بیان کرده و پاسخ مخالفان را دادند.

فشار جریان مشکوک و تروریست!

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: متاسفانه در موضوعات حساسی که به منافع ملی کشور باز می‌گردد آن هم در شرایط فعلی ظرفیت وارد کردن این موضوعات مهم کارشناسی در حوزه سیاست بازی و فضا سازی وجود ندارد. انصاری ابراز عقیده کرد: با کمال تاسف، جریانی مشکوک با سوء استفاده از احساسات پاک و دغدغه‌های واقعی متدینان، جوان‌ها و طلاب سعی کردند این موضوع را از مسیر طبیعی خودش خارج کنند. نظام نهادهایی دارد. فرآیندهایی دارد در تصمیم‌گیری و تصمیم سازی، این فرآیندها زیر نظر قانون اساسی است و همه باید به آن احترام بگذارند. وی ادامه داد: دولت منتخب مردم است و تشخیص داده، این موضوع مصلحت مردم را در بر دارد. مجلس نیز منتخب مردم است و در سه نوبت با اکثریت آرای نمایندگان گفته که مصلحت مملکت در تصویب این موضوع است. این فعال سیاسی گفت: به این نکته توجه کنید؛ در مواردی که مجلس شورای اسلامی بنا بر مصلحت بر مساله‌ای اصرار می‌کند و به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌آید، طبق قانون اساسی نمایندگان موظف هستند با در نظر گرفتن مصلحت کشور، مردم و نظام به آن رای دهند. مجلس علاوه بر دو سه مرتبه که به صورت عادی در مجلس به این موضوع رای داده است، به رفع اشکالات شورای نگهبان نیز رای داده و این اشکالات را بر طرف هم کرده است. وی افزود: نسبت به اشکالات مجمع تشخیص از باب اصرار هم با در نظر گرفتن مصلحت، اکثریت نمایندگان ملت گفتند ما مصلحت کشور را در تصویب این موضوع می‌بینیم. حالا این موضوع به مجمع تشخیص آمده و در یک فضای آزاد و بدون تنش بررسی می‌شود؛ معنی ندارد جریانی بنشیند، افرادی را بسیج کند و در شبانه روز صدها پیامک تهدید آمیز به مسئولان بفرستد. انصاری گفت: من از بعد جلسه روز شنبه مجمع پیامک‌هایی حتی تهدید به قتل و به تعبیر آنان برخورد خونین دریافت کردم. ما که بیدی نیستیم که با این بادها بلرزیم؛ اما من از دستگاه قضایی و امنیتی کشور می‌خواهم رسیدگی کنند. این کدام جریان است که نشسته عده‌ای را تحریک می‌کند که اعضای مجمع تشخیص یا نمایندگان را تهدید کنند؟ این یعنی تهدید نظام. این قانون‌شکنی است که عده‌ای به خودشان حق بدهند که چون فکر می‌کنند پیوستن به پالرمو خلاف مصلحت است؛ اگر نمایندگان انجام دادند، نمایندگان را خائن بخوانند و به نمایندگان مجمع بگویند وارد این موضوع نشوند.وی ادامه داد: کدام صلاحیت اخلاقی، حقوقی و قانونی را دارند که این‌طور حرف بزنند. این اوج استبداد است که گروهی فکر می‌کنند اگرعده‌ای بر خلاف نظر آنان هستند، خیانت می‌کنند. انصاری گفت: من نمی‌خواهم کسی را محکوم کنم اما این شیوه برخورد شیوه نا متعارفی است. البته همه مخالفان را نمی ‌گویم. بسیاری از آنان دغدغه استقلال کشور را دارند. این عزیزان می‌توانند در یک فضای غیر ملتهب و علمی سعی کنند حرف‌های اقناعی بزنند. اگر به این جمع‌بندی برسیم که مصلحت کشور در این موضوع است، باید همه تسلیم این موضوع باشیم.

قدم بعدی رفراندوم

انصاری سپس اظهار کرد: این موضوع در مجلس و مجمع به سرانجام خودش خواهد رسید. فرض کنید اگر در مجمع هم مشکل باشد، خوشبختانه با مهندسی امام (س) هیچ بن‌بستی وجود ندارد. مجمع برای بن‌بست‌شکنی ایجاد شده، اما فرض کنید در جایی به طرق عادی در مسائل بسیار مهم حل مساله محقق نباشد؛ با صراحت قانون اساسی در این مواقع، امکان رجوع به آرای عمومی و رفراندوم فراهم است. وی گفت: بعضی‌ها از کلمه رفراندوم وحشت دارند، فکر می‌کنند وقتی می‌گوییم رفراندوم یعنی براندازی نظام، این حرف‌ها نیست. با صراحت، قانون اساسی می‌گوید در مسائل مهم اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی ممکن است قانون گذاری از طریق مراجعه مستقیم به آرای عمومی انجام شود. البته نوبت به این‌ها نمی‌رسد، پالرمو در مجمع حل می‌شود و CFT هم در دستور کار قرار می‌گیرد. وی افزود: در خصوص پالرمو از ۲۰۰ کشور از مجموع کشورهای جهان می‌شود گفت همه کشورهای جهان جز چند کشور کوچک عضوش هستند. آیا همه این ۲۰۰ کشور منافع ملی ندارند؟ همه این ۲۰۰ کشور نوکر استکبار شدند؟ این توهماتی است که عده‌ای گرفتارش شدند و عده‌ای هم تحت تاثیر آن‌ها قرار می‌گیرند. چه بسا جریانی که احساس می‌کند جرایم سازمان یافته یا پولشویی دارد محدود می‌شود.

تکذیب یک افشاگری

اندکی بعد از سخنان مجید‌انصاری و انتشار گسترده آن در فضای‌مجازی، یکی از افرادی که خبرگزاری فارس مدعی شده‌است او عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای بوده ولی سابقه‌ خاصی از وی وجود ندارد به سخنان این عضو ریشه‌دار مجمع واکنش نشان داد. مهدی محمدی، درباره اظهارات مجید انصاری که گفته «زمانی که جلیلی در شورای‌عالی‌ امنیت ملی بود با دست‌خط او توصیه شده تا این کار (FATF) صورت بگیرد» اظهار داشت: مشکل اظهارنظر آقای انصاری این است که اصل موضوع FATF را با برنامه اقدام ویژه‌ای که میان آقای طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت اول آقای روحانی با FATF تدوین شده، اشتباه می‌گیرند. وی افزود: ایران از گذشته به‌دنبال این بوده است که با حفظ مصالح و امنیت ملی خود راه‌هایی برای تعامل با FATF پیدا کند، ولی آنچه در این دولت اتفاق افتاد، این بود که یک برنامه اقدام ویژه برای ایران تدوین شد که در واقع توافق محرمانه دولت آقای روحانی با FATF بود و اکنون نیز همه دعواها بر سر همان است. به گفته محمدی، در دولت گذشته هرگز هیچ برنامه اقدامی آن هم با محتوای خطرناک فعلی برای تعامل با FATF تدوین نشد و چنین برنامه‌ای هم وجود نداشت.

تطهیر یک اتهام

چندی پیش و بعد از آنکه گفته شد مسئولان اقتصادی در دولت‌های پیشین نیز نقش فراوانی در تصویب FATF داشتند، رسانه‌های وامدار به جریان‌های خاص و صدا وسیما دست به کار شدند و بعد از سال‌ها، گفت‌وگوهایی با شمس‌الدین حسینی تنظیم کردند. در همین راستا سیدشمس الدین حسینی، وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در گفت وگو با نود اقتصادی با اشاره به برخی از اظهارات درباره نقش مسئولان دولت های گذشته در پیوستن ایران به FATF اظهار کرد: آن لایحه ای که در دولت دهم تقدیم مجلس شورای اسلامی و سال 94 تصویب شد، قانون (ملی) مقابله با تامین مالی تروریسم است و با FATF تفاوت دارد. وی افزود: آنچه محل اختلاف است، لوایح چهارگانه تقدیمی دولت فعلی از جمله لایحه اصلاح قانون مصوب مجلس شورای اسلامی درخصوص مبارزه با تامین مالی تروریسم است. تعهد این اصلاحیه را دولت آقای روحانی سال 95 در قالب برنامه عمل مختص ایران به FATF داده که با واکنش مسئولان مواجه شده است. حسینی گفت: اصلاحیه مورد درخواست FATF که بر آن پافشاری می‌کند به تعریف تروریسم برمی‌گردد، چون قانون ملی ما منطبق بر قانون اساسی، گروه‌هایی را که برای رهایی از اشغال سرزمین خود مبارزه می‌کنند، تروریسم تلقی نمی‌کند، ولی مطابق درخواست FATF باید این استثنا حذف شود که چالش برانگیز شده است. وزیر پیشین اقتصاد خاطرنشان کرد: مورد بعدی این است که لوایح چهارگانه در دست بررسی شامل دو لایحه مربوط به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مقابله با تامین مالی تروریسم به شرح قبل است. دو لایحه دیگر مربوط به پیوستن به کنوانسیون پالرمو یعنی مقابله با جرایم سازمان یافته و دیگری پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم است. تقدیم هر چهار لایحه مزبور به تعهد از سوی دولت آقای روحانی بازمی گردد که در صورت صلاحدید مقامات دولت دوازدهم می توانند آن را منتشر کنند تا ابهامات برطرف شود.

دوئل بی‌برنده

زمانی در این کشور افرادی بودند که برای رفتن روی مین از یکدیگر سبقت می‌گرفتند و این اوج از خودگذشتگی سبب موفقیت‌های آن دوران شد ولی امروز شاهد آن هستیم که نه تنها افراد مسئولیت اقدامات خود را گردن نمی‌گیرند بلکه دیگران را متهم می‌کنند. اگر قرار بر این است که لوایح مذکور و عامل درگیری به نتیجه برسد، باید همه مسئولیت آن را قبول کنند و برای منافع خاص وزودگذر، منافع ملی را قربانی نکنند زیرا این نوع دوئل هیچ برنده‌ای ندارد و بی‌شک در آینده همه هزینه آن را پرداخت خواهند کرد؛ البته اگر قصد آن باشد که در این کشور زندگی بکنند زیرا فرار از بارمسئولیت‌ها آینده خوشی در پی ندارد.