دستفروشی؛ چالشی پایدار!

روند رو به رشد مشکلات اقتصادی و اجتماعی در سال‌های اخیر به گونه ای پیش رفته که ظهور و بروز برخی مشاغل آسیب زا همچون «دستفروشی» بیش از همیشه رخ داده است. اتفاقی که اکنون به یکی از چالش های جدی مدیریت شهرهایی چون تهران در اداره امور شهر تبدیل شده و مشخص نیست که در برابر این پدیده چه باید کرد. پدیده‌ای که اکنون وجب به وجب پیاده روهای مهم شهرها و حتی پله های ایستگاه‌های مترو و ... را به تسخیر خود درآورده و با زندگی شهری عجین شده است. برخورد یا عدم برخورد با این پدیده نیز همواره پرحاشیه بوده و چون چوب دو سر طلا، مدیریت شهرها را آزار داده است. برخی افراد دستفروشی و ایجاد سد معبر را جرم دانسته و برخی دیگر نیز اعتقاد به محق بودن دستفروشان برای امرار معاش دارند.در سال های اخیر اما در لوای دستفروشی در برخی نقاط شهر، آسیب های اجتماعی فراوانی از قاچاق مواد مخدر گرفته تا کیف قاپی و ... نیز در شهر رخ داده و این در حالی است که تعداد دستفروشانی که برای امرار معاش فعالیت می کنند نیز کم نیست! در همین باره موضوع شغل دستفروشی و سامان دادن به تبعات آن که در میان شهروندان نیز موافقان و مخالفان بسیار دارد، دیروز محور اصلی بحث های شورای شهر پایتخت بود تا شاید بتوان برای ده‌ها هزار دستفروش شاغل در شهر فکری کرد.

بهره گیری از اپلیکیشن ها

طرح ساماندهی دستفروشی در تهران دیروز از سوی کمیسیون فرهنگی شورا ارائه شد که حجت نظری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در خصوص این طرح گفت: ما در کمیسیون تصمیم گرفتیم دستفروش‌های سیار شهر را ساماندهی کنیم؛ چرا که در اخذ وجوه آن‌ها نظارتی صورت نمی‌گیرد و هیچ پولی هم به حساب شهرداری واریز نمی‌شود.در این طرح پیشنهاد شده است تا دو کمیته تشکیل شود؛ یک کمیته برای سیاست‌گذاری این مساله است و کمیته دیگر در سطح مناطق تشکیل می‌شود تا سیاست‌ها را اجرا کند. براساس این طرح قرار است از طریق اپلیکیشن‌ها مبنایی برای دریافت اجاره‌بها از دستفروشان و واحدهای سیار ایجاد کنیم. حسن رسولی، دیگر عضو شورا ضمن مخالفت با طرح پیشنهاد شده اظهار داشت: قانون شهرداری که مربوط به سال 47 و لازم‌الاجراست به ما اجازه نمی‌دهد با توجیهات (هرچند بجا) به دستفروشی وجهه قانونی دهیم. تبصره 3 ماده 55 قانون شهرداری می‌گوید: ماموران شهرداری با پدیده دستفروشی در میادینی که شهرداری برای تامین نیازهای عمومی ایجاد کرده درصورت ایجاد مزاحمت برخورد کنند. همچنین قانون نظام صنفی نیز انجام فعالیت‌های سیار را فقط در اماکن ثابت و به شرط اخذ پروانه مجاز شمرده است.در عین حال باید نگاه عاطفی و انسانی به دستفروشان داشته باشیم اما توجه به نظم و تقدم قانونی کسبه مجاز نیز ضروری است. شهربانو امانی به عنوان موافق طرح پیشنهاد شده گفت: آقای رسولی به قانون شهرداری اشاره می‌کند که در سال 47 تصویب و ابلاغ شده است. این قانون بیش از 53 سال قبل مصوب شده و باید بازبینی شود. اکنون مهاجرت‌های بی‌رویه در تهران وجود دارد و شرایط اقتصادی جامعه به گونه‌ای است که چه بخواهیم و چه نخواهیم، وانت‌ها و دستفروشان در حال فعالیت هستند. نمی‌توان با قانونی که 53 سال پیش مصوب شده مشکل امروز را نادیده گرفت و صورت‌مساله را پاک کرد. دستفروش‌ها نه مجوز بهداشت دارند، نه مجوز شهرداری و... من معتقدم باید به ساماندهی وضعیت اقتصادی و بهداشتی آن‌ها توجه کرد و باید بر کارشان نظارت شود.در نهایت کلیات طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون در شهر تهران با 12 موافق و هفت مخالف به تصویب رسید.

مقابل دستفروشی نایستیم!

مجید فراهانی، رییس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر نیز با اشاره به گسترش دستفروشی در پایتخت گفت: با پدیده ملموسی با نام دستفروشی رو به رو هستیم که معضلات جدی ایجاد کرده است. اگر به لحاظ اجرایی بدان توجه نکنیم، در واقع کاری انجام نداده ایم. امروزه بحث دستفروشی در همه دنیا ساماندهی می شود و برای آن برنامه ریزی صورت می گیرد، چرا که به عنوان جاذبه‌های گردشگری در برخی شهرهای دنیا به آن نگاه می شود. دستفروشان در برخی شهرهای دنیا در غرفه هایی با رنگ‌های زیبا ساماندهی می شوند ولی اجناس ارزان قیمت به فروش می رسانند. اگر کارگروهی با حضور نمایندگان کمیته امداد و بهزیستی برای ساماندهی آن تشکیل شود این مساله مطرح است که دستفروشان یا تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد هستند. این امر به صلاح نبوده و پیام خوبی از طرف شورای پنجم به مساله دستفروشی نیست.

نیروی انتظامی ورود کند!

اما سابقه نه چندان خوب شهرداری ها در ورود به مساله دستفروشی و تلاش برای سامان دادن آن باعث شد تا برخی اعضای شورا خواهان مداخله دیگر دستگاه‌ها به این موضوع باشند.احمد مسجد جامعی، عضو شورای اسلامی شهر تهران در این باره با اشاره به این که دستفروشی مساله ای ملی است، گفت: نگرانی من آن است که مدیریت شهری بخواهد پاسخگوی نارسایی عملکرد همه دستگاه‌‏های اقتصادی باشد.احمد مسجدجامعی با اشاره به اینکه دستفروشی نابسامان کنونی سرریز اقتصاد ناسالم کشور است، اظهارداشت: یعنی الان ما در گزارش ها داریم که ۶ میلیون شغل در کشور ایجاد شود و برای ایجاد هر شغل هم ۱۶۰ میلیون تومان پیش بینی شده که هزینه شود. حالا شما ۶ میلیون را ضربدر ۱۶۰ میلیون کنید مبلغی است که نمی شود تامین اعتبار کرد بنابراین بخشی ازاین سرریز به صورت دستفروشی ظاهر می‏شود. نگرانی من آن است که مدیریت شهری بخواهد پاسخگوی نارسایی عملکرد همه دستگاه‏های اقتصادی باشد.وی با اشاره به این که نکته مهم اینجاست که ما می خواهیم به دستفروشی که وجه ملی دارد، بدون کمک های دولتی سامان بدهیم، اظهار داشت: در این طرح وزارت رفاه و وزارت بهداشت و برخی دستگاه‌های اجرایی دیگر هم آمده که در سطح ادارات کل و آن‌هم به عنوان ناظر حضور دارند. به همین دلیل، این نگرانی بیشتر می شود که همه مسئولیت را در چارچوب مدیریت شهری جلوه دهند و همه نارسایی ها را به پای ما بگذارند. حالا ما قرار است زیر باری برویم که وجه ملی و کلان دارد و بخواهیم یک‌تنه موضوع را سامان دهیم و مشکل را حل کنیم. پیشنهاد من این است که نیروی انتظامی هم در کنار دستگاه های دیگر در این طرح باشد، در بعضی جاها مداخله لازم است، اما وقتی ما به عنوان شهرداری مداخله می کنیم، بازتاب منفی دارد، از این رو حضور نیروی انتظامی در اینجا متفاوت است. این بازارچه ها پدیده های خودجوش اجتماعی هستند و چون درمراحل ابتدایی‎اند، گاهی اوقات با حیطه کاری اصناف تداخل پیدا می کند. یعنی درحقیقت با مشاغل سیار یک فرصت های شغلی برای عده ای ایجاد می کنیم و فرصت را برای دیگری محدود می کنیم قسمتی از این کار به مدیریت شهری مربوط و قسمتی دیگر به اصناف مربوط است که رفع این تعارض شغلی نیازمند همکاری شهروندان و مدیریت شهری، اصناف و دیگر نهادهاست.وی با اشاره به سابقه تلخ مداخله شهرداری در برخی جاها افزود: آنچه ما سابقه داشتیم و خیلی تلخ می شد ،جایی بود که دخالت عملیاتی لازم بود. از این جهت پیشنهادم این است که بودن نیروی انتظامی می تواند حدود و ثغور دخالت عملیاتی را به صورت قانونمند مشخص کند. جنس کار نیروی انتظامی در چنین مواردی با دیگر دستگاه‌ها فرق می‌کند و حضور در چنین تصمیماتی لازم است.

دستفروشی و گناهی کبیره!

رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه در طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون قرار نیست، شهرداری فضایی را به این امر اختصاص دهد، گفت: سد معبر در اسلام گناه کبیره است.محسن هاشمی در جریان بررسی طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون تاکید کرد: ما نباید به موضوع دستفروشی وجهه قانونی بدهیم. در حوزه دستفروشی مترو این یک اتفاق خطرناک است. این حجم مسافر در مترو و با این شکل نحوه فروش روش درستی نیست. بنابراین برای آنکه به آن وجاهت قانونی ندهیم درخواست می کنم نماینده کمیسیون حمل و نقل عمران از عضویت در این کمیته حذف شود. همان‌طور که اجازه نمی دهیم در تاکسی و اتوبوس دستفروشان فعالیت کنند، در مترو نیز نباید دستفروشان فعالیت کنند؛ زیرا در سد معبر گناهی کبیره است و نباید ساماندهی آن‌ها تبدیل به قانونی شدن‌شان شود. همچنین شهرداری نباید فضایی را به دستفروشان اختصاص دهد.