به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از اگزیم نیوز، محمد لاهوتی گفت: پس از آغاز اجرای سیاست های صنعتی در کشور از دهه چهل به این سو، رشد چشمگیر صنایع مختلف را در کشور شاهد بوده ایم و بانک توسعه صادرات در مسیر حمایت از صنایع تولیدی کشور همواره نقش پررنگی را ایفا کرده است؛ هرچند هدف این حمایت ها رشد صادرات غیر نفتی بوده اما نباید از حوزه های دیگر چون کشاورزی و تجارت غافل ماند.

لاهوتی بیان داشت: اهمیت صنعت در هر جامعه‌ای غیر قابل انکار است اما در همه اقتصادهای قدرتمند دنیا صنعت و بازرگانی مکمل یکدیگر بوده و قطعا حضور ضعیف یکی از آنها ضعف دیگری را به دنبال داشته است.

وی استمرار تامین نیاز به مواد اولیه و ابزار الات مورد نیاز کارخانجات را مدیون تسهیل در چرخه واردات و صادرات و سرعت گردش مالی دانست و گفت: واردکنندگان و صادرکنندگان در کنار یکدیگر می توانند ظرفیت تولید واحدهای تولیدی و صنعتی را تقویت کنند؛ بنابراین حمایت بیشتر از حوزه بازرگانی برای اقتصاد کشور یک ضرورت است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: غفلت از یک بخش نسبت به دیگری و تمرکزتوجهات و حمایت ها باعث می شود ظرفیت های یک بخش مغفول بماند؛ باید نقش بازرگانی را در اقتصاد کشور جدی گرفت و با حمایت منطقی ازهمه بخش‌ها اعم از بازرگانی، بخش تولیدی و کشاورزی و معدن بتوانیم از همه ابزارهای موجود در کنار هم حمایت کنیم تا دسترسی به هدفگذاری های کلان صادراتی آسان شود.

لاهوتی با تاکید بر نقش پیشران بانک توسعه صادرات در عرصه توسعه صادرات کشور افزود: تمرکز بانک توسعه ای بر رشد صادرات غیر نفتی بوده و بر اساس سیاست هایی که دارد همه توان خود را به کار بسته تا وابستگی تاریخی کشور را به درآمدهای نفتی کاهش دهد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران یاداور شد: در این میان افزایش توان و سرمایه بانک های توسعه ای چون بانک توسعه صادرات می تواند رشد صادرات کشور را سرعت ببخشد؛ آنچه مسلم است در حال حاضر این حمایت ها با ظرفیت های کشور متناسب نیست.

لاهوتی گفت: خوشبختانه بانک توسعه صادرات در حوزه توسعه صادرات کشور میل به توسعه همکاری و تعامل با بخش خصوصی دارد و بر این باورم که افزایش تعامل بانک و بخش خصوصی به ویژه حوزه بازرگانی، نتیجه مطلوبی را در عرصه صادرات کشور بدست خواهد داد.

به گفته محمد لاهوتی در شرایط فعلی کشور، اهمیت ظرفیت های بخش خصوصی و تجربه تجار و بازرگانان کشور برای استمرار تجارت خارجی بر کسی پوشیده نیست و همکاری دو بخش دولتی و خصوصی توان دو سوی این تعامل را برای عبور از محدودیت ها ارتقا خواهد داد.