محدودیت حق بر اشتغال و پدیده‌ درهای چرخان

قانون- محمد مهاجری/ حقوقدان

درهای چرخان، پدیده‌ای است که منجر به استفاده‌ رفت‌وآمدکنندگان از این درها یا سوءاستفاده‌ مطلق آن ها از این اطلاعات و رانت‌های مختلف خواهد شد. پدیده‌ درهای چرخان اشاره به تغییر گردش مشاغل از بخش دولتی به بخش خصوصی یا بر عکس دارد و در این فرآیند شخصی که سال‌ها در دستگاه‌های دولتی مشغول بوده است، در شاخه‌ا‌ی مرتبط با فعالیت خود در بخش خصوصی فعال خواهد شد و از قدرت، نفوذ و روابط خود یا اطلاعات و رانتی که دارد، نهایت استفاده را می‌برد. مثال‌هایی از این پدیده، تبدیل ممیزان مالیاتی به مشاوران مالیاتی و تبدیل قضات به وکلا بعد از زمان بازنشستگی این گروه‌هاست؛ چون این اشخاص در زمان فعالیت خود در بخش دولتی با دستگاه، آشنایی بلندمدتی پیدا کرده‌اند و تمامی اطلاعات لازم را دارند، در فعالیت خود در بخش خصوصی، از این امکان نهایت استفاده را خواهند برد و این پدیده منجر به سوءاستفاده‌های گسترده‌ای خواهد شد. فرض کنید شخصی در سمت معاون وزیر یا حتی وزیر است و پس از طی دوران مدیریت خویش، در بخش خصوصی و وزارتخانه‌ مرتبط مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت بهداشت، مشغول به کار می‌شود، این شخص به طور قطع در بخش خصوصی موفقیت‌های چشمگیری به دست خواهد آورد که اشخاص عادی شاغل در این بخش خصوصی به هیچ وجه چنین امکانی را نیز به خواب خود نخواهند دید و این مساله به «رقابت نابرابر» و «انحصار در استفاده از اطلاعات» خواهد انجامید. چنانچه بخواهیم به اصل بیست و هشتم قانون اساسی استناد کنیم و بگوییم که هر شخصی آزاد است تا شغلی را که بدان مایل است انتخاب کند، طبیعتا نتیجه‌ای به دنبال خواهد آمد که اکنون شاهد آن هستیم و اشخاص پس از ترک موقت یا دایم سمت خود، در بخش خصوصی فعالیت‌های خود را آغاز می‌کنند و اگر زمانی اطلاعات آنان منقضی شود، دوباره به دستگاه‌ دولتی بازخواهند گشت و پس از دوره‌ای، مجددا فعالیت‌های خود در بخش خصوصی را پیگیری خواهند کرد. در مطلبی دیگر با موضوع محدودیت حق بر اشتغال به استناد منفعت عمومی، بیان شد که حق اشتغال شخص، امری مطلق و نامحدود نیست و شایسته است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی هیات وزیران برای این مسائلِ مربوط به دولت قاعده‌گذاری و قانون‌گذاری کنند تا شاهد ایجاد رانت و فساد نشویم و از بسیاری از عواقب منفی و آثار سوء این‌گونه خلأها جلوگیری بشود. مساله‌ای که در حال حاضر شاهد آن هستیم، خلأ قانون‌گذاری است و این خلأ قانون‌گذاری را یا باید عمدی دانست و گفت که در عین اطلاع از این خلأها قصدی برای رفع این اشکالات وجود ندارد یا آنکه باید گفت که قانونگذار یا هیات وزیران از آثار نامطلوب پدیده‌ درهای چرخان بی‌اطلاع هستند که این مساله نیز به مثابه‌ «عذری بدتر از گناه» پنداشته خواهد شد. اگر مجلس و نمایندگان واقعی مردم قصد کنند از پدیده‌هایی همچون خویشاوندگُماری یا خویشاوندگرایی و پدیده‌ درهای چرخان جلوگیری کنند، بسیاری از جوانان متخصص و پژوهشگر اعلام آمادگی می‌کنند که در ایجاد ضابطه و قانون ایشان را همراهی و مساعدت کرده و همچنین باید از تجربه کشورهای دیگر و قوانین وضع‌شده توسط آن‌ها نیز استفاده بشود تا بتوانیم با کمترین هزینه‌ِ ممکن، بیشترین بهره‌وری را ایجاد و از تجارب کشورهای دیگر استفاده کنیم. مطمئنا وضع یک قانون خوب، بهتر از وضع ده‌ها قانون بدون استفاده و قوانینی است که شاید هیچ‌گاه مورد استفاده‌ عموم مردم نباشد و مردم نفع آن‌ها را احساس نکنند و طبیعتا ملت ایران نیز در صورتی که اقدامات مثبت در جهت رفع مشکلات متعدد را مشاهده کنند، بی‌شک از کنار آن‌ها ساده نخواهند گذشت و در بسیاری از موارد نشان داده‌اند که هر جا نیاز به همراهی و همیاری آنان است، حضور خواهند داشت و به یاری و حمایت از مسئولان خواهند شتافت.