پیشنهاد افزایش 30 تا 40 درصدی برخی حقوقها
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از پیشنهاد برخی نمایندگان برای افزایش 30 تا 40 درصدی دریافتی حقوق بگیران زیر 3 میلیون تومان که زیرخط فقر قرار دارند، خبر داد که این پیشنهاد در جریان بررسی بودجه در صحن علنی مطرح می شود.
قانون- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از پیشنهاد برخی نمایندگان برای افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی دریافتی حقوق بگیران زیر ۳ میلیون تومان که زیرخط فقر قرار دارند، خبر داد که این پیشنهاد در جریان بررسی بودجه در صحن علنی مطرح می شود.
به گزارش قانون، احمد انارکی محمدی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به پیشنهادها برای افزایش حقوق برخی کارکنان و کارگران در سال ۹۸، گفت: وضعیت اقتصادی مردم به ویژه اقشار ضعیف مناسب نبوده و خط فقر حدود ۳ میلیون تومان است، لذا باید فکری به حال حقوق کارکنان دولت و کارگران کرد، چراکه با ۲۰ درصد افزایش حقوق، هیچ یک از مشکلات آنها حل نمی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه یک خانواده کارگری اگر بخواهد حداقل مایحتاج های زندگی خود را تامین کند با این حقوق ها نمیتواند اقدامی انجام دهد، افزود: دولت باید حقوق تمام کارکنان را به نسبت تورم افزایش دهد، اما برای حقوق های پایین و زیر خط فقر باید تدبیری اساسی اندیشیده شود.
وی ادامه داد:با افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت تعدادی از کالاها به ویژه کالاهای ضروری برخی کارگران و کارکنان حتی نمیتوانند مایحتاج عمومی و حداقلهای معیشتی خود را تامین کنند که دولت باید در این حوزه اقدامات اساسی انجام دهد.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حقوق های زیر ۳ میلیون تومان که زیر خط فقر بوده باید بین 30 تا 40 درصد افزایش یابد، اظهار داشت: اگر دولت نمیتواند حقوق این افراد را افزایش دهد، باید به روش های دیگر همچون ارائه بسته های غیرنقدی و کالاها از این اقشار حمایت کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه پیشنهاداتی برای افزایش حقوق های زیر ۳ میلیون تومان تا ۴۰ درصد مطرح شده است، تصریح کرد: پیشنهادات مختلفی برای ترمیم حقوق کارمندان دولت، کارگران و حتی بازنشستگان از سوی نمایندگان مطرح شده که باید منتظر ماند تا مشخص شود در روزهای آینده نمایندگان چه تصمیمی در صحن علنی مجلس اخذ می کنند.
خبرگزاری خانه ملت؛ در لایحه بودجه سال 98 دولت میزان افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده 20 درصد پیش بینی شده بود که در کمیسیون تلفیق بودجه نیز همین رقم مصوب شد.