رفتار عجیب بانک ها در دوران رکود تورمی

طی سالهای 1392 الی 1397 نسبت تسهیلات به سپرده به شدت روند نزولی به خود گرفته است. فارغ از تنگنای مالی بانکها و اثر آن بر کاهش قدرت تسهیلات دهی آنها، وضعیت اقتصاد کشور نیز بر این مهم اثرگذار است.

بدلیل رکود اقتصادی سالهای اخیر و عدم نظارت صحیح بر عملکرد سیستم بانکی کشور، این فضا برای بنگاه های عمدتا بدهکار و دارای تنگنای مالی بدلیل رکود در فروش فراهم بود که با دسترسی به اعتبار (تجدید، تمدید و استمهال) و افزایش نسبت بدهی، به شرایط موجود ادامه دهند، بدون اینکه برای فروش بیشتر به کاهش قیمت‌ها روی آورده یاد خود را ورشکسته اعلام کنند.

اما با تداوم طولانی مدت رکود تورمی بخصوص در اقتصادهای "بانک محور"، نظام اعتباری قطعا واکنش نشان میدهد. زیرا با اعتباردهی اولا احتمال نکول تسهیلات بالا بوده و برگشت منابع ضعیف می باشد (افزایش ریسک اعتباری) و ثانیا در شرائط تورمی، وام دهنده بازنده و وام گیرنده برنده است (از دست دادن فرصت ها برای اعتباردهندگان).

در این شرائط در ابتدای امر، تسهیلات دهی کاهش یافته و عمدتا به اشخاص دارای اعتبار بالا و همچنین بنگاه های وابسته افزایش می یابد.

همچنین بانکها برای اعطای تسهیلات به سایرین، هم نرخ بالاتری طلب کرده و هم مدت زمان اعطای تسهیلات را کوتاه می نمایند.

همچنین حضور مستقیم یا غیرمستقیم (بواسطه بنگاه های وابسته) در بازارهای سفته بازی از سوی نظام اعتباری گسترش می یابد که هدف بهره‌گیری از نوسانات آتی قیمتی است.

بنابراین در مجموع اعتباردهندگان به وضعیت رکودتورمی‌به شکل سخت کردن شرایط اعتباردهی، رها کردن تأمین مالی بلندمدت و انتقال منابع خود به فعالیت‌های دارای پتانسیل خوب برای عایدی‌های سرمایۀ کوتاه‌مدت ناشی از افزایش سریع قیمت‌ها روی می‌آورند.

چنین مکانیزمی اولین نشانۀ وسعت‌یافتن «انقلاب اعتباردهندگان» است و تأثیر کلی این فرآیند، تثبیت "رکود" می باشد.

این موضوع گواهی بر آن است که چرا بانکها طی سالها اخیر، در حال حاضر و در سالهای آتی در صورت تداوم رکود تورمی، " وام " نمی دهند.