اثر مستقیم فرار مالیاتی پزشکان بر بیکاری

قانون- سازمان تأمین اجتماعی، یک نهاد کاملاً شناخته شده بین مردم کشورمان است. هروقت نام این نهاد به میان می‌آید اولین چیزی که به ذهنتان می‌رسد پرداخت مبلغ بیمه ماهیانه و دفترچه بیمه است. علاوه بر این تا به حال برای شما پیش آمده است که در طول عمر خود حداقل یک‌بار به پزشکانی برخورد کنید که شما را به پرداخت هزینه گزاف ویزیت آزاد وادار کنند در حالی که دفترچه بیمه همراه خود دارید.

به گزارش قانون،خبرگزاری فارس در گزارشی نوشت که بگذارید بهتر بگویم. آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که چرا باید هرماه پول بیمه پرداخت کنید؟ چرا بعضی از افراد بیشتر و برخی کمتر بیمه پرداخت می‌کنند؟ آیا فکر کرده‌اید که منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی از کجاست؟ یا چرا عده‌ای از پزشکان دفترچه بیمه قبول نمی‌کنند؟ چرا برخی از کارفرمایان، کارگران خود را بیمه نمی‌کنند اما سازمان تأمین اجتماعی کاری به کارشان ندارد؟!

ارائه خدمات در برابر دریافت حق بیمه

سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است. به گفته معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی، نزدیک به 40 میلیون ایرانی تحت پوشش این سازمان هستند.

این یعنی از هر دو ایرانی 1 نفر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی است. بنابراین جمعیت کثیری از مردم ما با این سازمان مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط هستند.

در ماده 28 قانون تأمین اجتماعی، منابع درآمدی این سازمان مشخص شده است. یکی از مهمترین منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی، گرفتن حق بیمه است. طبق ماده 28 قانون تأمین اجتماعی، مبلغ 30 درصد از دستمزد ماهیانه کارگر به عنوان حق بیمه اخذ می‌گردد. 3 درصد از این مبلغ را دولت، 7 درصد را کارگر و 20 درصد را کارفرما پرداخت می‌کند. در این روش، کارفرما یا پیمانکار، موظف است تا لیست کارگران و دستمزد آنها را هر ماه به سازمان تأمین اجتماعی ارائه کنند.

سازمان تأمین اجتماعی یک روش دیگر هم برای دریافت مبلغ حق بیمه دارد. ماده 41 قانون تأمین اجتماعی به این سازمان اجازه داده است تا پیمانکارانی که امکان بازرسی از آنها وجود ندارد حق بیمه را طی یک ساز و کار مشخص، پرداخت کنند. اسم این ساز و کار، حق بیمه قرارداد است. در این ساز و کار، دیگر لازم نیست پیمانکار هر ماه لیست کارگران خود را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال کند و بعد از اتمام پروژه، مبلغ حق بیمه را پرداخت می‌کند. مبلغ حق بیمه قرارداد هم خود سازمان به دلخواه خود از۷.۸ الی ۱۶.۷۸ درصد از مبلغ درآمد ناخالص پروژه تعیین می‌کند.

ماحصل حق بیمه قرارداد؛ دریافت حق بیمه بیشتر و کارگر بیمه شده کمتر

حق بیمه قرارداد روشی است که سازمان تأمین اجتماعی با ادعای نظارت بر بیمه شدن کارگران به وجود آورد ولی هدف اصلی آن کسب درآمد بیشتر بود. سازمان تأمین اجتماعی هر کدام از این روش که بتواند پول بیشتری دریافت کند و همان روش را انتخاب می‌کند و توجهی به تعداد کارگران بیمه شده ندارد. تازه از اینجا هست که پیمانکاران و کارگران صدمه می‌بینند. فرض کنید که پیمانکاری اگر هر ماه لیست دستمزد کارگران خود را به سازمان تأمین اجتماعی بدهد در طول یک پروژه 30 میلیون تومان باید پرداخت کند. حالا اگر بخواهد برحسب حق بیمه قرارداد پرداخت کند نزدیک به 100 میلیون تومان می‌شود. سازمان تأمین اجتماعی نیز همان 100 میلیون تومان را می‌گیرد و همان تعداد کارگر را که پیمانکار اعلام کرده بیمه می‌کند. دیگر خبری از بازرسان سازمان تأمین اجتماعی نیست؛ مشکل دقیقاً همینجاست. وقتی سازمان تأمین اجتماعی علاقه‌ای برای بازرسی ندارد، پیمانکار هم به هر تعداد که کارگر بخواهد استخدام و هر تعداد بخواهد بیمه می‌کند.

علاوه بر این مسئولین سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت نشدن بدهی دولت به این سازمان معترضند. به همین دلیل جبران کسری بودجه خود را از طریق حق بیمه قرارداد مجاز می‌دانند. در این حالت پیمانکاران مجبورند بدهی دولت را به دوش کشند. پیمانکارانی که چرخ‌دنده‌های اقتصادی کشور را می‌چرخانند. با این کار بنگاه‌های اقتصادی یکی پس از دیگری محکوم به تعطیلی می‌شوند. این یعنی بیکاری کارگران، یعنی استفاده از قانون حمایت از کارگر علیه کارگر.سازمان تأمین اجتماعی هیچوقت به طور دقیق آماری از درآمد حاصل از حق بیمه قرارداد اعلام نکرده است. همچنین در قبال دریافت این مبالغ، هیچ تعهدی به کسی ندارد. چه چیزی بهتر از اینکه پول بگیری و کاری هم نکنی؟! البته سازمان تأمین اجتماعی همواره از حق بیمه قرارداد دفاع می‌کند. زیرا می‌گوید که برخی از کارگاه‌ها ثابت نیستند و نمی‌توان همیشه برای بازرسی به آنها مراجعه کرد. این توجیه با توجه به گسترش فناوری‌های جدید و گسترش ارتباطات قابل قبول نیست و صرفاً بهانه‌ای برای فرار از مسئولیت نظارتی سازمان است.

اثر مستقیم فرار مالیاتی پزشکان بر بیکاری

سازمان تأمین اجتماعی با دریافت حق بیمه قرارداد، باعث تعطیلی تولید و افزایش نرخ بیکاری می‌شود. وقتی که سازمان تأمین اجتماعی به بهانه کسر بودجه و بد عهدی دولت حق بیمه قرارداد را در قراردادهای پیمان دریافت می‌کند، تولیدکننده را تحت فشار قرار می‌دهد. در این شرایط هزینه تمام شده برای تولیدکنندگان بالا می‌رود و آنها دیگر نمی‌توانند با تولیدکنندگان خارجی رقابت کنند و به سمت ورشکستگی می‌روند.

برای اینکه حق بیمه قرارداد از پیمانکاران گرفته نشود، اولاً سازمان تأمین اجتماعی باید در مدیریت هزینه‌های خودش تجدید نظر کند. به طور مثال باید هزینه‌های اضافی را کاهش دهد. ثانیاً دولت را ملزم به پرداخت معوقات خود کند. با این روش می‌توان امیدوار بود که دیگر اقشار مخصوصاً کارگران تاوان آن را نپردازد. یکی از راه‌هایی که دولت می‌تواند بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند، دریافت مالیات از پزشکان است.

مالیات واقعی که پزشکان در سال باید بپردازند حدود 7200 میلیارد تومان است. این مبلغ، چیزی نزدیک به یارانه 2 ماه کل مردم کشور است. جالب اینجاست که در حال حاضر پزشکان فقط 150 تا 200 میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌کنند. امیرآبادی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، درباره مالیات پزشکان می‌گوید:« مجموع درآمد پزشکان متخصص در سال ۱۷ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان، پزشکان عمومی سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و دندان پزشکان ۸ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان و جمع مالیات آن‌ها 7200 میلیارد تومان است. البته این ارقام حدودی و حداقل نرخ است. وی تاکید کرد که با این حال، جامعه پزشکی فقط ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند. به این ترتیب با احتساب مالیات پرداختی فعلی یعنی 150 تا 200 میلیارد تومان در کنار رقم 7200 میلیارد تومان، پزشکان بیش از 97 درصد فرار مالیاتی دارند.»

در کشوری که در حال حاضر صنعت بیماری دارد و تمام صنایع، یکی پس از دیگری در حال فروپاشی هستند، عدم پرداخت مالیات از سوی پزشکان از یک طرف و دریافت حق بیمه قرارداد از طرف دیگر به این روند بیشتر کمک می‌کند. با پرداخت مالیات از سوی پزشکان حداقل می‌شود امیدوار بود تا صنایع کمتری ورشکست و جوانان کمتری بیکار شوند. با این اوصاف پیشنهاد می‌شود تا مسئولان کشور به جای فشار بیشتر بر تولید با جلوگیری از فرار مالیاتی منابع درآمدی خود را تأمین کنند تا با بهبود فضای کسب وکار به رونق تولید و اشتغال در کشور کمک شود.