تسویه حساب سیاسی با مفاسد اقتصادی

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، جلسه دادگاه متهمان پرونده بانک سرمایه از 25 دی ماه آغاز شد و اخبار مربوط به آن مورد توجه رسانه ها قرار گرفت.

در این بین یک بام و دو هوای برخی رسانه ها در خصوص پرویز کاظمی، رئیس سابق هیئت مدیره بانک سرمایه و یکی از متهمان اصلی این پرونده جای تامل دارد.

پرویز کاظمی، وزیر پیشنهادی رفاه و تامین اجتماعی دولت نهم بود که توانست رای اعتماد نمایندگان مجلس هفتم را دریافت کند. اما دوران وزارتش چندان طولانی نبود و پس از گذشت کمتر از یک سال توسط محمود احمدی نژاد برکنار شد. اختلافات دیدگاهی و مدیریتی میان رئیس دولت و پرویز کاظمی از جمله دلایل اصلی عمر کوتاه دوران وزارت وی در دولت نهم عنوان شده بود.

کاظمی پس از وداع با دولت، به فعالیت های اقتصادی و صنعتی خود بازگشت اما جذابیت های عرصه سیاست باعث شد تا به عنوان یکی وزرای سابق جمهوری اسلامی، خود را در این زمینه صاحب نظر بداند. اما نقطه قابل تامل ماجرا به مواضع کاظمی پس از پایان دولت دهم برمی‌گردد.

مدیر نمونه صادراتی کشور در سال 79 پس از پایان دولت محمود احمدی نژاد به یکباره مواضع تندی را علیه وی و دولت های نهم و دهم اتخاذ کرد تا بدین ترتیب به مرد محبوب رسانه های اصلاح طلب و پای ثابت مصاحبه های این قبیل رسانه ها تبدیل شود.

«احمدی نژاد بی حیاست و دروغ می گوید»، «باعث و بانی فتنه 88، احمدی نژاد بود»، «میرحسین در مناظرات ماخوذ به حیا بود»، «تشییع آیت الله هاشمی بزرگترین رفراندوم بود»، «سال 88 به موسوی رای دادم» بخش هایی از مصاحبه های کاظمی بود که بلافاصله به تیتر یک رسانه های اصلاح طلب بدل می گشت.

اما با دستگیری وی به عنوان یکی از متهمان فساد اقتصادی بانک سرمایه، بلافاصله رسانه های اصلاح طلب تغییر رویه دادند و از وی با عنوان وزیر دولت نهم نام بردند و سخنی از مواضع اصلاح طلبانه وی در سال های اخیر به میان نیاوردند.

این در حالی است که پرویز کاظمی بیش از آنکه به دلیل وزارت 10 ماهه دولت نهم در میان مردم شناخته شده باشد، به دلیل مواضع انتقادی اش نسبت به دولت قبلی، در سال های اخیر به تیتر یک رسانه های اصلاح طلب رسید و اکنون که به فساد متهم شده، سخنی از مواضع گذشته وی در همین رسانه ها به میان نمی آید و تنها از همکاری کوتاه مدتش با دولت نهم برای حمله به جریان سیاسی خاص استفاده می شود.

این استاندارد دوگانه ثابت کرد که رسانه های مورد اشاره بیش از آنکه خواستار برخورد با مفاسد اقتصادی باشند، به دنبال تسویه حساب هستند.