قانون-گروه اقتصاد

به گفته کارشناسان در دنیا حدود ۱۵ هزار شغل وجود دارد؛ درحالی‌که در ایران تنها ۳۰۰۰ شغل ایجاد شده است. از سوی دیگر نرخ بیکاری در کشور ما نرخ بالایی محسوب می‌شود و بیکاری نیز بر شرایط بد اقتصادی مضاف شده و وضعیت معیشتی بدی را برای مردم کشورمان رقم زده است. در این میان دولت با ارائه بسته‌های حمایتی به سرپرستان خانوار با حقوق کمتر از سه میلیون تومان سعی در یاری رساندن به اقشار آسیب‌پذیر جامعه کرده اما به نظر می‌رسد اوضاع اقتصادی کشور به گونه‌ای است که این بسته‌های حمایتی نیز دردی از مردم دوا نخواهد کرد.

کارشناسان معتقدند که به جای اعطای بسته‌های حمایتی به مردم دولت باید در فکر ایجاد شغل باشد اما آیا ایجاد شغل در اقتصادی تحت تحریم که روز به روز بیماری آن تشدید می‌شود، امری امکان‌پذیر است؟ واقعیت این است که در حال حاضر با وجود شرایط تحریمی در کشور بیشترین فشارها بر مردم و به ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد می‌شود و حل مشکلات و کاهش فشارهای اقتصادی نیازمند عزمی جدی و برنامه‌ریزی‌های تخصصی و کلان اقتصادی است؛ چیزی که این روزها کمتر در میان مسئولان دیده می‌شود. گویا وضعیت معیشت طاقت‌فرسا و سفره‌های آب رفته مردم تبدیل به امری عادی در کشور شده است.

ریزش 50 هزار شغل

در تیر سال جاری بود که نایب رییس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که در سه ماهه نخست سال جاری ۵۰ هزار شغل در کشور ریزش داشته است. حسین سلاح‌ورزی در این خصوص اظهار کرد: در حالی که هدف‌گذاری این بوده که در سال ۹۷، بیش از یک میلیون شغل ایجاد شود، آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد که در سه ماهه سال جاری ۵۰ هزار مورد ریزش شغل و کاهش اشتغال داشتیم. در اتاق بازرگانی جلسات مختلفی با بانک‌ها، دادگستری و تامین اجتماعی می‌گذاریم و همه معتقدند که بنگاه‌های اقتصادی نیاز به حمایت دارند ولی درعمل می‌بینیم که اوضاع بنگاه‌ها روزبه روز بدتر می‌شود.

نرخ بیکاری

طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال ۹۶ نرخ بیکاری کل کشور ۱۲/۱ درصد بوده که از این میزان ۱۰/۲ درصد مردان و ۱۹/۸ زنان بوده‌اند. بالاترین نرخ بیکاری در بین استان‌ها مربوط به کرمانشاه و پایین‌ترین نرخ مربوط به استان‌های مرکزی و سمنان بوده است. در همین سال جمعیت شاغل بیش از 23 میلیون نفر و جمعیت فعال بیش از 26 میلیون نفر بوده است. مطابق با آمارهای مرکز آمار ٤١.١ درصد جمعیت ١٠ ساله و بیشتر در سه ماهه بهار ۱۳۹۷ از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند. یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٣٩٦) ٠.٥ درصد افزایش داشته است. نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار بهار ١٣٩٧ منتشر شد که در آن بررسی نرخ بیکاری افراد ١٠ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ١٢.١ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص نسبت به بهار ١٣٩٦ به میزان ٠.٥ درصد کاهش داشته است و جمعیت بیکار کشور با ٤٤٩٥٨ نفر کاهش به سه میلیون و ٣٢٢ هزار نفر رسیده است. جمعیت شاغلان ١٠ساله و بیشتر در این فصل ٢٤ میلیون و ٦٥ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٥٦ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار ١٣٩٧، بخش خدمات با ٥٠,١ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 31.2 درصد و کشاورزی با ١٨.٧ درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله حاکی از آن است که 25.5 درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ١٣٩٧ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٣٩٦) ٠.٩درصد کاهش یافته است.

حمایت شغلی

پس از حذف ناگهانی ارزهای یارانه‌ای موجی تورمی در کشور به راه افتاد که دامن همه کالاهای مصرفی و غیر مصرفی را گرفت. از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی و همچنین افزایش قیمت ارز نیز در ابتدای امسال باعث افزایش بیش از اندازه نقدینگی در کشور شد. تمام این مسائل در کنار هم شرایطی را ترتیب داد که نرخ تورم در کشور به 40 درصد برسد. بالا رفتن به یک باره نرخ تورم نیز باعث کاهش قدرت خرید خانواده‌ها شد. در این میان اقشار متمول جامعه به دلیل اینکه توان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف را دارند، توانستند سود بسیاری از شرایط تورمی به جیب بزنند و در واقع این وضعیت آن‌ها را دچار آسیب خاصی نکرد؛ بنابراین در ماه‌های گذشته کاهش بیش از حد قدرت خرید مردم دولت را به سمت سیاست‌های حمایتی سوق داد که این سیاست‌ها به صورت اعطای بسته‌های حمایتی به اقشار آسیب‌پذیر نمود پیدا کرد؛ امری که بسیاری از کارشناسان آن را در شرایط فعلی اقتصادی کشور به هیچ وجه کارساز نمی‌دانند. در این زمینه یک استاد دانشگاه معتقد است که اگر قرار بر حمایت مالی یا کالایی دولت از اقشار مختلف باشد، دولت می‌تواند این هزینه را در اشتغال‌زایی صرف کند؛ ولو اینکه اشتغال به این صورت باشد که عده‌ای چاله بکنند و عده‌ای دیگر آن را پر کنند. علی شکوری، عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به تاثیر شرایط تورمی بر کوچک‌تر شدن سفره مردم درباره راهکارهای مختلف افزایش قدرت خرید شهروندان به ایسنا گفت: در اولین قدم، پرداخت حقوق حقوق‌بگیران باید ترمیم شود. همچنین می‌توان با دادن انواع یارانه‌ها به مواد غذایی در کاهش قیمت آن‌ها اثر گذاشت. حل مسائل مربوط به قدرت خرید طبقات متوسط و دفع فقر نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است. در شرایط فعلی ما چاره‌ای جز استفاده از راهکارهای موقتی یا کوتاه مدت مانند ترمیم حقوق، کمک‌های درمانی یا بسته‌های حمایتی نداریم. از سوی دیگر با وجود همه انتقاداتی که به توزیع بسته‌های حمایتی وجود دارد اما این بسته‌ها در برخی از مناطق محروم که مشکلات بسیار جدی دارند، می‌تواند بسیار موثر باشد. اگر قرار بر حمایت مالی یا کالایی دولت از اقشار مختلف باشد، دولت می‌تواند این هزینه‌ها را در اشتغال‌زایی انجام دهد، ولو اینکه اشتغال به این صورت باشد که عده‌ای چاله بکنند و عده‌ای دیگر آن را پر کنند. واقعیت این است که بیکاری در بین اقشار مختلف تولید آسیب‌های اجتماعی و روانی جدی می‌کند که این ملاحظات ضرورت ایجاد اشتغال، ولو حداقلی را ملموس‌تر می‌کند.

سیاست ایجاد مشاغل همگانی

آمریکا در دورانی که در رکود شدید اقتصادی معروف به «رکود بزرگ» به سر می‌برد، برای اولین بار از سیاستی موسوم به ایجاد مشاغل همگانی استفاده کرد. در این دوران به دلیل افزایش نرخ بیکاری که رقم آن حدود 25 درصد در آن کشور اعلام شده بود، ایجاد مشاغل همگانی در دستور کار قرار گرفت که چندان ماهیت اقتصادی نداشتند بلکه به نوعی برای ایجاد اشتغال و جلوگیری از کاهش درآمدهای عمومی در نظر گرفته شد. برای مثال در یک نوع از این مشاغل، افراد را به کاشت درخت مشغول کردند که البته ثمره آن کاشت چهار میلیون اصله درخت بود. در آن زمان جان مینارد کینز، اقتصاددان مطرح بریتانیایی پیشنهاد کرد که دولت‌ها باید برای رهایی از بحران بزرگ، مخارج خود را افزایش دهند. کینز، ریشه بحران اقتصادی را نبود تقاضای کافی از سوی مصرف‌کنندگان ارزیابی کرده بود. او اعتقاد داشت که در دوران بحران اقتصادی تنها دولت امکان افزایش تقاضا برای کالا و خدمات را دارد؛ چراکه هنگام وضعیت بد اقتصادی مردم کمتر پول خرج می‌کنند و این خود باعث کاهش تقاضا و به دنبال آن کاهش مصرف و افزایش بیکاری و کاهش تولید ملی می‌شود.

شاید سیاست ایجاد مشاغل همگانی در شرایط فعلی چاره مناسبی برای اقتصاد کشور ما نباشد اما به نظر می‌رسد مسئولان باید به فکر راه‌های مشابهی باشند که با وضعیت اقتصادی کشور ما همخوانی دارد. این‌طور که به نظر می‌رسد وبه اذعان مسئولان، سال 98، سالی بسیار سخت برای اقتصاد کشور ماست و همین امر ضرورت اقدامات هوشمندانه و نوآورانه را در حوزه اقتصاد در کشور بیش از پیش نمودار می‌کند. در شرایط موجود اگر نخبگان و مسئولان ما به فکر ایجاد اصلاحات اقتصادی نباشند، شاید فروپاشی اقتصادی، امری دور از انتظار نباشد.