پارادوکس مودت ـ تخاصم

قانون- پنج‌شنبه هفته گذشته (25 بهمن) موضوع طرح دعوای ایران علیه دولت آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه باری دیگر در صدر خبرها قرار گرفت. جمهوری اسلامی ایران در لاهه برای شکایت علیه ایالات متحده به دلیل بلوکه کردن حدود دو میلیارد دلار از ثروتش در لوگزامبورگ ـ درست مثل دعوای حقوقی دیگرش در همین محکمه ـ این بحث را پیش‌ کشید که اقدامات دولت آمریکا ناقض پیمان مودت و دوستی 1955 است، که به گفته طرف ایرانی همچنان معتبر و مستند است. البته طرف آمریکایی مدعی بود که این پیمان فاقد اعتبار است و بنابراین دیوان لاهه صلاحیت رسیدگی به شکایات ایران را ندارد. ولی برای دومین بار جمهوری اسلامی موفق شد که در مرحله اول این محکمه، یعنی احراز صلاحیت دادگاه و معتبر بودن پیمان مودت بین دو کشور، حرف خود را به کرسی بنشاند که بدون شک پیروزی بزرگی برای دیپلماسی حقوقی ایران به حساب می‌آید و از مسئولان و وکلای کشورمان جای سپاس و قدردانی است. اما آنچه در این یادداشت می‌خواهیم مورد بررسی قرار دهیم، موضوع عدم وحدت رویه موجود قضایی در محاکم داخلی و خارجی است و اینکه چگونه جمهوری اسلامی ایران در محاکم بین‌المللی مدعی است با آمریکا پیمان مودت معتبر و لازم‌الاجرا دارد و در محاکم داخلی فرض بر حالت تخاصم بین دو کشور است؟! کافی است به روزنامه‌های یک روز قبل از انتشار خبر موفقیت ایران در لاهه نگاهی بیندازیم تا متوجه این موضوع بشویم؛ وکیل یکی از متهمان پرونده معروف به «محیط زیستی‌ها» خبر از تفهیم اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به موکلش در دادگاه انقلاب را داده بود. چند ماه پیش نیز روزنامه‌ها خبر مشابهی از طرف وکیل محمد نجفی که خود نیز یک وکیل دادگستری است، منتشر کرده بودند. به نظر آقای نجفی در حین دفاع از موکل‌شان با رسانه‌های آمریکایی مصاحبه کرده بودند و این امر موجب شد که به همکاری با دولت متخاصم متهم و به 10 سال حبس تعزیری محکوم شوند. البته افرادی هم با حکم قطعی 10 سال حبس به اتهام مذکور چند سالی است که در زندان اوین به سر می‌برند و در این اواخر درخواست اعاده دادرسی ایشان در یکی از شعب دیوان عالی کشور نیز رد و بر متخاصم بودم دولت آمریکا از دید آن محکمه تاکید شده است. در اصل حدود سه سال پیش، یعنی همان وقتی که جمهوری اسلامی ایران ایالات متحده آمریکا را به دلیل نقض پیمان مودت بین دو کشور به دیوان لاهه کشانده است، شاهد روند روزافزون از روانه شدن فرزندان این مرز و بوم به زندان‌های امنیتی کشورمان با احکام سنگین به جرم «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» بوده‌ایم. کافی است کمی بیشتر واکاوی کرد تا متوجه شد بحث عدم وحدت رویه در ارتباط با این موضوع بسیار پیچیده‌تر نیز می‌شود. برای مثال وکلای افراد فوق‌ به مطبوعات توضیح داده‌اند که در حالی دادگاه موکل‌شان را محکوم به «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» کرده که وزارت امور خارجه اعلام کرده است که جمهوری اسلامی ایران با هیچ کشوری در حالت تخاصم به سر نمی‌برد و حتی یکی از شعب دیوان عالی کشور نیز این نظر را تاکید کرد و درگذشته حکم شخص را که اعاده دادرسی داده بود، نقض کرده است، ولی بعد از این همه، ضابطان امنیتی کشور به بازداشت‌های خود به اتهام همکاری با دولت متخاصم ادامه می‌دهند و البته دادگاه‌ها نیز همچنان حکم‌های سنگین صادر می‌کنند. به عبارت دیگر نه تنها بین موضوع بین‌المللی و داخلی ایران سر دوست یا متخاصم بودن دولت آمریکا همخوانی وجود ندارد، بلکه بین نهادهای حکومتی یا درون یک قوه خاص و حتی بین دو شعبه دادگاه، عدم وحدت رویه در این مورد محرز است.

تفاوت دیدگاه درباره تخاصم

مشکل مطروحه فقط به بازداشت و محبوس شدن عده معدودی در کشور خلاصه نمی‌شود و متاسفانه تفاوت شایانی بین متخاصم و دشمن شمردن دولت آمریکا از لحاظ سیاسی و در سخنرانی‌های دولتمردان و اعلام حالت تخاصم از لحاظ حقوقی و در عالی‌ترین محاکم کشور وجود دارد و به همین علت است که هم وزارت امور خارجه و هم برخی نهادهای دیگر اعلام کرده بودند که ایران با هیچ کشوری در حالت تخاصم به سر نمی‌برد.گفتنی است همین که دادگاه‌های کشور و به خصوص دیوان عالی کشور می‌گویند آمریکا دولت متخاصم است، تاثیرات منفی بسیاری در دعاوی حقوقی سیاسی و تجاری بین‌المللی و همچنین تبادلات علمی و فرهنگی کشورمان دارد و صد البته که بیش از یک میلیون ایرانی مقیم آمریکا را تحت تاثیر قرار می‌دهد. حقیقت امر این است که در دعاوی بین‌المللی تجاری، طرف مقابل اظهارنظرهای مسئولان یا احکام قضایی ما را که هیچ ربطی به موضوع دعوا ندارند، مستند قرار می‌دهند؛ بنابراین این خطر وجود دارد که برای مثال طرف دعوای بیمه‌ای ادعا کند که بنابر نظر دیوان عالی و دادگاه‌های جمهوری اسلامی، این کشور در حال تخاصم بوده وخسارتی به آن تعلق نمی‌گیرد. علاوه بر این موضوعاتی از قبیل پرداخت مالیات، دریافت بورسیه‌های تحصیلی از دانشگاه‌ها یا موسسه‌های علمی ـ تحقیقاتی ایالتی (دولتی) و هرگونه فعالیت دیگری که بودجه آن به نحوی از دولت آمریکا تامین می‌شود، بالقوه می‌تواند ایرانیان مقیم آمریکا را ـ از‌جمله فرزندان و دیگر بستگان مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی که در آن کشور کار یا تحصیل می‌کنند ـ با اتهام همکاری با دولت متخاصم مواجه سازد.بدون شک تبادلات علمی و فنی بین دانشگاه‌های کشورمان و دانشگاه‌ها و دانشمندان آمریکایی (از‌جمله ایرانی ـ آمریکایی) تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و این‌ها همه و همه مغایر منافع ملی و سیاست‌های نظامی اسلامی است.

ضرورت بازنگری در یک نگاه

در حال حاضر با توجه به اهمیت موضوع ضروری است موضع رسمی کشور در سطح شورای عالی امنیت ملی تبیین و در اختیار افکار عمومی و محاکم کشور قرار گیرد. آیا جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده آمریکا در حالت تخاصم به سر می‌برد یا خیر؟ و اگر جواب مثبت است، باید مشخص شود که از چه تاریخی دولت آمریکا، دولت متخاصم شناخته شده است؟ چگونه می‌شود هم به استناد پیمان مودت 1955، ادعای دوستی با آمریکا کرد و هم آن دولت را متخاصم دانست؟ چگونه است که بعضی از نهادهای حکومتی و تعدادی از محاکم کشورمان می‌گویند با هیچ کشوری در تخاصم نیستیم و دیگر نهادها و محاکم آمریکا را دولت متخاصم می‌شناسند؟ اگر دولت آمریکا متخاصم است، آیا ایرانیانی که آنجا کار می‌کنند و به دولت مالیات می‌پردازند، مجرم هستند؟ این‌ها سوالاتی است که در راستای حفظ منافع ملی باید پاسخ صریح و روشنی برای آن‌ها داشت. به عقیده نگارنده، حتی نمایندگان مجلس نیز می‌توانند به این موضوع ورود کرده و از وزیر امور خارجه و وزیر اطلاعات این سوالات را بپرسند تا پاسخی صریح داده شود.