تاجرنیا: دولت روحانی از سرِ ناچاری شکل گرفت و ناکارآمد است!/ FATF کارِ جلیلی است، همانطور که برجام کارِ نظام بود!

سرویس سیاست مشرق - ر وزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

تاجرنیا: دولت روحانی از سرِ ناچاری شکل گرفت و ناکارآمد است!

«علی تاجرنیا» از دستگیرشدگان فتنه ۸۸ در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «فکر می‌کنم در مورد انتخابات ریاست جمهوری، مهم‌ترین اقدام اصلاح‌طلبان "گفتمان‌سازی" است. گفتمان‌سازی هم باید عمدتاً با رویکرد کارآمد کردن دولت انجام بگیرد. آنچه که امروز با آن مواجه هستیم، بحران ناکارآمدی دولت است و طبیعتاً اصلی‌ترین مخاطب این ناکارآمدی، اصلاح‌طلبان هستند. باید به خوبی روشن شود که دولت شکل گرفته فعلی، از سر ناچاری و ناگزیری و برخاسته از شرایط خاص کشور در سال ۹۲ بود. این دولت برآمده از تمام ظرفیت جریان اصلاحات نبوده است».

اکنون قریب به ۶ سال از آغاز به کار دولت روحانی سپری شده و دیگر نمی‌توان از گزارش عملکرد طفره رفت. از سوی دیگر جریان اصلاح طلب هم در دولت اول روحانی و هم دولت دوم روحانی، سهم خود را تمام و کمال از کابینه گرفت و اکثریت مطلق کابنیه از معاون اول گرفته تا دیگر وزرا در اختیار این جریان است.

اما این طیف که به سیاسی کاری و سیاسی بازی و رفتارهای قبیله‌ای و حزبی و ارجح بودن منافع شخصی بر منافع ملی مشهور است، با بی اخلاقی از پذیرش مسئولیت وضع موجود شانه خالی می‌کند.

اصلاح طلبان چه بخواهند، چه نخواهند، کارنامه دولت به پای آنان نوشته می‌شود. این واقعیتی است که فعالین این حزب بارها به آن اذعان کرده‌اند.

این طیف باید به جای دندان تیزکردن برای انتخابات‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ و تقلا برای جداکردن سفره خود از دولت، برای بهبود وضع فعلی اقدام کند.

FATF کارِ جلیلی است، همانطور که برجام کارِ نظام بود!

روزنامه آفتاب یزد در مطلبی نوشت: «شاید باورکردن این واقعیت کمی سخت باشد که ایران مدت ۹ سال است که در قوانین داخلی خود در حال اجرای FATF یا همان قانون منع تأمین مالی تروریسم است. این قانون در ایران و در سال ۸۸ زیر عنوان قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده است و به صورت سفت و سخت در حال اجرا می‌باشد. با اینحال بنا به دلایلی تأیید آن در شورای به مشکل برخورده است و هم اکنون این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام وضعیت بلاتکلیفی را سپری می‌کند».

حامیان FATF بارها این دروغ را مطرح کرده‌اند که روند اجرای FATF در دولت قبل از روحانی آغاز شد و سعید جلیلی- دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی- دستور اجرای آن را صادر کرده بود!

این ادعای دروغین و تکراری در حالی است که دولت وقت در سال ۸۹ لایحه‌ای «داخلی» را جهت مبارزه با تأمین مالی تروریسم تقدیم مجلس می‌کند، علت ارائه این لایحه همانطور که به وضوح مشخص است نبود قانون مستقل در کشور برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم بیان شده که همین نبود قانون مستقل، به عنوان مستمسک و بهانه‌ای جهت افزایش فشارهای بین المللی در سطح جهان علیه ایران به کار رفته است.

نکته قابل توجه اینجاست که این لایحه مطابق قانون اساسی و شرع بوده و هیچ تعهدی نسبت به FATF ایجاد نکرده بود.

اما در دولت یازدهم در سال ۹۵ «علی طیب نیا» وزیر وقت اقتصاد به طور پنهانی از سوی دولت ایران متعهد می‌شود که ۴۱ بند مربوط به دستورات FATF را آن هم بدون اطلاع مجلس اجرا کند!

اما ۴ بند از ۳۷ بند مذکور مربوط به تغییر قوانین است و اینجاست که دولت مجبور می‌شود که این ۴ بند را در قالب لایحه تنظیم کرده و نتیجه آن می‌شود لوایح چهارگانه مرتبط با پیوستن به FATF و جنجال‌های چند ماه اخیر اصلاح طلبان و حامیان دولت.
لازم به ذکر است که در حدود ۲ سال و نیم اخیر، دولت حدود ۹۰ درصد دستورات FATF را اجرایی کرده ولی این سازمان بین دولتی در مقابل فقط وعده نسیه تحویل ایران داده است!

ترفند بزک کنندگان FATF و دروغ اجرا و امضای FATF در دولت قبل از روحانی دقیقاً مشابه دروغ این طیف در ماجرای برجام و انداختن تقصیرها به گردن نظام است.

در حالیکه ۲۸ شرط از سوی رهبر معظم انقلاب، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی برای اجرای برجام به دولت ابلاغ شد، اما متاسفانه دولت در اجرای این شروط تقصیر و قصورهای فراوانی داشت و نتیجه آن، دستاورد تقریباً هیچِ برجام شد.

منتقدان، دستاوردهای عظیم برجام را نمی‌بینند!

روزنامه ایران در یادداشتی به قلم «فریدون مجلسی» نوشت: «کانال ویژه مالی ایران و اروپا بعد از ماه‌ها در حالی از سوی کشورهای اروپایی طرف توافق هسته‌ای نهایی و ثبت شده است که در واقع هدف مقابله با تحریم‌های امریکا را دنبال می‌کند. این سازوکار نهادی نوپاست که بی تردید برای اجرای مؤثر آن نیازمند گذر زمان است تا بعد از ایجاد اعتماد میان کشورهای دیگر بتواند به اهداف اصلی خودش یعنی تسهیل مناسبات مالی با ایران و تأمین منافع اقتصادی‌اش در چارچوب برجام تحقق ببخشد».

ارگان دولت در ادامه نوشت: «اما اینها در حالی است که در داخل ایران برخی در ابتدای این مسیر همچنان بر طبل مخالفت می‌کوبند و این کانال مالی را هیچ می‌انگارند. یعنی همان کسانی که برجام را بدون دستاورد می‌دانستند و در حالی که این توافق باعث گشایش در مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران و جهان، انعقاد قراردادهای مختلف در صنایع مختلف و قراردادهای خرید هواپیما و سرمایه‌گذاری گسترده بخش‌های دولتی و خصوصی اروپایی‌ها در ایران شد، عملاً اینها را نادیده انگاشتند و حالا با خروج امریکا از برجام معتقدند اروپایی‌ها توان حفظ این دستاوردها را ندارند یعنی همان دستاوردهایی که خودشان آنها را انکار می‌کردند».

مقامات فعلی و سابق دولت از جمله ظریف، عراقچی، صالحی، سیف و…بارها و بارها به دستاورد تقریباً هیچ برجام اذعان کرده‌اند.

چندی پیش عراقچی گفته بود که مزایای برجام برای ایران نزدیک به صفر شده است. ظریف نیز چندی پیش گفته بود که دستاوردهای برجام روی هواست. قرار بود به واسطه برجام تمامی تحریم‌ها در اولین روز اجرای توافق در دی ماه ۹۴ به یکباره لغو شود و پولهای بلوکه شده ایران آزاد شده و مبادلات بانکی عادی شده و سرمایه خارجی به کشور سرازیر شود. ولی به دلیل عدم رعایت توازن و همزمانی و عدم پیش بینی عهدشکنی آمریکا در متن توافق، در نهایت علیرغم بتن ریزی در صنعت هسته‌ای، هیچ دستاوردی عاید مردم کشورمان نشد.

برجام نه تنها دستاوردی نداشت، بلکه خسارات متعددی را نیز متوجه کشور کرد. از کاهش شدید ارزش پول ملی تا گرانی افسارگسیخته در اقلام ضروری خانوار.