سایه بحران ورشکستگی بر صندوق توسعه ملی

آن گونه که گفته می شود، صندوق توسعه ملی ایران یک نهاد حکومتی است که نقش صندوق ذخیره ارزی ایران را دارد. این صندوق پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی در سال 1389 تاسیس شد.با وجود آنکه رییس سازمان بازرسی کشور موجودی این صندوق را ۵۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار عنوان کرد، اما برخی منابع و برای نمونه مقامات دولت پیشین و کنونی موجودی این صندوق را از ۳۲ تا ۵۰ میلیارد دلار گزارش داده اند. با وجود آنکه هدف از تاسیس صندوق توسعه ملی آینده‌سازی برای نسل‌های بعدی کشور عنوان شده است، اما در عمل این صندوق مالی به قلک دولت ها و همچنین منابعی به دست اندازی دولت ها برای جبران کسری درآمدی تبدیل شده است. این رویه که بر دولت‌های مختلف حاکم بوده، حالا در دولت دوازدهم با توجه به شرایط داخلی و بین المللی به نقطه اوج خود رسیده است، به‌طوری که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده که با تداوم این وضعیت ما باید شاهد ورشکستگی این صندوق و همچنین شاهد تکرار سرنوشت تلخ صندوق ذخیره حساب ارزی این بار درباره صندوق توسعه ملی باشیم.با وجود هشداری که مرکز پژوهش های مجلس بابت خطر ورشکستگی زود‌هنگام صندوق توسعه ملی داده است، به نظر نمی رسد که دولت روحانی قصد عقب نشینی و تجدید نظر در نوع برخورد با صندوق توسعه ملی را داشته باشد. البته دولت روحانی دلیل دست اندازی بر این صندوق را کاهش در آمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش بینی شده با توجه به شرایط به وجود آمده می داند. البته برخی از شرایط داخلی نظیر هزینه‌های جاری و بودجه‌های دفاعی و همچنین شرایط بین المللی مانند: بازگشت سازمان یافته تحریم ها و تعقیب سیاست کار افزایانه به صفر رساندن فروش نفت ایران از سوی آمریکا، بی اعتمادی به همکاری های اروپا،کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد و از همه مهم‌تر روحیه عافیت طلبی و غیر مولد دست اندر کاران امر دست اندازی دولت بر صندوق ملی توسعه را افزوده است. اگر چه این شرایط به وجود آمده تا میزانی می‌تواند توجیهی برای برداشت‌های بی‌محابای دولت او از صندوق توسعه ملی باشد، اما پرسش این است که آیا با نرمالیزاسیون شرایط و اوضاع بسامان اقتصادی،این امکان وجود دارد که دولت روحانی یا هر دولت دیگر و مقامات اقتصادی شان برای جبران کسری در آمدی خود چشم به این صندوق ندوزند و با توجه به اهداف پیش بینی شده صندوق،آن را به سرمایه‌ای برای حفظ سهم نسل آینده تلقی کنند؟ بدیهی است با توجه به رفتار هایی که از سوی دولت ها مشاهده شده است، پاسخ منفی باشد. چنین رفتار هایی فقط در یک رانتیریسم بودن اقتصاد ایران ریشه دارد. واقعیت آن است که سازو کار ها و فرآیند های اقتصادی دولت ها ایران بعد از انقلاب بر اساس اقتصاد نفتی است و درواقع این سازوکارها نه بر اساس نظام نمایندگی و مالیات، بلکه بر اساس الگو های دولت های تحصیلدار و رانتیریسم به گردش در آمده است. شوربختانه به رغم وجود منابع انسانی و طبیعی، اراده ای هم برای غیر رانتیریسم شدن اقتصاد ایران وجود ندارد. به این ترتیب تا هنگامی که اقتصاد نفتی و رانتیریسم مبنا و الگوی عمل دولت روحانی و هر دولتی دیگر بعد از او باشد، دست اندازی بر صندوق توسعه و هر صندوق دیگر و در نتیجه واماندگی و دور شدن از اهداف غایی،داستان مکرر دولت ها در اتخاذ این‌گونه رفتار ها در حکمرانی های اقتصادی خواهد بود.