کودک همسری، خوب یا بد؟! وظیفه قانونگذار چیست؟

به گزارش اکونومیست: ازدواج کودکان یا کسانی که زیر ۱۸ سال سن دارند در سطح جهان در حال افزایش است.
https://www.economist.com/the-economist-explains/2018/01/03/why-america-still-permits-child-marriage
ازدواج در سنین پایین تر، پدیده ای نیست که مربوط به الان باشد، بلکه در سالیان سال و بویژه در زمانی که شیوه ی زندگی سنتی رواج بیشتری داشت وجود داشت، و یک راه برای تحلیل چرایی این مورد وجود شرایط عینی آن زمان بوده است، که از موضوع مقاله ی ما بیرون است، زیرا حقوق تنها در باره ی باید و نباید ها صحبت میکند و غیر از آن چیز دیگری نیست و در اینجا به آن چیزی اشاره میکنیم که قانونگذار باید به آن واکنش نشان دهد.

به باور بسیاری از نویسنده های حقوق، غایت حقوق چیزی نیست جز ایجاد نظم در اجتماع. برای آن که این نظم ایجاد شود، هیچ راهی نیست جز آنکه آن را الزام آور کنیم، و از این رو نیازمند حمایت قانونگذار هستیم، قانونگذاری که بر پایه و اساس منطق قانونگذاری به نفع جامعه قانونگذاری کند. بسیاری از پدیده های اجتماعی بعضا غیر قابل پیش بینی هستند، و حتی در دراز مدت میتوانند به معضل تبدیل گردد و به نظر بعضی نویسنده گان آسیب اجتماعی تلقی گردد.

ازدواج در سنین پایین(کودک همسری یا کودک عروس ها) ، اگر چه در سال های بسیار دور امری مطلوب و با توجه به شرایط آن زمان مناسب بوده است، اما امروزه با پیشرفت جوامع، و جایگاهی که زنان میتوانند داشته باشند، بدون شک دیدگاه نسبت اینکه چه زمانی باید ازدواج کند، و حتی به خود مفهوم ازدواج تغییر کرده است.
اما یاد آوری یک نکته بسیار مهم است و اینکه چرا کودک همسری را معضل میدانیم، و باید بگوییم قانونگذار باید با آن مقابله کند؟

زمانی که صحبت از معضل میکنیم، از دریچه نتیجه این عمل نگاه میکنیم زمانی که حتی آمارها در این باره در بسیاری از مناطق منتشر میشود. مثلا زمانی ازدواج صورت میگرد و سپس در همان سن کم طلاق این افراد صورت میگرد، که از آنان به عنوان کودک بیوه ها میتوان یاد کرد. و حتی در زمانی که ماحصل این ازدواج داشتن یک بچه باشد و طلاق صورت میگیرد؛ در صورتی که دختری در این سن باید به آینده و ادامه تحصیل با خیال آسوده فکر کند و با این تجربه ازدواج اش چگونه میتواند بهره ای از دنیای مدرن در کنار هم سن و سالانش داشته باشد؟ موافقان ازدواج در سن پایین ممکن است چند مصداق موفق ازدواج در سن پایین را به ما نشان دهند، اما ما در این مقاله بحثی بر سر این مصداق نداریم، بلکه از زاویه ی یک قاعده ی نتیجه گرایانه و جمعی به آن نگاه میکنیم که به ضرر جامعه و ارزش های آن عمل میکند.

بنابراین عده ای کثیری به این آسیب دچار میشوند، و حتی جنش ها و کمپین های اجتماعی که بوجود می آیند در تقابل با این اراده ای هستند، که عاملی تعیین کننده ی ازدواج کودکان شده است. مانند کمپین مبارزه با ازدواج کودکان در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی.
https://www.unfpa.org/news/africa-launches-historic-campaign-end-child-marriage

کمپین های که با به حق به رسمیت شناخته شده از سوی قانونگذار حق برپایی اعتراضات را دارند. یک نکته ی حاضر اهمیت، سن مورد نظری است که قانونگذار در نظر دارد مثلا سن یا حدودی که قانونگذار برای اشخاص در مواردی که اهمیت حقوقی به جای میگذارد قرار میدهد. مانند معاملات. اگر فرد بدلیل صغیر بودن آن قانونگذار از انجام معاملاتی آن را منع میکند، پس چرا قانونگذار باید در مسئله مهمی مانند ازدواج این راه را باز بگذارد که به ضرر فرد انجام شود، و قانونگذار بجای حمایت از افراد و جلوگیری از تبعات منفی آن به ضرر آنان افراد رفتار نماید؟!

با توجه به ایرادات یاد شده، باید با نگاهی به قانون مدنی ایران انداخت مثلا مهم ترین ماده قانونی که مربوط به بحث ما است: ماده ی ۱۰۴۱ قانون مدنی عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه.

این ماده قانونی یکی از مصادیقی است که قانونگذار، سبب حمایت از ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال کرده است، و راه را برای دامن زدن به این معضل و تبعات منفی ازدواج کودکان باز کرده است. حتی از این ماده قانونی اینگونه بر میاید که، در صورت فقدان پدر یا جد پدری شان، دادگاه صالح میتواند در شرایطی اجازه ازدواج دختر و پسر زیر ۱۳ الی ۱۵ ساله را صادر کند، یعنی در صورتی که خود دختر یا پسر به دادگاه مراجعه کرده و بتوانند شرایط خود را برای ازدواج نشان دهند و ثابت کنند و تصمیم دادگاه با توجه به پیش بینی این ماده قانونی دور از انتظار نیست.

قوانین مدنی از قوانین عادی محسوب میشود، و الزام آور ترین قاعده در امر خصوصی اشخاص است.

یک راه برای تغییر قوانین عادی، ایجاد قوانین جدید در حمایت از اشخاص است که با توجه به اصول صریح قانون اساسی هر کشور که در آن معلوم شده است، که قوانین عادی باید از این اصول پیروی کنند، و برای نسخ قوانین قبلی اعمال قانونگذاری جدید، و روال تشریفات قانونی صورت بگیرد. امر قانون گذاری در این مورد سبب الزام تبعیت اشخاص از آن قانون، و عدم به رسمیت شناختن ازدواج های زود هنگام است، به عبارت دیگر اگر سن ازدواج را قانون گذار ۱۸ سال به بالاتر معلوم کند، هرگونه پیوند ازدواج زیر این سن اساسا، از سوی قانونگذار به رسمیت شناخته نخواهد شد که قانونگذار به عنوان حامی دعاوی خانواده در آن نقش داشته باشد، به بیان ساده تر اگر در این صورت زن علیه شوهر قصد جدایی داشته و هرگونه دعاوی خانواده در دادگاه خانواده داشته باشد، این دعوا پیگیری نخواهد شد، چون از دید قانونگذار هیچ ازدواجی صورت نگرفته است.

بنابراین هیچ اثر حقوقی به این صورت که اثر ازدواج با پیروی از اصول قانون باشد را نخواهد داشت. مثلا زن در این صورت نمیتواند از شوهر خود ارثی ببرد، زیرا ازدواج قانونی صورت نگرفته است.

دقیقا مانند کسی که برای مطالبه مبلغی را بابت فروش مشروبات الکلی از کسی میکند، و با سند ومدرک به دادگاه مراجعه میکند، چنین دعوایی در دادگاه اساسا پیگیری نخواهد شد، زیرا قانونگذار معامله مشروبات الکلی را بدلیل خلاف قانون به رسمیت نمیشناسد که اقدامی برای پیگیری آن داشته باشد. و حتی قانونگذار در این صورت میتواند بدلیل تخطی از قوانین، مسولیت سنگینی را بر خاطی تعیین کند. به هر صورت نقش قانونگذار و اعمال اجبار برای افراد در این مورد، خالی از تاثیر نیست، و مهمترین نهاد برای مبارزه با آسیب های اجتماعی از آن یاد میشود، هرچند اعمال اجبار بتواند نقش بازدارنده داشته باشد.

حال با توضیح این مطلب و اهمیت قانونی آن بررسی فتاوای معتبر از سوی مراجع تقلید خالی از لطف نیست.

فتاوای معتبر که معمولا از سوی مراجع تقلید صادر میشود میتواند در مورد ازدواج در سنین پایین حکمی را صادر کند، اما هرگز به عنوان منبع الزام آور حقوق به شمار نمی آیند بلکه از منابع غیر مستقیم حقوق به شمار می آیند، و به عبارت دیگر باید بگوییم، زمانی که متن صریح قانون در مورد سن ازدواج امری را صادر کرده است، دیگر به فتاوای معتبر رجوع نخواهد شد.

و رجوع به فتاوای معتبر در مورد ازدواج مطابق با اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی رفتار خواهد شد، که بیان میدارد: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.