مزد بلاتکلیف!

قانون- گروه اقتصاد

طبق تعریف سازمان بین‌المللی کار‌»حداقل دستمزد مبلغی است که در ازای انجام کار یا خدمتی در مدت معین به کارگر پرداخت می‌شود و هیچ فرد یا قرارداد جمعی نمی‌تواند آن را کاهش دهد و پرداخت آن به وسیله قانون تضمین شده است و کفاف معاش کارگر و خانواده وی را بر اساس شرایط اقتصاد آن کشور می‌دهد». با این تعریف حداقل دستمزد، دستمزدی است که بدون توجه به میزان بهره‌وری نیروی کار و دیگر قوانین حاکم بر مزد و تنها بر اساس ملاحظات زیستی و معیشتی کارگر و خانواده وی تعیین می‌شود. اما سوال اینجاست که آیا در کشور ما با توجه به شرایط اقتصادی فعلی حداقل دستمزدی که برای قشر کارگر تعیین می‌شود، کفاف معیشت وی و خانواده‌اش را خواهد داد؟

عدم تشکیل جلسات

هر ساله در ماه‌های پایانی سال و با نزدیک شدن به سال جدید جلسات تعیین حداقل دستمزد با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در کشور تشکیل می‌شود تا میزان حداق دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود. امسال اما گویا داستان به شکل دیگری است. در این خصوص یک مقام مسئول کارگری با اشاره به برگزار نشدن جلسات دستمزد شورای عالی کار در یک ماه باقی مانده به پایان سال ۹۷، از احتمال موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به سال آینده خبر داد. ناصر چمنی درباره پیش‌بینی نحوه برگزاری جلسات دستمزد کارگران به ایسنا گفت: یک ماه به پایان سال باقی مانده و ما هنوز به طور جدی به مبحث دستمزد کارگران ورود نکرده‌ایم و اولین جلسه رسمی دستمزد را برگزار نکردیم. شاید سیاست این باشد که دستمزد دقیقه ۹۰ تعیین شود و مثل یکی دو سال اخیر ساعت دو نصفه شب رقم دستمزد از شورای عالی کار بیرون بیاید، ولی به اعتقاد من موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به بعد ازعید بعید نیست. سال گذشته این موقع چند جلسه برای تعیین دستمزد کارگران تشکیل و نظر دولت و کارفرمایان مشخص شده بود و نمایندگان کارگری به دنبال نزدیک کردن دیدگاه آن‌ها به خود بودند ولی امسال با توجه به اینکه فقط یک ماه تا پایان سال داریم هنوز حتی اولین جلسه رسمی دستمزد را هم تشکیل نداده‌ایم. بیشترین ضرر از برگزار نشدن جلسات دستمزد را جامعه کارگری متحمل می‌شود، شاید زور نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به دولت و کارفرمایان نرسد ولی امید جامعه کارگری به نمایندگان کارگری است و سر دستمزد کارگران به هیچ وجه کوتاه نخواهند آمد.

پیشنهاد دستمزد پلکانی

چمنی درباره پیشنهاد پلکانی کردن افزایش دستمزد کارگران برای سال ۹۸ گفت: این کار را نمی‌شود در پایه دستمزد انجام داد چون همین حالا بیش از ۸۰ درصد کارگران حداقل بگیرند و یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند؛ پس پلکانی کردن حداقل مزد جواب نمی‌دهد. به‌شخصه معتقدم که شورای عالی کارامسال باید با نگاه ملی و واقع گرایانه به مقوله دستمزد نگاه کند وشرایط اقتصادی سال آینده و تاثیر آن بر سفره کارگران را درنظر بگیرد. دولت باید از حالا برای پنج سال آینده برنامه داشته و میزان تورم سال آینده را پیش‌بینی کرده باشد وبرای نوسانات ارزی، تورم‌های ناگهانی و بحران‌های احتمالی که ممکن است ایجاد شود و بر معیشت تاثیر منفی بگذارد، چاره‌اندیشی کند تا جامعه کارگری زمین‌گیر نشود.

رقم سبد هزینه معیشت

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پایان با اشاره به اعلام رقم سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری، گفت: تعیین رقم سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان عجیب نبود، وقتی که مرکز پژوهش‌های مجلس از افزایش قیمت اقلام خوراکی‌ها و خط فقر خبر می‌دهد و دولت برای توزیع بسته‌های حمایتی حقوق زیر سه میلیون تومان را مبنا قرار می‌دهد، می‌توان فهمید که افزایش هزینه‌ها چه تاثیری بر معیشت کارگران گذاشته است؛ بنابراین با توجه به تعیین این رقم در کمیته دستمزد دیگر جای هیچ بهانه‌ای برای جبران عقب‌ماندگی‌های مزدی کارگران نمی‌ماند.

چندی پیش کمیته دستمزد شورای عالی کار در آخرین نشست خود سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری را با استناد به گزارش مراجع رسمی آماری و تحقیقات میدانی کمیته‌های مزد در استان‌های مختلف سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام کرد. این در حالی است که رقم حداقل دستمزد در سال 97، یک میلیون و 200هزار تومان بوده و با توجه به اینکه مسئولان به طور مرتب بیان می‌کنند که سال 98 به لحاظ اقتصادی برای کشورسالی سخت خواهد بود، به نظر می‌رسد که دولت و همچنین کمیته تعیین حداق دستمزد باید چاره‌اندیشی لازم را برای معیشت کارگران و خانواده‌های آن‌ها بکند. در غیر این صورت سفره این قشر از جامعه باز هم کوچک‌تر خواهد شد.