لزوم قانون‌گذاری و نظارت تعاملی در رسانه های مختلف

در سال های گذشته اختلافات سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تصدی‌گری صوت و تصویر در فضای مجازی مهم‌ترین مساله این حوزه بوده است. اختلافاتی که نه تنها منشأ سکون و بازنگری چندباره در لایه قانونگذاری این رسانه‌ها شد، بلکه صاحبان رسانه‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی را دچار تشتّت، سردرگمی و بلاتکلیفی‌کرد. این وضعیت تا جایی پیش رفت که ناگهان سازمان صداوسیما با معرفی موجودیت سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، درصدد پایان دادن به این آشفته بازار رسانه ای برآمد تا به‌واسطه ماهیت حاکمیتی خود، به این بلاتکلیفی‌ها پایان دهد. اما همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد تصدی‌گری غیرصنفی و حاکمیتی رسانه ملی، بستر را برای بروز تعارضات و نگرانی های متعدد برای آینده رسانه‌های خصوصی ایجاد کرد. باوجود اعلام های مکرر مسئولان سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر مبنی بر قانونگذاری و تسهیل‌گری تعاملی با صاحبان رسانه و به نوعی ابراز لیبرال گونه در تصمیم گیری ها توسط ایشان، اساس و بنیان سازماندهی به این سبک و سیاق، آن هم در موضوعی با این درجه از اهمیت و تاثیرگذاری، کامل مستعد تشکیل سازوکاری است که در آینده‌ای نه چندان دور نیازمند اصلاح و بازنگری در آن به دلیل ماهیت متفاوت رسانه های امروز خواهد بود. این روند به گونه ای طی شده است که متاسفانه یکی از عالی‌ترین مقامات سازمان موردنظر بیان می کند مساله تشکیل و ادامه سازماندهی سازمان تنظیم مقررات جهت دریافت مجوزها و مطرح شدن در صحن علنی مجلس و دریافت مصوبات آن، به ریاست مجلس اعلام شده است اما باتوجه به حجم فعالیت‌های مجلس، این موضوع تا به حال به تعویق افتاده است که البته برای ما نیز اهمیتی ندارد!

نا گفته پیداست که تشکیل چنین سازمان مهمی اگر با درنظر گرفتن سازوکار قانونی آن و همچنین نیازمندی های واقعی رسانه‌های صوتی و تصویری که قطع به یقین آینده این صنعت را در کشور خواهند ساخت، همراه نباشد مشکلات متعددی را ایجاد خواهد کرد.در ادامه موارد زیر به عنوان اهم موضوعات قابل توجه‌جهت اتخاذ تصمیمات بنیادین در این صنعت‌بیان می‌شود:

برخلاف تصور عموم مردم در ارتباط با آزادی مطلق رسانه های فراگیر برای برنامه سازی و پخش هرگونه محتوا به صورت عمومی در سطح جهان، وجود مجموعه ها و تشکل های تنظیم‌گر و قانونگذار در حوزه رسانه های صوتی و تصویری، مساله‌ای است که در بسیاری از کشورهای جهان مطرح بوده و در سال های گذشته اقدام به نظارت بر این حوزه و تنظیم‌گری در آن کرده اند. OFCOM و FCC مهم‌ترین نهادهایی هستند که در کشورهایی نظیرانگلستان و ایالات متحده آمریکا به این مهم می‌پردازند. مدیران ارشد این مجموعه ها در انگلستان توسط وزیر فرهنگ، رسانه و ورزش و در آمریکا به‌وسیله رییس جمهور تعیین می‌شوند. مساله بسیار مهمی که در فعالیت های این مجموعه‌ها قابل توجه است تشکیل کمیته های مشورتی در حوزه های تخصصی است تا از این طریق ضمن مشارکت دادن مردم و صاحبان رسانه‌ها در قانونگذاری و نظارت، از انحصار قانونگذاری در ید حاکمیت و دولت جلوگیری شود.

در روزهای گذشته مازنی نماینده تهران در ارتباط با طرح پیشنهادی «خط مشی، اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما»مطالبی را بیان کردند از جمله اینکه باتوجه به حاکمیتی بودن نهاد صداوسیما، چنانچه بخواهیم موضوع نظارت بر رسانه‌ها را به موجودیتی غیر از صداوسیما و اگذار کنیم باید تصمیمات جدیدی بگیریم و اقدام به اصلاح قانون اساسی کنیم و او این مساله را از محدودیت های اوضاع کنونی پنداشته‌اند. حال اینکه در نهادهای نظارتی اشاره شده در بند گذشته، این موضوع به سادگی و در تعامل بین ایشان، مردم و صاحبان رسانه سازماندهی شده است؛بنابراین چنانچه قصد پایه‌گذاری یک طرح، قانون و سازوکار اجرایی صحیح را داشته باشیم، بهتر آن است که با در نظر گرفتن همه جوانب و تجربه‌هایی که در راستای قانونمندی حوزه رسانه ها در سطح جهان وجود دارد، در جهت مصالح واقعی کشور تصمیماتی را اتخاذ کنیم.

همان‌طور که پیش از این نیز مطرح شد، در ماده سه طرح اشاره شده بیان می شود که مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی منحصرا بر عهده سازمان صداوسیماست. این بند یکی از پرمخاطره ترین و قابل تأمل ترین بندهای این طرح است که اتفاقا در ماه های گذشته منشأ اختلافات و بحث های فراوان در میان فعالان عرصه رسانه های مجازی بوده است، چراکه فلسفه وجودی محتواهای متنوع تولیدشده در بسترهای متعدد مجازی و استقبال مخاطبان از آن‌ها، رهایی از محدودیت های رسانه ملی با ملاحظات گوناگون آن بوده است؛بنابراین نتیجه منطقی سپردن انحصار به سازمان صداوسیما جهت تنظیم‌گری فضای مجازی و عدم توجه به ایجاد تشکل های تعاملی برای قانونگذاری، مانند دیگر کشورها، ایجاد شعبه دیگری از صداوسیما در فضای مجازی خواهد بود که قطعا این موضوع با رسالت پوشش سلیقه های متنوع مردم در تعارض قرار خواهد گرفت.

همچنین در ماده 14 این طرح، به تشکیل شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی خصوصی پرداخته شده است و در آنجا بیان می‌شود که فعالیت این شبکه های خصوصی با اجازه سازمان صداوسیما و تصویب هیات امنای آن امکان پذیر خواهد بود. مساله‌ای که در این شرایط پیش می آید، عدم خصوصی شدن واقعی این شبکه ها در صورت تحقق این ماده خواهد بود؛ چرا که در این صورت، همه شروط و المان های تشکیل شبکه موردنظر منطبق با سازمان بوده و گویی شبکه‌ای به شبکه‌های سازمان صداوسیما افزوده خواهد شد. درحالی‌که هدف مدیران و موسسان شبکه های موردنظر یقینا وسیع‌تر کردن سپهر رسانه‌ای کشور و پوشش سلیقه‌های متنوع مخاطبان، تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

با توجه به ملاحظات اشاره شده، لزوم توجه به اصلاحات قانونی و هراس نداشتن از طرح این موضوعات جهت توسعه هرچه بیشتر کشور، ضرورتی است که پس از گذشت 40سال از انقلاب اسلامی ایران باید موردتوجه دلسوزان واقعی کشور قرار گیرد؛ چرا که فرصت‌ها محدود و خطرات بی‌شمارند.