سوریه و عراق باشد یا FATF و برجام؛ سکاندار دیپلماسی وزارت امور خارجه است

تهران- ایرنا- «محمدجواد ظریف» بارها تصریح داشته خط قرمز وی در راس وزارت امور خارجه خدشه دار شدن شان و جایگاه این نهاد در عرصه سیاست خارجی کشور است.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، استعفای محمدجواد ظریف مهمترین رخدادی بود که پایان هفته ابتدایی اسفندماه را تحت شعاع خود قرار داد. اهمیت حضور ظریف در راس دستگاه دیپلماسی به میزانی است که استعفای ظریف به سرعت مورد توجه ویژه مقامات و رسانه های خارجی نیز قرار گرفت.
در بحبوحه گمانی زنی ها درباره علل و انگیزه این استعفا و در واکنش به اعلام کناره گیری عنقریبِ جمعی از دیپلمات ها و مدیران وزارت امور خارجه، ظریف صراحتا بیان داشت که اقدام وی عاری از انگیزه های شخصی بوده و صرفا به منظور دفاع از شان دستگاه دیپلماسی صورت گرفته است. وزیر امور خارجه ابراز امیدواری کرد این استعفا تلنگری برای بازگشت وزارت خارجه به جایگاه قانونی‌اش باشد.
همزمان، رئیس دفتر رئیس جمهوری نیز در پیامی تصریح کرد که از نظر دکتر روحانی، جمهوری اسلامی ایران تنها یک سیاست خارجی و یک وزیر امورخارجه دارد.
ظریف پس از مخالفت رئیس جمهوری با استعفایش و بازگشت به کابینه، باز هم از دلایل این اقدام سخن گفت. وی سیزدهم اسفندماه در جمع کارکنان وزارت امور خارجه با بیان اینکه اعتماد به دستگاه دیپلماسی اقتدار را به بار می آورد، اظهار داشت: در دنیا باید احساس شود که حرف وزارت امور خارجه حرف کل کشور و حاکمیت است و این وزارتخانه مسوول روابط خارجی کل کشور است نه اینکه هر دستگاهی در داخل یا خارج از دولت سیاست خارجی خودش را دارد و ما صرفا مسوول سیاست خارجی وزارت خارجه هستیم. در آن صورت به وزارت خارجه نیازی نیست، به همین دلیل مقام معظم رهبری بارها فرموده اند که وزارت خارجه نیمی از دولت است.
به گفته ظریف، ابزار وزارت خارجه در دفاع از منافع ملی و حقوق مردم آن است که به عنوان سخنگوی کل کشور مقتدرانه در عرصه بین الملل حضور داشته باشیم.
وی با اشاره مجدد به این که استعفایش صرفا برای حفظ شان و اعتبار وزارت امور خارجه به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین المللی بوده تصریح کرد: این وزارتخانه نمی‌تواند بپذیرد که در صحنه روابط خارجی غایب باشد. دیگران نباید آن را مزاحم تلقی کنند و ما باید کاری کنیم که همه باور کنند که حضور وزارت امور خارجه به نفع آنها و دارای ارزش افزوده بری کار هریک از دستگاه‌ها است.
با وجود صراحت مکرر ظریف درباره انگیزه های این اقدام، برخی رسانه و بنگاه های خبری- تبلیغاتی غربی همچنان می کوشند استعفای ظریف را عملی بر مبنای دیدگاه های فردی یا نشانه ای از بروز شکاف میان ارکان، دستگاه ها و مسوولان جمهوری اسلامی جلوه دهند.
ظریف با رد این ادعاها و القائات، دیروز در گفت ‌وگو با شبکه عراقی «الفرات» گفت که استعفایش ارتباطی با سفر شخصِ «بشار اسد» به تهران نداشته است. وزیر امور خارجه در ادامه اظهار داشت: من چند هفته پیش در سوریه بودم و با آقای بشار اسد ملاقات کردم. چند هفته پیش آقای ولید معلم در ایران بودند و با ایشان دیدار داشتم. ارتباطات بسیار خوبی با مسوولان سوری دارم و در آینده نزدیک نیز به سوریه سفر می کنم.
با این حال، برخی از رسانه های خارجی کوشیدند این بخش از سخنان ظریف را «ادعایی جدید» توصیف کرده یا به عبارتی وارونه نمایی یک رخداد و یک تصمیم به تصویر بکشند.
این در حالی است که وزیر امور خارجه در دیروز در بخشی از مصاحبه با رسانه عراقی بیان داشت که ما در اجرای سیاست خارجی که توسط مجموعه کشور تصمیم‌ گیری می‌شود و همه مقامات در آن شرکت می‌ کنند مشکلی نداریم.
وی افزود که برخی اوقات ناهماهنگی‌ هایی پیش می‌آید یا سلائقی وارد قضیه می ‌شود که باید آن را اصلاح کرد. قانون اساسی ما کاملا مشخص است. در قانون اساسی مسوولیت سیاست ‌سازی با دستگاه‌ های مختلف من ‌جمله وزارت امور خارجه است. در حوزه‌هایی که سیاست کلی نظام است، این سیاست‌ ها باید در شورای عالی امنیت ملی تدوین شود و به تصویب رهبری برسد. از نظر قانون اساسی ایران، خطوط کلی سیاست خارجی را رهبری تعیین می‌ کنند و اجرای سیاست خارجی قطعا با وزارت امور خارجه است.
همچنان که ظریف عنوان داشته قانون اساسی اصول و خط سیر سیاست خارجی کشور را مشخص کرده است. این اصول از جمله نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌ پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب طی اصول 152 تا 155 قانون اساسی و همچنین اصل نهم مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین اصل یازدهم قانون اساسی صراحتا دولت را مسوول پیگیری و اجرای خطوط کلی نوزده گانه در سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی قرار داده است.
علاوه بر این و بر اساس ماده نخست قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب فروردین ماه 1364 مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه عهده ‌دار اجرای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. ماده سوم آشکارا بیان می دارد کلیه نهادها و ارگان های جمهوری اسلامی مکلفند در تنظیم مناسبات و برقراری هر نوع ارتباط با دول خارجی و انعقاد قرار داد و همکاری های ‌فنی، اقتصادی، فرهنگی علمی و نظامی با کشورهای خارج و سازمانهای بین‌المللی هماهنگی سیاسی لازم با وزارت امور خارجه را به عمل آورند.
اکنون و در آستانه سفر رئیس جمهوری به عراق، ظریف در جایگاه سکاندار دیپلماسی جمهوری اسلامی، مسوولیت اصلی زمینه سازی این سفر و برنامه ریزی برای توسعه روابط تهران- بغداد را برعهده گرفته است.
در همین پیوند بود که «علیرضا رحیمی» نماینده تهران و عضو هیات رئیسه مجلس در توئیتی نوشت: سفر دکتر ظریف به عراق برای تدارک سفر رسمی رئیس ‌جمهوری کشورمان نشانه مثبتی (هرچند اولیه)، در بازگرداندن نقش وزارت امور خارجه به جایگاه واقعی آن در سیاست‌خارجی تلقی می ‌شود. ‏پیش از این بارها چنین پیش‌سفرهایی، توسط مقاماتی غیراز وزیر امور خارجه انجام می‌شد که مداخله خاموش بشمار می‌رفت.
در مجموع نیز باید گفت، ظریف در راستای وظایف قانونی دستگاه دیپلماسی و پیگیری اهداف و منافع ملی، سیاست خارجی کشور را مجموعه ای یکپارچه می داند که کارگزاری، مسوولیت پذیری و پاسخگویی در زمینه اجرای آن به صورت تام و تمام برعهده وزارت امور خارجه قرار گرفته است.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چه در زمینه مناسبات تجاری با شرکای غربی و شرقی باشد، چه حضور در سازمان ها و نهادهای بین المللی و دفاع از حقوق کشور در برجام و معاهدات دیگر و چه سیاست های منطقه ای و پیشبرد حسن همجواری، تنها مجری خود را وزارت امور خارجه می بیند که صرفا در جایگاهی همخوان و متناظر با وجاهت و شان خود وظایفش را به انجام خواهد رساند.
پژوهش**9279