شفافیت اقتصادی با مالیات بر ارزش افزوده

ایران اکونومیست- به گزارش رسانه مالیاتی ایران؛ یکی از تحولات گسترده ای که از حدود چهار دهه پیش ، نظام مالیاتی بسیاری از کشورها را تحت تأثیر خود قرار داده، معرفی و استقرار مالیات برارزش افزوده در آن کشورها است.مالیات بر ارزش افزوده یک سیستم مالیاتی خودسنج است که در آن وظیفه تشخیص مالیات به خودمودیان مالیاتی واگذار شده است.
تا پایان دهه ۷۰ میلادی، مالیات بر ارزش افزوده تنها در هشت کشور اجرا شده بود، پس از آن، استقرار این نظام مالیاتی سرعت گرفت; بطوریکه در دهة ۹۰میلادی، ۷۲ کشور به مجموعه قبلی اضافه شدند. این روند رو به رشد در چهار سال آغازین دهة ۲۰۰۰ میلادی نیز ادامه داشت و تا سال ۲۰۰۴ تعداد آنها به ۱۶۰کشور رسید که این امر به تنهایی بیانگر آنست که اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشورهایی با ویژگیهای گوناگون اقتصادی; از کشورهای توسعه یافته گرفته تا کشورهای جهان سوم و کمتر توسعه یافته چون اتیوپی، اوگاندا، بنین، ورکینافاسو، تانزانیا و...نتیجه موفقیت آمیز داشته است.
مالیات بر ارزش افزوده که در حقیقت نوعی مالیات بر مصرف می باشد بر اساس سبد مصرف خانوارها پرداخت می شود . طبیعتا هرخانواده که درآمد بیشتر دارند و به تبع آن مصرف آنها بیشتر است می باید مشارکت بیشتری در پرداخت مالیات داشته باشند چرا که برای کسب درآمد بالای خود مسلما میزان بیشتری از امکانات کشور استفاده کرده اند.می توان گفت مالیات بر ارزش افزوده به منزله میزان و ترازویی است که ضامن اجرای عدالت است و با اجرای این قانون می توان مطمئن شد که حقوق هیچ فردی در جامعه تضییع نخواهد شد.
یکی از کارکردهای اصلی نظام مالیات بر ارزش افزوده شفافیت در اقتصاد است که از طریق شناسایی زنجیره تولید و توزیع کالاها و ممانعت از پرداخت مالیات های مضاعف در فرآیند تولید و فروش ، موجب شفافیت مبادلات اقتصادی می گردد که این موضوع به تایید کلیه صاحب‌نظران اقتصادی یکی از ضرورت‌های اقتصاد کشور است.مالیات بر ارزش افزوده موجب افزایش مستقیم و غیرمستقیم درآمدهای مالیاتی نیز می‌شود، افزایش مستقیم درآمدهای مالیاتی ناشی از این نظام مالیاتی به معنی درآمدهایی است که به طور مستقیم و با اعمال نرخ این نظام مالیاتی بر عرضه کالاها و خدمات حاصل می‌شود.
در حقیقت مالیات بر ارزش افزوده به منزله میزان و ترازویی است که ضامن اجرای عدالت و شفافیت اقتصادی است و با اجرای این قانون می توان مطمئن شد که حقوق هیچ فردی در جامعه تضییع نخواهد شد.همچنین با توجه به گستردگی پایه مالیاتی که دارد موجب شفاف‌سازی مبادلات و در نتیجه شناسایی بخش اقتصاد پنهان می‌شود.