حقوق قطره‌چکانی!

قانون-مشکلات معیشتی دراین بازه زمانی مردم را با معضلات فراوانی روبه‌رو کرده است. مسائلی که برگرفته از چند موئلفه مانند ناکارآمدی مدیریتی، تحریم‌های بین‌المللی و فرهنگ اجتماعی است. مردم در این روزگار چشم انتظار لایحه دولت بودند تا مشاهده کنند که چند درصد قرار است به حقوق‌ها در این سند دخل وخرج کشور اضافه شود ولی با درج 20 درصد افزایش حقوق در لایحه تمام رویاها بر باد رفت. در همان زمان بسیاری از نمایندگان اعتراض کردند و گفتند که با وجود تورم بالا باید حقوق‌ها نیز بر اساس میزان تورم موجود در جامعه افزایش یابد ولی به نظر می‌رسد مجلس نیز قانع شده است که حقوق‌ها به همین میزان افزایش پیدا کند. در همین راستا محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۸ ضمن اتمام بررسی این لایحه در کمیسیون متبوع خود گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، حقوق تمامی حقوق‌بگیران در سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. وی با اشاره به سقف معافیت مالیاتی بر درآمد کارکنان دولتی، خاطرنشان کرد: براساس مصوبه امروز، سقف معافیت مالیاتی هر کارمند در سال آینده ماهیانه 2 میلیون و 750 هزار تومان است و سایر سطوح درآمدی که از این مبلغ بیشتر است در 4 طبقه دسته‌بندی شد؛ برای حقوق های بیش از مبلغ مذکور مالیات های10 درصد تا 25 درصدی لحاظ شده است. این نماینده مجلس در بخشی دیگر از سخنانش با بیان اینکه مقرر شد وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه پرداختی به مدیرعامل، معاونان و مدیران مالی شرکت‌های دولتی را به خزانه اعلام کنند، ادامه داد: در راستای نظم‌بخشی به حسابرسی شرکت‌های دولتی مقرر شد پرداخت هرگونه پاداش و مزایای رفاهی به اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت‌های دولتی فقط بر مبنای افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی باشد.

تضاد تورم و افزایش دستمزد

با این تصمیمی که کمیسیون تلفیق گرفته است بی‌شک چشم امید مردم و حقوق بگیران به صحن علنی است زیرا این میزان اندک حقوق با توجه به افزایش تورم می‌تواند برای مردم مشکل ایجاد کند، اقدامی که بسیاری از نمایندگان به آن اعتراض دارند. در همین حال چندی پیش شهاب الدین بی مقدار در گفت وگو با تابناک در این باره اظهار داشت: متأسفانه دولت امسال کاری برای افزایش دستمزد کارگران و کارمندان نکرده است؛ اما خبرهای رسیده نشان می دهد که این بی تدبیری دولت تدبیر در سال بعد هم ادامه خواهد داشت. دولت آن گونه که از خبرها رسیده قصد دارد، در سال آینده دستمزد کارمندان را 20 درصد افزایش دهد؛ حال آنکه 20 درصد در شرایط موجود هیچ است و ارزشی ندارد. به نظر من این موضوع باید در مجلس چکش کاری شود، تا میزان آن واقعی تر گردد. در اوضاع کنونی، بر پایه آمارهای رسمی که دولت اعلام کرده، تورم بالای 45 درصد است، ولی افزایشی که برای حقوق ها در نظر گرفته شده، متناسب با آن نیست. این نماینده مجلس در ادامه یادآور شد: بنا بر قانون برنامه ششم توسعه، افزایش دستمزدها باید متناسب با افزایش نرخ تورم در کشور باشد. زمانی که دولت اعلام می کند، تورم 45 درصد است، باید افزایش حقوق ها هم 45 درصد گفته شود. وی همچنین در پاسخ به این که آیا تورم 45 درصد است، گفت: اوضاع بازار تورم 45 درصد را تأیید نمی کند. بسیاری از اقلام و مایحتاج مردم بیش از سه برابر افزایش قیمت داشته و تنها در برخی موارد که دولت توانسته بازار را کنترل کند، قیمت ها حدود 60 درصد افزایش داشته و در بقیه موارد بیش از اینهاست که به نظر من بالای 200 درصد است. باید رقم منطقی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان برای سال آینده در نظر گرفته شود. به نظر من، باید حقوق ها دو برابر شود تا حداقل بخشی از هزینه های این قشر را تأمین کند. البته دولت می تواند مانند سال قبل پلکانی عمل کند و حقوق کسانی که درآمد بالا دارند را کمتر و کسانی هم که درآمدهایی پایینی دارند، زیادتر افزایش دهد.

زمینه اعتراض

این تنها موضع نمایندگان نیست و اقتصادانان نیز منتقد هستند و در همین راستا محمد قلی یوسفی، اقتصاددان در اظهاراتی گفته بود که اگر دولت بخواهد کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند با یک مشکل جدی مواجه است، ازیک طرف باید سعی کند قدرت خرید را ۲ برابر کند که اگر این کار را انجام دهد با تورم مواجه خواهد شد و از طرف دیگر اگر قدرت خرید را ۲ برابر نکند با نارضایتی عمده مردم روبه رو خواهد شد. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و اقتصاددان در گفت‌وگو با جامعه ایرانی تشریح کرده بود: اگر هدف جبران قدرت خرید مردم است که به طور متوسط حقوق باید دست‌کم ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کند. یوسفی افزود: بر اساس شاخص تورمی که امروز در علم اقتصاد خیلی شناخته شده است و بر طبق نظر پروفسور هانکه میانگین قیمت‌ها همان تورم است و بهتر از بقیه عوامل نرخ تورم را نشان می‌دهد. بر اساس میانگین قیمت ها امروز ارز چهار برابر سال گذشته شده پس یعنی ۴۰۰ درصد تورم داشتیم که میتوانیم ۲۰۰ درصد از آن را به خاطر تحریم‌ها یا مسائل روانی یا جانبی مربوط به قیمت‌ها دانست و به عبارتی دیگر قدرت خرید مردم ۲۰۰ درصد کاهش پیدا کرده است. این عضو هیات علمی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اگر قدرت خرید مردم از تورم جا بماند فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به شدت بالا خواهد رفت و همین موضوع سبب شکل‌گیری یک نوع بی ثباتی در کشور می‌شود بنابراین فکر می‌کنم مشکلاتی که در گذشته انباشت شده دولت را بر سر دو راهی دشواری قرار داده است یا باید قدرت خرید مردم را افزایش دهد، که حاصل آن تورم می‌شود یا به قدرت خرید مردم کاری نداشته باشد که حاصل این دیدگاه نیز نارضایتی عمومی را به دنبال دارد. یوسفی افزود: اگر دولت حقوق را ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش دهد دردی را دوا نمی‌کند چراکه چه افزایش دهد و چه افزایش ندهد نارضایتی مردم سر جای خود باقی است.افزایش حقوق کدام زخم مردم را درمان می‌کند و چه کمکی به قدرت خرید مردم خواهد کرد؟ اگر دولت با این سیاست می‌خواهد به نوعی خود را قانع کند که جبران کاهش قدرت خرید مردم را کرده که این موضوع به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.

در انتظار تدبیر

باید منتظر ماند و دید که نمایندگان در زمان بررسی لایحه بودجه در صحن چه تصمیماتی خواهند گرفت و آیا برای این وضعیت نامبارک معیشت مردم برنامه مناسبی دارند یا خیر، زیرا اگر قرار بر این باشد که این میزان اندک دستمزدها و حقوق افزایش پیدا کند زندگی مردم از این وضعیتی که در آن به سر می‌برند، بحرانی‌تر خواهد شد و آینده خوشی در انتظار جامعه نخواهد بود.