مجلس مصادیق تخلفات انتخاباتی را مشخص کرد

تهران- ایرنا- نمایندگان در 11 بند طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصادیق تخلفات انتخاباتی را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز - دوشنبه - مجلس شورای اسلامی ماده 38 و 39 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات را بررسی و تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند: اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی، دادن وعده های خارج از اختیارات قانونی توسط نامزدها، هر گونه تخریب، هتک حرمت و حیثیت، نهادها و افراد و یا نامزدها از سوی نامزدهای انتخاباتی، نوشتن اظهار و انتشار مطالبی که در قوانین مربوطه به عنوان جرم شناخته شده است، دیوار نویسی، تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل های مجاز الصاق شده یا قرار گرفته باشد، نصب یا توزیع کلیه اقلام و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه شده بدون رعایت مفاد این قانون و فاقد نام و هویت تهیه کننده در فعالیت های تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی جرم است.
براساس این مصوبه متخلفان علاوه بر مجازات های مقرر در قوانین مربوطه به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شوند.
با تصویب مجلس، استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی یا موازین شرع، اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی های قانونی و به ستادهای انتخاباتی نامزدها، استفاده از کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی، استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و غیر مالی در تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی در فعالیت های تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی نیز جرم است.
نمایندگان در تبصره 1 این ماده مقرر کردند: انجام هر یک از موارد فوق که از طریق شبکه های اجتماعی و فضاهای مجازی امکان وقوع دارد حسب مورد مشمول مجازات مربوطه می شود.
نمایندگان در تبصره دو این ماده تصویب کردند: گزارش هر گونه تخلف از ضوابط تبلیغات موضوع این قانون، توسط هیات اجرایی حوزه انتخابیه اصلی، برسی و در صورت اثبات تخلف، موضوع به رییس ستاد مرکزی نامزد تذکر داده می شود و همزمان موضوع به هیات نظارت حوزه انتخابیه ارجاع می شود.
نمایندگان همچنین تصویب کردند: انجام و انتشار عمومی هر گونه نظرسنجی صرفا از سوی موسسات مجاز نظرسنجی امکان پذیر است، عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات درجه 6 عبارت است از جزای نقدی بیش از 20میلیون ریال تا 80میلیون ریال، شلاق از 31 تا 74 ضربه و تا 99 ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 6 ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
سیام*9121**1058**1336