قانون-مسعودرضابلادری/ حقوقدان و روزنامه نگار

پس از گذشت چهل سال از انقلاب اسلامی و حضور اقشار قابل توجهی از ملت در راهپیمایی روز بزرگ22 بهمن، گواه از آن دارد که هنوز در ایران پیروان راستینی هستند که پای در راه حفظ آرمان‌های انقلاب دارند؛ آرمان‌هایی که اگر چه در طول این دوران گاهی با تردید به آن نگریسته شد ولی تاریخ نشان داد از جوهره مردم و فطرت تفکری ایرانیان قرن ۱۴ هجری شمسی، متصاعد شده است. مهم‌ترین نارسایی ملت در دوران سلطنت، فقدان آزادی بیان و رفاه سیاسی و عدالت اجتماعی بود. به نظر می‌رسد سلطنت پهلوی مبتنی بر توسعه اقتصادی و صنعتی در قالب تجدد و رفاه معیشتی رعیت پایه گذاری شد و در عوض سلاطین هیچ گونه صدایی را در بطن اجتماع و در چارچوب رقابت سیاسی بر نمی‌تابیده و طاقت شنیدن نداشتند. هرگاه صدایی بر می آمد با این پرسش مواجهه بود که مگر چه کم داری؟! در همین حال هنوز هم انقلابیون سال ۵۷ به قدر ناسپاسی سلطنت پهلوی و طغیان با شکم هایی سیر متهم هستند.

ریشه رادیکالیسم

دوران پس از مصدق نیز که ملی گرایان پیرو شجاعت آزاد مردانی چون دکتر فاطمی، صدایی یافتند، با چکش رادیکالیسم سلطنت طلب و با شعار جاوید شاه، تحت شدید ترین فشارهای سیاسی و امنیتی قرار گرفتند. پهلوی دوم که حاصل کودتای آمریکایی در خفه کردن آزادی خواهان سیاسی بود، با تاسیس حزب رستاخیز و تمرکز بر ملی گرایی بدون مکتب قصد کرد در چارچوب دیکتاتوری، توسعه سیاسی را نیز همزمان در لوای تجدد و رفاه رعیت مطرح کند ولی ملت نشان دادند کمبود و فقر در آزادی بیان و عدالت اجتماعی را بر شکم فربه ترجیح خواهند داد؛ پس انقلاب کردند اما این آغاز ماجرا بود چرا که پس از انقلاب نیز مشاهده شد و می شود که به تبعیت از تمام انقلاب‌های تاریخی، صداهایی بلند و گوشخراش با رادیکالیسم، بنای آن دارند که در یارکشی اجتماعی گوی سبقت را از سایرین بربایند و خوی تند و خشونت بار انقلابی گری را ابزار غلبه بر رقیبان کنند. از دوران امام راحل تا کنون تندروی و فشار خودسرانه به مصداق تیغ در گلوی انقلاب بوده،صدای گوشخراش کسانی که خود را قیوم ملت می‌دانند، همواره آهنگ دلنشین اعتدال و تعقل اجتماعی را در جامعه تخریب کرده است.

آزادی وحدت‌گرا

قانون اساسی به عنوان میثاق اجتماعی ملت و حاکمیت در اصل ۲۶ اشاعه می دارد که احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آن‌ها منع یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور کرد. این اصل مبین آن است که آزادی اندیشه مشروط بر وحدت ملی و حفظ نظم اجتماعی خواهد بود. همچنین در ماده ۲۶ منشور حقوق شهروندی اشاره شدههر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جست‌وجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به‌طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند این‌ها طبق قوانین تضمین کند و این به آن معناست که آزادی اندیشه ای که قانون اساسی شناسایی کرده، مشمول آزادی بیان همان اندیشه نیاز خواهد شد؛ به‌معنای دیگر اگر شهروندی آزادانه اندیشه ای دارد، می تواند آزادانه آن اندیشه را بیان کند و البته چارچوب این آزادی‌ها در وحدت ملی و قانون تعریف شده است.

بحران گزینش

این ها حقوقی است که اجتماع به آن معتقد است ولی رادیکالیسم و تندروی‌های موجود در جامعه ضمن عبور و لگد مالی این حقوق با الفاظی توهین‌آمیز و صدایی بلند و عربده مانند نفس‌کش می طلبد، این آزادی از حدود عبور کرده و به ظاهر فقط در ید بخشی انحصار طلب وابسته به بخش‌هایی از حاکمیت است و تعلقی به عموم ملت ندارد. اگر در جامعه امروز ایران بناست کسانی مانند غائله کرج از سخنرانی نماینده ملت در کسوت ریاست خانه ملت و قوه مقننه، ممانعت به‌عمل آورند و مانند حسن عباسی، دولتمردان منتخب را با الفاظی چون آب دهان و تف نفرت و تهدید کند، شایسته نظام جمهوری اسلامی است که در مواجهه با این اصوات دلخراش و بلند که تفکر رادیکالیسم را در پوشش انقلابی گری معرفی می کند با ابزار قانونی و به جهت حفظ عدالت اجتماعی در باب صداهایی که اگر چه بلند نیستند ولی ساکت شده اند، برخورد کرده و اگر ایشان تیغ های گل انقلاب هستند و برخورد قانونی با ایشان میسر نیست یا به عبارتی اهمیتی در برقراری انتظام و عدالت با رادیکالیسم انقلابی در جامعه وجود ندارد، پس حاکمیت دست کم با ابزاری چون اصل ۵۹ قانون اساسی اجازه دهد ملت تکلیف ایشان را روشن کند.

شکاف و گسست وحدت

مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ نشان دادند باوجود اینکه ۱۵ میلیون مخالف دارند ولی در گرسنه ترین شرایط رویکرد تند و تنفر آمیز را نمی‌پسندند. وقایع کوی دانشگاه، حوادث ۸۸، تصرف غیر قانونی سفارت عربستان و انگلستان، بدرقه و تهدید ریاست‌جمهور منتخب مردم با آب دهان و استخر فرح و نمونه های بسیاری از این دست، همگی عوارض نگرش رادیکالیسم است؛ نگرشی که هر چقدر به ۱۴۰۰ نزدیک‌تر شویم، صدای بلند تری خواهد یافت و با آنکه همین نگرش مخل فعالیت و انجام تعهدات دولت است با این وجود خود را قیوم ملت می‌داند تا بار دیگر کشور را به سال ۸۴ برگرداند. رادیکالیسم سرکش اگر از جانب حکومت تحلیل و مدیریت نشود و همچنان اندیشه های مخالف تندروان بدون تریبون و صدا باقی بمانند، موجبات تفرقه و نفرت پراکنی در اجتماع فراهم خواهد شد.

ندای مردم سالاری

آزادی اندیشه و بیان هنگامی موجب نیل اجتماع به مدینه فاضله است که تمامی صداهای موافق و مخالف در هارمونی مردم سالاری شنیده شود. اگر بنا باشد هر از چند گاهی فقط صدای بلند تنفر و توهین اندیشه انحصارطلب خود را به به گوش رساند و اندیشه های معتدل و مخالف در نطفه ساکت شوند اجتماع امروزی به سرخوردگی و از هم گسیختگی خواهد گرایید. همین امروز بسیاری معتقد هستند اگر مجوز راهپیمایی در شرایطی چون دیروز برای مخالفت با تندروی و برداشت رادیکال از انقلاب فراهم شود، جمعیتی مانند انتخابات اردیبهشت ۹۶ به میدان خواهند آمد و این قسم رژه های سیاسی به جز اضمحلال اجتماع چه چیزی در بر خواهد داشت؟ بنابراین حاکمیت باید یا شرایط را برای شنیدن هم زمان صداهای مختلف فراهم کند یا تندروان را از بطن جمع کند و اجازه دهد، ملت در همه پرسی تکلیف موضوعاتی را که رادیکال اشاعه می دهد روشن کند.

سوپاپ‌های اطمینان

سازوکارهایی چون مناظره و کرسی آزاد اندیشی در مصادیقی چون مناظره تاجزاده و زاکانی می‌تواند با پوشش رسانه ملی در جهت تعدیل این افکار مخرب موثر واقع شود تا مردم احساس سرخوردگی و تحمیل نکنند و اجتماع مبدل به انبار باروت نشود. سخنرانان رادیکالیسم با عناوین چون دکتر و روحانی و ... به وسیله ابزار قدرت، در صدد مصادره اصول انقلابی و ارزشی هستند و اگر حاکمیت فضا را برای شنیدن همه اصوات مهیا نکند، جامعه با مشکل روبه‌رو خواهد شد و هر آنچه انقلاب رشته کرده پنبه خواهد شد. همه پرسی در خصوص مسائلی چون ماندن در برجام، ورود نظام به کنوانسیون‌های بین المللی، حضور مستشاری و نظامی در منطقه و این قسم موضوعات روز و سایر دستاویزهایی که رادیکالیسم مطرح می کند، می‌تواند ابزاری قانونی برای پاسخ مردم به دلواپسان و تندروان و برهم‌زنندگان نزاکت سیاسی باشد تا تکلیف ملت و دولت و حاکمیت با تندروی و بگم بگم منور شود. مردم انقلاب نکردند که انحصار طلبی شکل عوض کند بلکه هدف نهضت قطع ریشه های اندیشه هایی است که امروز به نام دفاع از آزادی اندیشه برای برخی مدعی انقلابی‌گری فضاباز شده است تا هر اقدامی می‌خواهد در دستور کار قرار دهند.

وظیفه بهارستان

نمایندگان به عنوان قشری که دست‌شان برای قانون‌گذاری باز است و می‌توانند برای آینده این کشور برنامه تدوین کنند، باید مانند بررسی لایحه بودجه یا سایر طرح‌ها و لوایح به بررسی مسائلی که در کشور سبب شده‌است آزادی بیان به صورت گزینشی رواج پیدا کند، ورود کنند و با استفاده بهینه از اصول قانون اساسی که بر این نکته تاکید دارد فضا را برای همه جریان‌ها و افرادی که حرف برای گفتن دارند باز کنند. البته مردم درک می‌کنند نماینده‌ای که برای بیان اظهارات خودمصونیت ندارد و با آن برخورد می شود و او را تهدید می‌کند شاید نتواند در برابر این مسائل ایستادگی کند ولی باید دانست برای آنکه ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده‌اند و این امانت باید با مرمت و بهبود وضعیت به دست آیندگان برسد.