قانون- مدتی است که حاشیه‌هایی بر سر ادعای نصرا...پژمانفر درباره پرداخت هزارمیلیاردی به سهامداران پدیده به‌وجود آمده و مسئولان و رسانه‌ها را درگیر خود کرده است. عده‌ای می‌گویند که دولت حق ندارد خط مالی برای این موضوع در نظر بگیرد و از طرفی برخی دیگر مدعی هستند که قوه مجریه به دلیل آنکه جلوی فعالیت‌های این شرکت را نگرفته و هشدارهای لازم را نداده باید جبران خسارت داشته باشد. برای بررسی این موضوع و اطلاع از چرایی این اقدام به سراغ حسن‌سلیمانی، نماینده پیشین رییس قوه‌قضاییه در مجلس و عضو کنونی کمیسیون برنامه و بودجه رفتیم. وی نیز مانند برخی دیگر از نمایندگان مجلس در پاسخ به این سوال که آیا شما ازمبلغ هزارمیلیاردی که گفته شده دولت قراراست به پدیده شانذیرکمک کند خبردارید، گفت:« خیر در مجلس درباره این موضوع نکته‌ای نشنیده‌ام وفقط درروزنامه‌ها خوانده‌ام». این نماینده مجلس افزود:«سوال اینجاست که دولت با وجود مسائل مختلفی که در کشور وجود دارد از کجا می‌خواهد این مبلغ را تامین کند؟»
نباید به متخلفان کمک کرد
نماینده مردم کنگاور، صحنه، هرسین و بیستون در پاسخ به این سوال که چرا خطای مالی که افراد و شرکت‌های دیگر یا موسسات مالی انجام می دهند را دولت باید جبران کند؟ تشریح کرد:« درباره این موضوع دومبحث وسوال وجود دارد.یکی اینکه آیادولت می‌تواند به فرد متخلف کمک کند یا از باب کمک به افراد مال‌باخته بودجه درنظربگیرد؟ دولت نمی‌تواند به افراد متخلف کمک کند اما اگرکمک به افرادی سپرده‌گذارباشد که گرفتارشده‌اند باید این موضوع را درنظرداشت که بانک مرکزی تحت عنوان واحدی که قراراست نظارت‌های لازم برواحدهای پولی ومالی مثل موسسات وبانک‌ها انجام دهد، آیا نظارت لازم رادراین زمینه داشته است. اگربانک مرکزی به موسسات مجوز حکومتی وپروانه فعالیت داده تابراساس آن مجوز کارکنند پس به این معناست که حکومت به این موسسات وبانک‌ها اجازه فعالیت داده و مردم می‌توانند پول وسرمایه‌شان را به آن ها بسپارند». وی‌ افزود: «با توجه به ضعف‌هایی که وجود داشته است، باید دراین زمینه حمایت‌هایی صورت گیرد. دولت باید دراین امر نظارت می‌کرد و به نظر من عدم نظارت دولت رافع مسئولیتش نیست».
فشار به دولت
مشاور رییس بانک مرکزی در بخشی دیگر از سخنانش گفت:«درزمان آقای سیف تعداد زیادی ازنمایندگان ازایشان سوال کردند که چرا به موسسات مالی واعتبار کمک نمی‌کند حتی ازاین زمینه نیز از رییس‌جمهور سوال شد و بیشترین سوالات هم دراین زمینه ازوزیراقتصاد بود. اگرشما میزان سوالات وتذکرات نمایندگان درنظر بگیرید، متوجه خواهید شد که بیشترین سوالات از ابتدای دولت درزمینه کمک به موسسات مالی ورشکسته بوده که دراین زمینه فشارهای زیادی به دولت وارد شده به همان اندازه هم دولت حاضر به کمک نبوده است». وی در ادامه افزود: «اگر درجایی دولت مجبور شده خط اعتباری درنظر بگیرد، سوالات حقوقی دراین بحث وجوددارد وباید پرسید با توجه به وضعیتی که در این بین وجود داشته این کاردرست بوده است یا خیر؟ اگر نادرست است کدام طرف را باید محاکمه کرد؟».
قانون و بار مالی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تشریح کرد:«دراین زمینه دو بحث اساسی درمجلس وجوددارد. آن‌هایی که قانون اساسی را نوشته‌اند به گونه‌ای عمل کرده که نماینده حق گفتار مالی ندارد و از طرف دیگر قانون‌موضوعه‌نویس نیز به گونه‌ای عمل کرده که دولت حق گفتار مالی ندارد و هرکسی باید برای کارهای مالی که می‌خواهد انجام دهد، مجوز واستدالال داشته باشد. اصل 74 قانون اساسی می‌گوید هرکسی بخواهد حرف مالی بزند اگر حرفش باعث کم شدن درآمد عمومی یا زیاد شدن هزینه عمومی شود باید دراین زمینه توضیحات واستدلالات لازم را داشته باشد».
وی افزود:«هر نهادی بخواهد اقدام مالی داشته باشد باید بگوید اعتباررا از کجا تامین خواهدشد و منبع مالی آن باید مشخص و روشن باشد و عدم روشن بودند منبع مالی خلاف قانون است».
سلیمانی ادامه داد:«اگر دولت نیز می‌خواهد درزمینه مالی حرفی بزند یا اقدامی انجام دهد قانون تکلیف را مشخص کرده‌است. درقانون مقررات مالی، ماده 25 و بند م به صراحت آمده تصمیمات دولت و سایر مراجعی که بارمالی دارند باید درقانون بودجه پیش‌بینی و مشخص شود این بودجه فقط برای چه موضوعی درنظرگرفته شده است. مثلا باید مشخص شود این کمک به موسسات و شرکت‌های ورشکسته‌ای است که دراثرکلاهبرداری یا خیانت قدرت پرداخت سپرده را ندارند».
این نماینده مجلس توضیح داد:«اگر نمایندگان نیز بخواهند دراین زمینه منبع مالی درنظربگیرند باید مشخص باشد این منبع مالی غیر ازردیف‌های بودجه وامکاناتی است که به صورت قانونی دراختیاردولت بنابه حکم های مشخصه قرارگرفته است و آیا این کمک، هزینه‌ها دیگری نیز می‌تواند داشته باشد؟ که اگرهزینه دیگری دارد دیوان محاسبات آن را خلاف اعلام می‌کند بنابراین چنین امکانی که بخواهند این مبلغ را در نظر بگیرند وجود ندارد».