آزاد شدن سپرده‌های 20 درصدی ارز را گران کرد؟!

از اینستاگردی سایت طلا دیدن فرمایید. آخرین مدل ها و مصنوعات طلا و جواهر

در هفته گذشته دوستانی از اقتصاددانان محترم استدلال کرده بودند که با سررسید گواهی سپرده های ٢� درصدی یکساله فروخته شده، شاهد تب و تاب جدی در بازار ارز خواهیم بود. آنها استدلال می کردند که در خوشبینانه ترین سناریو اگر فقط 10 درصد این عدد هم تصمیم به ورود به بازار ارز پیدا کند تب و تاب جدی ای را شاهد خواهیم بود.

جدای از ان که علت افزایش اخیر چیست و تا چه حد پایدار است(که در نوشتاری دیگر به آن خواهم پرداخت) تصور آن که از زاویه نقدینگی فشار رو به بالای شدید به نرخ ارز در بهمن و اسفند ٩٧ می آید به دلایل ذیل چندان واقعی نیست:

در شدیدترین افزایش قیمت رخ داده در سال ٩٧( بازه تیر تا شهریور ٩٧) که بازار نقد کاملا رها و بانک مرکزی کاملا غائب بود، کاهش سهم شبه پول از کل نقدینگی صرفا ٥ درصد در کل سه ماه بوده است. این که چرا رفتار سپرده گذار ایرانی چنین است را شاید بتوان با ترکیبی از نبود فرا اعتمادی، حرفه ای بودن بانکها در حفظ منابع و نوسان بالای نرخ ارز توضیح داد.
نکته دیگر آن که در تابستان ٩٧ نرخ قانونی سود سپرده ١٥ درصد بوده است و این عدد اکنون اگر چه تلویحا ٢� درصد است. بنا بر این اساسا( به هر دلیل) در تنش های اساسی تر و نوسانات جدی تر و انتظارات رو به بالای شدیدتر هم رفتار سپرده گذار چندان هیجانی نبوده است و سرعت گردش پول از بازار پول در بازار ارز افزایش بی سقفی نخواهد داشت.

در طی دو ماه مختوم به بهمن ماه بدلیل تغییر رفتار بانک مرکزی در نظارت بر اضافه برداشت بانکها شاهد یک کاهش بی سابقه بلحاظ مانده بدهی و هم سرعت رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی بودیم( بدون ارتباط به تهاتر بدهی ها و اساسا در بانکهایی که انچنان مشمول تهاتر بدهی نمی شدند). این کاهش شدید در جز بسیار مهمی از پایه پولی اگر قائل به برون زایی پول باشیم معادل یک کاهش شدید در عدد نقدینگی( و نه فقط رشد آن) است و اگر قائل به درونزایی پول باشیم دستکم در کوتاه مدت اثر کاهشی آن بر عدد و رشد نقدینگی قابل انکار نیست.

نقطه هجوم نقدینگی عموما به بازار ارز اسکناس است و نه حواله. بر عکس تابستان ٩٧( هجوم نقدینگی سررسید شده از شهریور ٩٦ و طرح کاهش دستوری سود که بسیار عظیم تر و فشرده تر از طرح افزایش نرخ سپرده در اسفند ٩٦ بود) که ضعف بانک مرکزی در بازار نقد بود اکنون از قضا نقطه قوت بانک مرکزی در بازار نقد و نقطه ضعف نسبی آن( نسبت به بازار نقد) در بازار حواله است.

در پایان باید تاکید کنم که اگر چه اثر هیچ متغیری را نمی توان صفر انگاشت وزن دهی بیش از حد و پایه قرار دادن وضعیت نقدینگی به عنوان عامل پیش بینی نرخ ارز در شرایط فعلی به زعم حقیر با واقعیت فاصله زیادی دارد.

پی نوشت: گمان می کنم نوشتن در باره ارز نیازمند دیدن جوانب بیشتر و دیدن متغیر های گوناگون است. نگاه از یک زاویه خاص بدون دسترسی به اطلاعات آن می تواند منجر به سیگنالینگ غلط به بازار یا حتی سواستفاده بعضی بازیگران تحمیلی شود.