2 سال تا روز بازخواست

به گزارش مشرق، «وحید حاجی پور» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:

دو هفته پیش بود که ۹ قرارداد نفتی میان شرکت ملی نفت و پیمانکاران به امضا رسید که هدف از امضای این قراردادها نگهداشت و افزایش تولید نفت ایران بود. منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این پروژه‌ها از صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود. طبق قراردادهای منعقد شده با یک میلیارد دلار ۲۸۰ هزار بشکه به میزان تولید نفت کشور افزوده می‌شود که در مقابل سرمایه‌گذاری‌های سنگینی که برای تولید این میزان نفت صورت می‌گیرد، رقم چندان بزرگی نیست. این قراردادها در قالب قرارداد اپک امضا شده و قرار است شرکت‌های پیمانکار ایرانی با آغاز کار و نوسازی میادین و راهکارهای فنی، مبالغی را از صندوق توسعه ملی دریافت کنند و در این میان، صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت واسطه این شرکت‌ها و صندوق توسعه ملی است.

بیشتر بخوانید:

قیمت نفت افزایش یافت

کاهش ۸۹۰ هزار بشکه‌ای تولید اوپک در ژانویه

این اقدام وزارت نفت، پس از سرخوردگی از به نتیجه رسیدن نسل جدید قراردادهای نفتی ملقب به IPC در دستور کار قرار گرفت؛ وزارت نفت طی پنج سال گذشته هیچ اقدام مثبتی را برای سرمایه‌گذاری در بخش بالادست انجام نداده‌است و هر مقداری که به تولید نفت کشور افزوده است، مرهون قراردادها و پروژه‌هایی است که در دولت دهم اجرایی شده و دولت یازدهم و دوازدهم آن را به پایان برده‌است. وزیر نفت و مدیران وی بارها از لزوم افزایش تولید نفت به عنوان ابزاری برای قدرتمند کشور گفته‌اند، اما در عمل، منفعل‌تر از هر زمانی دست روی دست گذاشتند به گمان آنکه با حضور شرکت‌های خارجی بتوانند تولید نفت را افزایش دهند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی وزارت نفت، سرمایه‌گذاری در بالادست نفت باید از محل قراردادهای IPC، اپک، EPDF ، صندوق توسعه ملی و اوراق مشارکت تأمین می‌شد، اما این وزارتخانه، همه راه‌های توسعه را در بن‌بست قرار داد به امید آنکه با نسل نوین قراردادهای نفتی بتواند تولید نفت را افزایش دهد. وزیر نفت بارها گفت: صندوق توسعه ملی پولی برای نفت ندارد و منابع داخلی نیز جوابگوی افزایش تولید نیست؛ او تأکید می‌کرد که باید با فعال کردن قراردادهای جدید نفتی که نهایی شدن آن سه سال به طول انجامید، کار را به پیش برد، اما با این وجود، تنها یک قرارداد با توتال نهایی شد که این شرکت هم از اجرایی کردن آن قرارداد انصراف داد. طی پنج سال گذشته، بسیاری به وزارت نفت توصیه کردند همزمان با نهایی‌سازی این قراردادها، از روش‌های دیگر نیز بهره برده شود و صلاح نیست همه اقبال صنعت نفت، به IPC گره زده شود. وزارت نفت با فرافکنی و اتهام‌زنی به کارشناسان و متقدان آن‌ها را عده‌ای سیاسی‌باز و کاسب نامید که برای به زمین‌زدن دولت، نمی‌خواهند قراردادهای جدید نفتی اجرایی شود.

توتال که رفت و همه تلاش‌های وزارت نفت برای جذب سرمایه‌گذاری به شکست منتهی شد، وزارت نفت به سراغ شرکت‌های ایرانی رفت و مانند دولت دهم، کار را به آن‌ها سپرد. در آن دوره نیز شرکت‌های ایرانی با استفاده از مجوزهایی که برای انتشار اوراق مشارکت اعطا شده بوده و همچنین از محل سپرده‌های بانک مرکزی نزد شرکت ملی نفت، توسعه پارس جنوبی و طرح‌های کلان انرژی را بر عهده گرفتند. گرچه دولت یازدهم از این اقدام بیشترین سود را برد، ولی همزمان از اینگونه اقدامات انتقاد کرد و آن را یک آشوب صنعتی نامید. گفته شد، پول مردم حیف و میل شد و چرا اساساً باید پول مردم در پروژه‌های نفتی هزینه شود؟ این انتقادات، اما وقتی پروژه‌های نفتی و گازی افتتاح می‌شد در افق محو می‌شدند تا افتخار این کار به عملکرد ژنرال‌ها بسته شود.

اما اگر سرمایه‌گذاری در صنعت نفت با منابع دولتی یک اشتباه بزرگ بود، پس چه شده‌است که آن «قبیح»، امروز تبدیل به یک «فخر» شده‌است؟ یعنی باید قبول کنیم آن اتفاقی که در دولت گذشته رخ داده «حماقت» بوده و امروز نشانه «تدبیر» است؟! منابع مالی ۹ قرارداد از صندوق توسعه ملی تشکیل می‌شود که فرق چندانی با سپرده‌های بانک مرکزی و اوراق مشارکت ندارد؛ این قراردادها مایه امیدواری است ولی چرا امروز؟ پس از پنج سال و بعد از شکست در طرح‌های بلندپروازانه وزارت نفت، آیا کسی نباید حساب پس دهد که دلیل این حرکت کند چه بوده و چه هدفی را دنبال می‌کرده‌است؟

عقب‌ماندگی امروز صنعت نفت و بی‌تحرکی محض صنعت نفت، حاصل دیدگاه خطرناکی است که سرانجام فصل پاسخگویی را خواهند دید. هرچه افتخار که امروز دولت آن را به نام خود تمام کرده‌است، حاصل قراردادها و تصمیماتی بوده که اصولاً به آن ارتباطی ندارد و طی پنج سال گذشته، با سرعت بسیار اندک به نتیجه رسیده‌است. کافی است نگاهی به وعده‌های پی در پی مدیران نفت درباره پروژه‌ها داشته باشیم تا متوجه آن شویم که گویا قرار بوده وقت تلف شود و هیچ کار بزرگ و مثبتی انجام نشود. به قول ظریفی هیچ وزیر و مدیری برای «تصمیمات نگرفته‌شده» بازخواست نمی‌شود، بازخواست‌ها برای «تصمیمات غلط گرفته شده»