محدودیت حق بر اشتغال آقازاده‌ها، به استناد منفعت عمومی مردم

قانون- محمد مهاجری/ پژوهشگر حقوق

حق بر اشتغال و داشتن شغل یکی از حقوق فردی است که اشخاص می‌توانند طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از آن برخوردار شوند و شغل دلخواه خود را انتخاب کنند؛ اصل بیست و هشتم (28) قانون اساسی بیان می‌دارد که: «هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست،‏ برگزیند؛ دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیازجامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد کند».

این اصل قانون اساسی بیانگر این نکته است که همه‌ افراد حق انتخاب شغل دلخواه را دارند و برای احراز مشاغل باید از شرایط مساوی برخوردار شوند و اینکه به افرادی در داشتن مشاغلی اولویت داده بشود یا آنکه افرادی از داشتن شغلی محروم بشوند، از مصادیق مسلم و بارز تبعیض ناروا به موجب بند (9) اصل سوم قانون اساسی است؛ اما سوالی که مطرح می‌شود، این است که آیا داشتن حق‌های فردی، مطلق و بدون محدودیت است یا می‌توان حق‌های فردی و حتی حق‌های اجتماعی را به دلایلی محدود کرد؟ پاسخ این پرسش این است که غیر از برخی از حقوق، مانند حق بر عدم شکنجه یا ممنوعیت از شکنجه شدن که در همه موارد مطلق است، سایر حق‌ها دارای محدودیت هستند و این محدودیت‌ها بستگی به قانونگذار قانون اساسی یعنی مجلس موسسان و مجلس هر کشور دارد. در همین اصل قانون اساسی، به‌صراحت داشتن مشاغل مخالف اسلام مانند خرید و فروش الکل و گوشت خوک و ... ممنوع اعلام شده و همچنین یکی از موارد استثنا نیز، مصالح عمومی است. این اواخرپیش‌نویس «طرح شایسته‌گزینی در مشاغل دولتی» در روزنامه‌ منتشر شد و خبرگزاری‌های مختلفی نیز به این مطلب واکنش نشان دادند و این مطلب را بازنشر کردند؛ در این طرح چندین ماده‌ای، بسیاری از اشخاصی که وابسته به مقامات عالی اعم از مدیر و مدیر کل یا معاون و رییس ادارات دولتی بودند، از استخدام در همان دستگاه دولتی یا از انتصاب به عنوان یک مقام در مشاغل انتصابی محروم شده بودند و ممکن است برای شهروندان این سوال ایجاد بشود که چگونه می‌توانیم حق بر اشتغال این اشخاص را محدود کنیم و آیا این اقدام ما، خلاف قانون اساسی نیست؟ در پاسخ باید گفت، حق‌های فردی به استناد منفعت و مصلحت عمومی محدود می‌شوند و تشخیص منفعت عمومی یا مصلحت عمومی در اداره‌ امور کشور از جمله مساله استخدام و انتصاب مقامات و ... با مجلس شورای اسلامی است؛ وقتی که حق یک شخص برای داشتن یک شغل با منفعت عمومی یعنی منفعت عموم جامعه و عموم مردم کشور تعارض داشته باشد و ناچار به انتخاب یکی از این موارد باشیم، منفعت عمومی، حق فردی را محدود می‌کند و با استناد به منفعت عمومی جامعه، ما این حق شخصی را محدود می‌کنیم؛ چه آنکه «حق مالکیت» یکی از اصلی‌ترین حقوق اولیه‌ شخص است، اما چندین دهه است که شهرداری‌ها به استناد منفعت عمومی و احداث یک بزرگراه، ملک شخصی افراد را مصادره می‌کنند و این حق فرد را محدود می‌کنند یا اینکه برای مثال شهروندان جامعه حق آزادی بیان دارند ولی نمی‌توانند در سخنان خود اقدام به بیان اطلاعات مهم نظامی و امنیتی کنند؛ برای مثال این مساله با منفعت عمومی جامعه‌ ایران تعارض خواهد داشت. در همه‌ موارد یادشده، ما به استناد منفعت عمومی، حق شخصی افراد را محدود کرده و مشاهده می‌کنیم که در عموم موارد مانند مصادره املاک توسط شهرداری‌ها، این مساله به یک رویه‌ قابل پذیرش تبدیل شده است. حال در خصوص حق بر اشتغال نیز باید بیان کرد که حق فردی یک آقازاده که برای مثال می‌خواهد در اداره‌ای که اقوام وی یا مثلاپدر وی در این دستگاه مشغول هستند استخدام یا منصوب شود و اگر ما به موجب قانون، وی را محدود کنیم، به نوعی حق او را از بین برده‌ایم اما باید گفت این محدودیت بر اساس منفعت عمومی جامعه است و در این موضوع مفسده‌ استخدام یا انتصاب یک خویشاوند در یک دستگاه دولتی بسیار بسیار بیشتر از منفعت این اقدام است و جامعه از این خویشاوندگرایی یا خویشاوندگُماری آسیب‌های فراوانی را خواهد دید؛ در نتیجه حق اشتغال یک فرد در موردی جزئی و خاص، به استناد منفعت عمومی محدود می‌شود. به انضمام این نکته که نخست محدودیت استخدام یا انتصاب خویشاوندان یک محدودیت جزئی و خاص است و آنچنان گسترده نیست که بگوییم حق اشتغال این اشخاص با محدودیت جدی مواجه شده است، چه آنکه این شخص می‌تواند برای استخدام در دستگاه دیگری اقدام کند و دوم اینکه به نظر می‌رسد در کشور ایران به قدر کافی نیروی متخصص و نیروی کار جوان وجود دارد و آن قدر هم «قحط الرجال» نیست که ما ناگزیر باشیم برای اداره‌ امور کشور، از دامادها و عروس‌ها یا پسرها و دخترهای مسئولان استفاده کنیم، چه بسیار جوانان دلسوز، متخصص و متبحری هستند که اگر در مناصب عالی کشور به کار گرفته و منصوب شوند، می‌توانند بسیاری از مشکلات این مرز و بوم گُهربار را رفع کنند و افسوس اینکه بخش زیادی از این جوانان هیچ‌گاه فرصت نشان دادن توانایی‌های خود را پیدا نخواهند کرد، ما به آینده‌ ایران امیدوار هستیم و به همین دلیل است که در عرصه‌ پژوهش با دلسوزی پیشنهاداتی را مطرح می‌کنیم و اگر مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این قبیل پیشنهادات توجه کنند، می‌توان به رفع بسیاری از اشکالات ساختاری و رفتاری امیدوار بود و طرح «شایسته‌گزینی در مشاغل دولتی» مانند هر کار انسانی دیگری بی‌نقص و عیب نیست، ولی در صورت مطرح شدن این موضوع برای نخستین بار در مجلس، می‌توان نقایص آن را نیز برطرف کرد؛ پرسش این است که میان این همه موضوعات مطرح در مجلس، چرا چنین موضوعی هیچ‌گاه دغدغه‌ نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی نبوده است و چرا برای جلوگیری از این خویشاوندگُماری هیچ اقدامی نمی‌شود؟ پاسخ این پرسش، پاسخی مبهم یا توجیهی بیش نخواهد بود.